ماذا قال قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف عن الاستيطان في غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا، أعدّته لبنى مصاروة٬ وبيتر أوبورن٬ حول مؤتمر الاستيطان في غزة، الذي عقد الإثنين الماضي، ونظّمه مسؤولون في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشارك فيه دعاة استيطان معروفين مثل دانيلا فيتز.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن: "وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، قد طلب من قادة إسرائيل، أمس الثلاثاء، انتهاز فرصة مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار، والموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.
وتابع: "لم تشمل الخطط على أي من المفاوضات. وكان هناك موضوع واحد في ذهن المجتمعين الذين تزامن مؤتمرهم مع عطلة عيد العرش "سكوت" وهي مناسبة دينية لإحياء ذكرى الخروج من مصر، وكان الموضوع هو الاستيطان في غزة".
وأردفت: :عقدت منظمة ناتشالا، المؤتمر في كيبوتس ريم، وعلى بعد 4 كيلومترات من غزة. وكان صوت القصف والتدمير يتردد في داخل المؤتمر. وكانت منطقة المؤتمر ساحة عسكرية وعقد بحماية الجيش"٬
وبحسب الصحيفة، قد "حمل عدد من المشاركين السلاح والمسدسات. وحذر مسؤول في المؤتمر: في حالة حدوث هجوم إرهابي، نطلب منكم عدم إطلاق النار من أسلحتكم واتركوا الأمر للأمن، وهذا من أجل سلامة الجميع. فيما حضر المؤتمر داعمون من الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا".
إلى ذلك، أبرز التقرير: "وضعت جدة من ملبورن ملصقا مكتوب عليه "غزة جزء من إسرائيل" و "كاهانا كان محقا"، فيما حمل العديد من الحاضرين ملصقات وشعارات تحتفي بالمتطرف الأمريكي المولد مائير كاهانا والذي كان يدعو لطرد الفلسطينيين من أراضيهم".
"قالت فيتز التي تعتبر من أبطال المؤتمر أن هناك مئات العائلات تنتظر قرب غزة للانتقال إليها. وزعمت أن ناتشالا وقعت اتفاقية بقيمة ملايين الدولارات لإنشاء وحدات سكنية مؤقتة كمرحلة أولية للاستيطان في غزة" أكد التقرير.
وقالت "ستشاهدون اليهود يذهبون إلى غزة والعرب يختفون من غزة". وهو ما سيكون عملا ممتازا لأور يومتوفيان، الناشط في حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير. ويعمل يومتوفيان في مجال التطوير العقاري.
وأَخبر موقع "ميدل إيست آي" أن: "غزة ستكون حلا لمشكلة العقارات، نحن بلد صغير وهناك أرض واسعة نستطيع استخدامها". وعندما سئل عن احتلال غزة قال "أولا وقبل كل شيء وفي أقرب وقت".
وعندما سأله الموقع عن قيمة العقارات الواقعة على البحر، قال: "ستكون صفقة رابحة، فالعقارات في تل أبيب المجاورة للبحر تكلّف ما بين 20 و50 مليون شاقلا ٠5 ملايين إلى 13 مليون دولارا). هنا يمكننا البيع بسعر رخيص".
وقال يومتوفيان، إنه: "كان في المركز السادس عشر على قائمة المرشّحين البرلمانيين لحزب القوة اليهودية، وتوقّع أن يصبح زعيم الحزب، بن غفير، رئيس وزراء إسرائيل القادم بعد نتنياهو".
ويقول الموقع، إنه: "من الخطأ تجاهل المؤتمر كمناسبة هامشية تعكس فتنازيا حركة المستوطنين اليهود. فالمال والسّاسة لديهم رهانات بشأن غزة. وقد شارك في المناسبة وزراء في الحكومة وأعضاء في الكنيست، عدد كبير منهم من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو".
وأوضح التقرير: "حضر وزير المالية، بتسلئيل سمورتيش المؤتمر أيضا. وكان بن غفير نجم المؤتمر حيث انضم لرقص جماعي ونظر إليه كزعيم إسرائيل المقبل. وقال بن غفير إن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر غير عقلية الإسرائيليين".
وقال "نحن ملاك الأرض" و "هم يفهمون أن إسرائيل عندما تتصرف كمالكة للأرض تحقق نتائج". وقال لجمهوره إن: "إسرائيل ستشجع: النقل الطوعي لجميع مواطني غزة"، مضيفا "سنقدم لهم الفرصة للانتقال إلى دول أخرى لأن هذه الأرض ملك لنا".
وأشار الموقع، في الوقت نفسه، إلى أن: "بن غفير وسمورتيش كما أظهرت الأحداث الماضية يحصلان على ما يريدان من ائتلاف يتزعمه نتنياهو. وهذا نابع من الدعم الشعبي لهما، ولكن لأن الحكومة ستنهار بدونهما".
وأشارت فيتز، في كلمتها، إلى: "سلطة المستوطنين الجديدة عندما لمّحت لكلام نتنياهو بأن الاستيطان في غزة "غير واقعي". وقالت إن الكثيرين قالوا نفس الكلام عن الاستيطان في الضفة الغربية". مردفة: "لدينا الدعم السياسي والشعبي وتجربة 55 عاما من الاستيطان في يهودا والسامرة ومرتفعات الجولان. 350 مستوطنة ولدينا تجربة لتحقيق هذا سياسيا".
"بالنسبة للفلسطينيين فعليهم الخروج من غزة. وقالت لمجموعة من الصحفيين الدوليين، عليهم الذهاب إلى إنجلترا، أفريقيا، إلى تركيا، تماما مثل أفغانستان الذي انتقلوا خلال الحرب وكذا الشعب السوري والأوكراني" تابع التقرير ذاته.
وتابع: "أكدت أن الفلسطينيين لن يبقوا في غزة وبأي حال من الأحوال. وفي كلمتها أمام المؤتمر قالت فيتز إن الفلسطينيين في غزة "سيختفون" من القطاع وأن ألافا من الأشخاص جاهزون للتحرك "من الشمال إلى الجنوب".
وقالت "جئنا إلى هنا بهدف واضح: الهدف هو الاستيطان في كل قطاع غزة، وليس جزءا كبيرا فيه. وليس عددا قليلا من المستوطنات، ولكن كل القطاع من الشمال إلى الجنوب"، مبرزة: "هناك 6 مجموعات استيطانية وأكثر من 700 عائلة تتطلع للاستيطان في غزة التي قتل فيها أكثر من 42,000 فلسطينيا منذ الحرب الإسرائيلية، في نهاية العام الماضي".
وقالت ويز: "هناك الآلاف المستعدين للانتقال إلى غزة. ونتيجة لما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد عرب غزة الحق لأن يكونوا هناك، ولهذا سيذهبون إلى دول مختلفة حول العالم ولن يبقوا هناك". فيما كانت تصريحاتها صدى لما قاله بن غفير، الإثنين الماضي: "نحن ملاك الأرض"، داعيا الفلسطينيين من غزة للرحيل "طوعا". وحمل مؤتمر الإثنين شعار "التحضير للاستيطان في غزة".
وقال عضو الكنيست أرييل كالنر لموقع "ميدل إيست آي" إنه: "يجب أن تكون هناك مستوطنات في شمال غزة وأماكن استراتيجية مثل ممر فيلادلفيا"، مضيفا أن "العديد من أعضاء الليكود يؤيدون الخطة".
وعندما سئل عن رأيه في ما يسمى "خطة الجنرالات" التي يتم تنفيذها حاليا في شمال غزة، والتي يراها الكثيرون بمثابة استراتيجية للتطهير العرقي لطرد الفلسطينيين من المنطقة أو قتل أولئك الذين يبقون، قال كالنر إنها "خطة معقولة جدا جدا".
ودعمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليف الإستيطان في غزة، قائلة: "لقد أوضحت منذ اليوم الأول للحرب أن أحد أهدافنا يجب أن يكون احتلال شمال غزة". وعمّا إذا كان نتنياهو يدعم الخطة، أجابت غوتليف: "ليس لدي شك في أنه يدعم الاستيطان في غزة لأنه سيجلب المزيد من الأمن ليس فقط للمنطقة المحيطة بقطاع غزة، ولكن لإسرائيل".
وعن سكان غزة ومصيرهم قالت: "سمح سكان شمال غزة لمقاتلي حماس المرور في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ ولا رحمة لدي، والرحمة الوحيدة هي منحهم فرصة للرحيل ويجب أن يرحلوا إلى الجنوب". وقالت غوتليف: "نحن بحاجة إلى احتلال أرض إسرائيل بالكامل. لا يوجد أبرياء في غزة. وكل من يرفض مغادرة الشمال فهو متعاون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاستيطان غزة الاحتلال غزة الاحتلال استيطان تهجير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستیطان فی غزة شمال غزة بن غفیر من غزة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل