نائب رئيس الوزراء الصربي: "بريكس" هي البديل الحقيقي للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
صرح نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، بأنه لا يرى مستقبلا في الاتحاد الأوروبي، وأن "بريكس" أصبحت بديلا حقيقيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي.
وقال فولين لوكالة "نوفوستي" على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في قازان: "أنا شخصيا لا أرى مستقبلا في الاتحاد الأوروبي، ولا أرى مستقبلا لصربيا في الاتحاد الأوروبي، لكنني أشعر بالقلق أيضا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه كمنظمة".
وأضاف: "إذا أوقفنا كل عملنا تجاه الاتحاد الأوروبي وقلنا "ما حدث قد حدث، فهذا سيكون تصرفا غير مسؤول بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن "مجموعة بريكس مهمة للغاية فقد أصبحت بديلا حقيقيا للاتحاد الأوروبي. منذ عامين لم يكن أي بديل للاتحاد الأوروبي، والآن هناك بريكس، كمنصة جديدة تماما، وبديلا حقيقيا وموثوقا".
وقال إنه يتوقع "الكثير" من القمة، بما في ذلك المقترحات والأفكار الجديدة، وكذلك ما ستفعله الدول الرائدة في مجموعة "بريكس" بعد ذلك.
وأضاف: "نتوقع أن نرى مقترحات جديدة، وأن نرى أفكارا جديدة، وأن نرى ما هي الخطوة التالية لدول بريكس الرائدة. العملة المشتركة؟ وهل سيكون هذا نوعا من التحالف الأقوى؟ لا تزال بريكس بمثابة منصة. هذا ليس تحالفا اقتصاديا، بل هو منصة. وليس لديها أي مؤسسة مشتركة، سننتظر ونرى".
و "بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وكانت في البداية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، نومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية في المجموعة.
وتعتبر هذه القمة التي تقام في قازان هي الأولى التي يشارك فيها الأعضاء المنضمون حديثا، والتي من المتوقع أن يحضرها ممثلون عن أكثر من 30 دولة.
ووصل العديد من قادة الدول الأعضاء أمس إلى مدينة قازان على غرار الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي رئيس وزراء صربيا صربيا مجموعة بريكس الاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.