سويسرا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر بعد جريمة قتل سائحة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية السويسرية، تحذيرًا لرعاياها بعدم السفر إلى الجزائر، وذلك عقب مقتل سائحة سويسرية في 11 أكتوبر الجاري، في مدينة “جانت” جنوب شرق الجزائر.
وتعرضت السائحة التي كانت ضمن مجموعة من خمسة سياح سويسريين بينهم أطفال لاعتداء وحشي أثناء جلوسها على شرفة مقهى في وسط جانت بالقرب من المكتب السياحي المحلي.
ووفقا لشهود عيان محليين، فإن المهاجم قطع رقبتها بسكين بطريقة وصفت بـ”الاحترافية”، ما أدى إلى وفاتها بعد وقت قصير من نقلها إلى المستشفى.
وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض على مشتبهين، وهما جزائريان من شمال البلاد كانا متواجدين في المنطقة منذ عدة أشهر متنكرين في زي الطوارق، ما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.
وقد أثار هذا الحادث المأساوي تساؤلات حول صمت السلطات الجزائرية إزاء هذه الجريمة، خاصة في ظل محاولاتها تقديم المنطقة كوجهة سياحية آمنة.
يذكر أن الواقعة زادت، من التوترات في العلاقة بين البلدين، كما أثرت بشكل مباشر على السياحة في الجزائر نظرا لغياب الأمن ،و تزايد تحذيرات الدول الأوروبية من مخاطر السفر الى الجزائر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل