يحوّل منزله إلى منتزه رعب.. و20 ألف دولار للمغامر الجريء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قبل عيد هالوين، عاد متنزّه "ماكامي مانور" في ولاية تينيسي الأمريكية إلى دائرة الضوء، بسبب استقطابه على مدار العام لمجازفين يسعون للفوز بـ 20 ألف دولار، فيخرجون مُصابين، وخاليي الوفاض.
واعتقلت السلطات الأمريكية، في يوليو (تموز) الماضي، روس آلان ماكامي، بسبب عشرات الدعاوى القضائية ضدّه، إثر تحويله جزءاً منفصلاً من منزله إلى "منتزه رعب".
وبعد شهر سقطت كل التهم، التي تنوّعت بين محاولة القتل والاغتصاب والعنف المنزلي، بعد حديث عن محاولة خنق واغتصاب امرأة قيل إنّها صديقته.
وقبل اعتقاله والإفراج عنه، أطلق المعارضون حرفياً على المكان اسم "غرف تعذيب مقنعة"، وأعدّت عنه منصة "هولو" الأمريكية للبث الرقمي فيلماً وثائقياً في 2023. لا يزال مفتوحاً
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكد ماكامي أن بيت الرعب، لا يزال مفتوحاً ويعمل، حتى بعد شكاوى الزوار الذين يواجهون العنف والمعاملة غير الإنسانية. وقال: "إذا كانت كل تلك الأشياء الفظيعة المجنونة التي قيلت عنه صحيحة، فلن يكون حراً ويتحرّك"، ودافع عنه مؤكداً أن جميع الإدعاءات عارية عن الصحة لأن كل المشاركين يوقعون بكامل قواهم العقلية على أوراق تحمّلهم مسؤولية ما يحدث قبل خوض التجربة.
المدعي العام يتحرك والمالك يتبرّأ
جدّد المدعي العام في ولاية تينيسي جوناثان سكرميتي التحقيق بعد تزايد المخاوف من الممارسات في المنزل، وتنوّعت مزاعم الأهوال التي يتعرض لها الزوار، بين جرّهم بسلاسل ثقيلة أو حبسهم في أماكن ضيقة أثناء تدفق المياه، وبعضهم أجبر على تناول قيئه، وقيل إن امرأة ربطت إلى سيارة وسُحلت على الطريق.
وعمل المدعي العام على استدعاء الشهود الذين دخلوا إلى المنزل لخوض التجربة، وتبيّن أن هدفهم كان مواجهة الخطر في طمعاً في 20 ألف دولار، لم يفز أحد منهم حتى اليوم بها.
رد ماكامي بدعوى قضائية مدعياً أن تفتيش ممتلكاته انتهك حقوقه. وقال إنّ الزوار يخضعون لعناية إلى فحوصات طبية وعصبية قبل المغامرة في غرفة التعذيب بمنزله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هالوين
إقرأ أيضاً:
بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية لويزيانا، في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام، أثبت أن نظام السجون في الولاية يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويًا.السجون في أمريكاوتزعم وزارة العدل أنه منذ عام 2012 على الأقل، احتجز أكثر من ربع الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم من سجون لويزيانا، بعد موعد إطلاق سراحهم.
أخبار متعلقة صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيلكييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيينوحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل.
لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية"، وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجون الأمريكية - مشاع إبداعي
وتابعت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى... لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".قضايا ترامبمن جهة أخرى كانت طالبت وزارة العدل الأمريكية، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التدخل في انتخابات 2020.
ويأتي هذا الطلب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، ضد كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقبل أيام أعلن المدعي العام في مانهاتن، إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترامب، في قضية "أموال شراء الصمت".
وبين أنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب "حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة".تيك توك في أمريكاوسبق أيضا أن ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.