يحوّل منزله إلى منتزه رعب.. و20 ألف دولار للمغامر الجريء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قبل عيد هالوين، عاد متنزّه "ماكامي مانور" في ولاية تينيسي الأمريكية إلى دائرة الضوء، بسبب استقطابه على مدار العام لمجازفين يسعون للفوز بـ 20 ألف دولار، فيخرجون مُصابين، وخاليي الوفاض.
واعتقلت السلطات الأمريكية، في يوليو (تموز) الماضي، روس آلان ماكامي، بسبب عشرات الدعاوى القضائية ضدّه، إثر تحويله جزءاً منفصلاً من منزله إلى "منتزه رعب".
وبعد شهر سقطت كل التهم، التي تنوّعت بين محاولة القتل والاغتصاب والعنف المنزلي، بعد حديث عن محاولة خنق واغتصاب امرأة قيل إنّها صديقته.
وقبل اعتقاله والإفراج عنه، أطلق المعارضون حرفياً على المكان اسم "غرف تعذيب مقنعة"، وأعدّت عنه منصة "هولو" الأمريكية للبث الرقمي فيلماً وثائقياً في 2023.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكد ماكامي أن بيت الرعب، لا يزال مفتوحاً ويعمل، حتى بعد شكاوى الزوار الذين يواجهون العنف والمعاملة غير الإنسانية. وقال: "إذا كانت كل تلك الأشياء الفظيعة المجنونة التي قيلت عنه صحيحة، فلن يكون حراً ويتحرّك"، ودافع عنه مؤكداً أن جميع الإدعاءات عارية عن الصحة لأن كل المشاركين يوقعون بكامل قواهم العقلية على أوراق تحمّلهم مسؤولية ما يحدث قبل خوض التجربة.
المدعي العام يتحرك والمالك يتبرّأ
جدّد المدعي العام في ولاية تينيسي جوناثان سكرميتي التحقيق بعد تزايد المخاوف من الممارسات في المنزل، وتنوّعت مزاعم الأهوال التي يتعرض لها الزوار، بين جرّهم بسلاسل ثقيلة أو حبسهم في أماكن ضيقة أثناء تدفق المياه، وبعضهم أجبر على تناول قيئه، وقيل إن امرأة ربطت إلى سيارة وسُحلت على الطريق.
وعمل المدعي العام على استدعاء الشهود الذين دخلوا إلى المنزل لخوض التجربة، وتبيّن أن هدفهم كان مواجهة الخطر في طمعاً في 20 ألف دولار، لم يفز أحد منهم حتى اليوم بها.
رد ماكامي بدعوى قضائية مدعياً أن تفتيش ممتلكاته انتهك حقوقه. وقال إنّ الزوار يخضعون لعناية إلى فحوصات طبية وعصبية قبل المغامرة في غرفة التعذيب بمنزله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هالوين
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح «شي إن» يزيد من التحديات أمام طرحها العام المخطط له في بورصة لندن
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت شركة "شي إن" المتخصصة في الأزياء السريعة ومقرها سنغافورة، انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، لتصل إلى مليار دولار أميركي.
جاء هذا التراجع على الرغم من زيادة المبيعات السنوية بنسبة 19%، حيث بلغت 38 مليار دولار، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة للشركة التي كانت تشير إلى صافي ربح بقيمة 4.8 مليار دولار ومبيعات بقيمة 45 مليار دولار لعام 2024.
يُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها المنافسة المتصاعدة من شركة "Temu"، التي تبنّت نموذجًا مشابهًا لـ"شي إن" في شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى المستهلكين العالميين، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
تحديات تواجه طرح شي إن في بورصة لندن
هذه المنافسة أدت إلى زيادة تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لـ"شي إن". بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة تحديات في الحصول على الموافقات التنظيمية لطرح أسهمها في بورصة لندن، وسط تغييرات جيوسياسية تضغط على تقييمها المالي.
في عام 2023، قُدّرت قيمة "شي إن" بـ66 مليار دولار خلال جولة تمويلية، ولكن بعض المستثمرين يضغطون لخفض هذا التقييم إلى حوالي 30 مليار دولار لتسهيل عملية الطرح العام الأولي.
من الجدير بالذكر أن "شي إن" كانت قد خططت لطرح أسهمها في نيويورك أواخر عام 2023، لكنها تحولت إلى لندن بعد رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، تأخرت عملية الطرح بسبب عدم اليقين حول الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "شي إن" ضغوطًا متزايدة لتحسين ربحيتها وتعزيز مكانتها في سوق الأزياء السريعة العالمية، خاصة مع التحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة التي تؤثر على أدائها المالي وخططها المستقبلية.
تواجه شركة «شي إن» ضغوطاً من بعض المستثمرين وأصحاب المصلحة لخفض تقييمها من 66 مليار دولار، كما حُدّد في جولة التمويل الأخيرة عام 2023، إلى نحو 30 مليار دولار، وذلك بهدف تسهيل عملية الطرح العام الأولي المتوقع في النصف الأول من هذا العام.
وكانت الشركة قد أبلغت مستثمريها في وقت سابق أن الإدراج قد يتم في أقرب وقت بحلول أبريل نيسان، ولكن هذا الموعد قد يتأجل إلى النصف الثاني من العام بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد القواعد الجمركية التي كانت تستفيد منها «شي إن» عند بيعها للعملاء في الولايات المتحدة. فقد أنهى ترامب هذا الشهر العمل بقاعدة «دي مينيميس»، التي كانت تتيح استيراد الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية عليها. كما فرضت إدارته رسومًا إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المباعة من قبل «شي إن» و«Temu».
وفي حال تأجيل الطرح العام إلى النصف الثاني من العام، ستضطر «شي إن» إلى إعادة تقديم مستنداتها التنظيمية إلى السلطات البريطانية. وكانت الشركة قد قدمت مستندات سرية لهيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة العام الماضي، قبل تنفيذ قواعد الإدراج الجديدة، غير أن الفترة الانتقالية لإكمال عمليات الطرح وفق القواعد القديمة ستنتهي في يوليو.
ورغم أن إعادة التقديم ستكون خطوة إجرائية في الغالب، وفقًا لثلاثة محامين كبار متخصصين في القانون التجاري البريطاني، إلا أن اضطرار الشركة إلى إعادة الملف يبرز التحديات التي واجهتها في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصة.
المنافسة بين شي إن وتيمو
بدأت «شي إن» التخطيط للطرح العام الأولي في بورصة نيويورك أواخر عام 2023، لكنها حولت وجهتها إلى المملكة المتحدة بعد أن واجهت رفضًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. إلا أن عملية الإدراج تعثرت وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحصول على الموافقات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
ويأتي تراجع أرباح «شي إن» في ظل احتدام المنافسة مع «Temu»، التي تبنّت نموذجها القائم على شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الخارجية. وقد نجحت «Temu» في جذب بعض موردي «شي إن» في الصين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لدى الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، حاولت «شي إن» مواجهة تهديد «Temu» عبر توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من الأزياء، وهي خطوة ذكرت تقارير سابقة أنها أضرّت بربحيتها. غير أن الشركة عادت منذ ذلك الحين للتركيز على نشاطها الأساسي.
كما أنفقت «شي إن» مبالغ ضخمة على جهود الضغط السياسي في العواصم الغربية، من واشنطن إلى لندن، حيث استعانت بمستشارين سياسيين بارزين، من بينهم كاش باتيل، المعروف بولائه للرئيس دونالد ترامب، والذي عمل مستشاراً لشركة «Elite Depot» المالكة لـ«شي إن». وقد استقال باتيل من منصبه كمستشار قبل تأكيد تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، لكنه احتفظ بأسهم في الشركة تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية