إعلان قمة بريكس.. دعوة لإصلاح النظام المالي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انعقدت اليوم الأربعاء قمة مجموعة بريكس، في مدينة قازان الروسية، ودعا زعماء المجموعة إلى وقف إطلاق النار في غزة وأدلوا بتصريحات تصب في صالح إقامة نظام دفع غير غربي.
يشارك في قمة بريكس أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
ومجموعة بريكس تمثل الآن 45 بالمئة من سكان العالم و35 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي أبرز النقاط في الإعلان الختامي لقمة مجموعة بريكس، بحسب رويترز:
* أوكرانيا
"نؤكد أن جميع الدول يجب أن تمتثل بالكامل للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونعبر عن تقديرنا لمبادرات الوساطة والجهود الحسنة، التي تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية للصراع عبر الحوار والدبلوماسية".
* الشرق الأوسط
"نعبر مجددا عن قلقنا البالغ إزاء تردي الأوضاع والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بعد التصعيد غير المسبوق للأعمال القتالية في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تسببت في مقتل وإصابة أعداد هائلة من المدنيين مع النزوح القسري والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية".
"نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في جنوب لبنان. ونندد بمقتل المدنيين والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية بسبب الهجمات الإسرائيلية على مناطق سكنية في لبنان، ونطالب بوقف فوري للأعمال العسكرية".
* العقوبات الغربية
"نشعر بقلق شديد إزاء التأثيرات السلبية التي تترتب على الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية، من بينها العقوبات غير القانونية، على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
* إصلاح النظام المالي الدولي
"نؤكد على الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي القائم في مسعى لمواجهة التحديات المالية العالمية من بينها حوكمة الاقتصاد العالمي لجعل الهيكل المالي الدولي أكثر شمولية وإنصافا".
* بورصة تداول الحبوب بين مجموعة بريكس
"نرحب بمبادرة الجانب الروسي لإنشاء منصة لتداول الحبوب بين مجموعة بريكس مع إمكانية توسيعها لاحقا لتشمل قطاعات زراعية أخرى".
* نظام مدفوعات عابر للحدود بين بريكس
"نعي المزايا واسعة النطاق التي تقدمها وسائل الدفع العابرة للحدود، التي تتسم بالسرعة والتكلفة المنخفضة والكفاءة والشفافية والأمان والشمولية، والتي تستند إلى مبدأ تقليل الحواجز التجارية وضمان الوصول غير التمييزي. ونرحب أيضا باستخدام العملات المحلية في المعاملات المالية بين دول بريكس وشركائها التجاريين".
* بريكس كلير للتسويات والإيداعات
"اتفقنا على مناقشة ودراسة جدوى إنشاء بنية تحتية مستقلة للتسويات والإيداعات عبر الحدود تعرف باسم (بريكس كلير)، وهي مباردة تهدف إلى تكملة البنية الأساسية الحالية للسوق المالية فضلا عن تقديم خدمات إعادة التأمين بشكل مستقل في بريكس.
الإمارات وروسيا.. نموذج للشراكة والتعاون الدولي
* الابتكار المالي
"نرحب بتركيز آلية التعاون بين البنوك في مجموعة بريكس على تيسير وتوسيع الممارسات والأساليب المالية المبتكرة للمشاريع والبرامج بما في ذلك إيجاد آليات مقبولة للتمويل بالعملات المحلية".
* صندوق النقد الدولي
"نؤكد تعهدنا بالحفاظ على شبكة أمان مالية عالمية قوية وفعالة تعتمد بشل أساسي على صندوق النقد الدولي (على أن يكون) قائما في جوهره على الحصص وممولا بشكل كاف".
* مجموعة العشرين
"ندرك أهمية استمرار عمل مجموعة العشرين وفاعليتها بالاعتماد على التوافق في الآراء بين أعضائها والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة".
* الوقاية من الأوبئة المستقبلية
"ندعم مبادرات مركز البحث والتطوير للقاحات التابع لمجموعة بريكس ومواصلة تطوير نظام الإنذار المبكر المتكامل لمجموعة بريكس للوقاية من مخاطر انتشار الأمراض المعدية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء