«معاً» تنفق 91 مليون درهم لدعم 57 مشروعاً اجتماعياً
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية ـــ معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، إصدار تقرير الأثر الاجتماعي لعام 2023، والذي يُبرز أهم إنجازات الهيئة وأثرها الاجتماعي في مختلف فئات المجتمع.
وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي: «تمثل إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 خير دليل على مدى فعالية جهودنا المشتركة في إحداث تأثير إيجابي ملموس وتعزيز المساهمات المجتمعية في مختلف القطاعات لترسيخ قيم الانتماء والشمولية بين أفراد المجتمع».
ووفرت الهيئة الدعم لـ 57 مشروعاً اجتماعياً، وخصصت 91 مليون درهم إماراتي لدعم القطاعات المختلفة، مما عاد بالنفع على أكثر من 430,459 شخصاً.
وسجلت المساهمات المجتمعية منذ عام 2021 نمواً لافتاً لتصل قيمتها إلى 16.4 مليون درهم عام 2023، مقابل 2.3 مليون عام 2021.
وسجل عدد المساهمين من الشركات نمواً كبيراً لترتفع قيمة المساهمات من 1.6 مليون درهم عام 2021 إلى 34.2 مليون درهم مع نهاية 2023.
وقال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية: «نجحنا خلال العام الماضي بإحراز نقلة نوعية في مجال رعاية منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وتمكين أعداد متنامية من رواد الأعمال الاجتماعيين على مدار العام من خلال توفير التوجيه والإرشاد والدعم المالي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة المساهمات المجتمعية المساهمات المجتمعیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا