قيوح وزير النقل الجديد في حكومة أخنوش بعد إعفاء عبد الجليل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كما كان متوقعا لم يعمر الوزير الإستقلالي محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك طويلا في منصبه الوزاري حتى نهاية الولاية الحكومية، بعد فشله في تدبير القطاع وتصاعد الانتقادات الموجهة إليه، حيث تم تعويضه اليوم في إطار التعديل الحكومي بزميله في الحزب بالوزير السابق عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نائب رئيس مجلس النواب.
وتم تعيين الوزير السابق في الصناعة التقليدية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران الأولى سنة 2013، عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء، وزيرا للنقل واللوجستيك خلفا لمحمد عبد الجليل، وذلك في إطار التعديل الحكومي الذي جرى اليوم.
واستقبل جلالة الملك محمد السادس، ، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024 م، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان صار وزيرا منتدبا للدفاع.. خلفيات التعديل الحكومي في الجزائر
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تعديلا وزاريا عيّن بموجبه وزراء جددا ونقل آخرين إلى وزارات ثانية، كما جدد ثقته في الوزير الأول نذير العرباوي الذي عينه منذ 11 نوفمبر 2023 خلفا لأيمن عبد الرحمان.
ومست التعديلات عددا من الحقائب السيادية مثل الدفاع والعدل والتربية والتعليم والتجارة والاتصال.
وكان لافتا تعيين تبون لرئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو منصب جديد. كما أحدث تعديلا على الخارجية بإضافة مهام الشؤون الإفريقية لها، وعين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي الذي أعلن أنه "استدعي لمهام أخرى"، إضافة إلى تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون الذي أنهيت مهامه.
كما تولى مستشار الرئيس تبون للتربية والتكوين المهني، محمد الصغير سعداوي، حقيبة التعليم خلفا لعبد الكريم بلعابد.
ومست التعديلات أيضا قطاع التجارة، الذي تمت تجزئته إلى التجارة الداخلية وعلى رأسها طيب زيتوني، والخارجية بقيادة محمد بوخاري، بينما ألحق الوزارة المنتدبة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم.
وسجل التعديل الحكومي الجديد غياب مدير الحملة الانتخابية للعهدة الأولى محمد لعقاب عن وزارة الاتصال التي عين على رأسها الدبلوماسي محمد مزيان، مقابل الإبقاء على مدير الحملة الانتخابية للعهدة الثانية إبراهيم مراد على رأس الداخلية.
وعود الرئيسوتعليقا على التعديل الحكومي الجديد، يرى المحلل السياسي فاتح بن حمو أنه "تضمن الكثير من الدلالات التي تؤكد عزم الرئيس تبون تنفيذ وعوده الانتخابية، في مجال الأمن الغذائي والدفاع والقضاء والتجارة والتعليم".
تعديل حكومي في الجزائر وشنقريحة وزيرا منتدبا للدفاع أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين وزراء جدد ونقل آخرين إلى وزارات أخرى، فضلا عن تعيين رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه تبون. ويشير بن حمو، في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن الرئيس الذي يحمل، بحكم الدستور، صفة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، استحدث منصب الوزير المنتدب للدفاع من أجل "تكريس التكامل بين المهام العسكرية والسياسية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة التي تتطلب المزيد من التنسيق المحكم".
كما يعتبر المتحدث أن "التحولات السريعة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي دفعت إلى هذا القرار الذي يمنح الأولوية القصوى لضمان الأمن وحماية سيادة البلاد من كافة أشكال التهديدات".
بينما يرى الإعلامي محمد إيوانوغان أن تعيين قائد الأركان بمنصب وزير منتدب للدفاع في الحكومة ليس بالحدث الجديد، موضحا أنه مقعد "سبق أن أوجده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار لعبة التوازنات بينه وبين المؤسسة العسكرية".
وحسب بن حمو، فإن الرئيس "عين الكفاءات التي تقود الوظائف ذات التأثير المباشر على تحسين النمط المعيشي للمواطنين والالتزام بما تعهد به الرئيس خلال حملته الانتخابية".
قررار قبل البيانمن جانبه، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، أنه "من السابق لأوانه الحكم على أداء الحكومة قبل استعراض بيان سياستها العامة أمام البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور في مادته 111".
ويضيف بودهان، في تصريحه لـ"الحرة"، أن التعديل الحكومي من حيث الشكل "اتسم بمراعاة الكفاءة والتخصص في تعيين الوزراء الجدد، خصوصا الذين تولوا حقائب وزارية حساسة وسيادية بما في ذلك التعليم والطاقات المتجددة والتجارة".
وأكد المتحدث أن التعيينات جاءت لـ"تنفيذ السياسات المستقبلية للحكومة، خصوصا ذات البعد الإفريقي" الذي حمله تعيين أحمد عطاف كوزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مضيفا أن ذلك "لا يقتصر على الشأن الدبلوماسي، بل يمتد نحو قطاع التجارة الخارجية الذي تستثمر فيه الحكومة بشكل قوي، من خلال إنشاء البنوك والمصارف وتكثيف الرحلات الجوية والتبادلات التجارية".
نجاح أم فشل؟وفي الشأن الاقتصادي دائما، يشير الخبير الدولي في الطاقة والاقتصاد، عبد الرحمان مبتول، إلى أن إلحاق كتابة الدولة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم "قرار يصب في اتجاه تسريع فعالية الإجراءات"، في إشارة إلى السلطة التي تتمتع بها وزارة الطاقة على مجمعي سوناطراك وسونلغاز "باعتبارهما أهم الشركاء المستثمرين في سوق الطاقات المتجددة".
البرلمان الجزائري يصوت على أعلى ميزانية في تاريخ البلاد ووفقاً للقانون الذي صادق عليه البرلمان، فإن ميزانية الجيش تتوزع على ثلاثة محاور كبرى، حيث تم تخصيص 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك الوطني، و6 مليارات للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة. ويؤكد الخبير مبتول لـ "الحرة" أن الجزائر مقبلة على "تفعيل" العديد من الشراكات مع الجانبين الأميركي والأوروبي في قطاع المحروقات والطاقات البديلة ومشاريع الهيدروجين الأخضر "ما يتطلب مركزية القرارات بيد وزارة الطاقة".
وبعكس ذلك، يعتقد الإعلامي محمد إيوانوغان أن التعديل الحكومي أظهر "عجز السلطة" عن إيجاد الحلول في مختلف القطاعات التي تمنح نفسا جديدا للعهدة الرئاسية الثانية.
ويستدل إيوانوغان في تصريحه لـ"الحرة" على ذلك بالوعود التي قطعها الرئيس في وقت سابق بـ"البحث عن أحسن الكفاءات، وفي النهاية أبقى على أكثر من نصف الحكومة السابقة"، وفق تعبيره.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل