السودان: الإدارة المدنية بشرق دارفور تعلن حكومة جديدة بالولاية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن رئيس الإدارة المدنية في ولاية شرق دارفور، محمد إدريس خاطر، عن تعيين مدراء عامين للإدارات التنفيذية المدنية، لتولي مهام الوزارات المتخصصة في الولاية.
الخرطوم ــ التغيير
فيما توقع خبراء إداريين فشل تشكيل الإدارة المدنية في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي للخدمة المدنية بالولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع
في مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء في مدينة الضعين، كشف خاطر عن تعيين ثمانية مدراء للوزارات، حيث تم تعيين د.
و أوضح أن هذا الإعلان جاء في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الإدارة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
و تضمن القرار أيضًا تعيين عدد من المدراء الآخرين، منهم حمودة محمد أمبدي مديرًا للإدارة التنفيذية للتربية والتعليم، والأزرق حسن حميدة آدم مديرًا عامًا لوزارة الصحة، ود. سعيد أبكر سعيد مديرًا عامًا للزراعة والغابات والموارد الطبيعية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الولاية خلافات بين المكونات الاجتماعية حول توزيع الحقائب الوزارية، بالإضافة إلى رفض من الإدارة الأهلية.
و ما زالت ردود الأفعال تتوالى بخصوص الإدارة المدنية التي عينتها قوات الدعم السريع في بعض مناطق سيطرتها في كل من ولايتي غرب وجنوب دارفور برئاسة الزين أحمد الحاج وولاية الجزيرة برئاسة صديق عثمان، بجانب شرق دارفور.
وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي، كان قد أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة صديق عثمان، عن تشكيل هياكل السلطة المدنية التي تتولى إدارة الولاية في ستة محليات تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.
و أيضاً في 28 مايو الماضي، أنشئت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور عن طريق الدعم السريع، وعُين الزين أحمد محمد رئيساً لها بعد سلسلة لقاءات أجرتها اللجنة المكونة من قبل قوات الدعم السريع، والتي تضم حوالي 70 عضوا.
الوسومالإدارة المدنية الدعم السريع الضعين شرق دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإدارة المدنية الدعم السريع الضعين شرق دارفور
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
(سونا) تنظر محكمة العدل الدولية يوم الخميس العاشر من أبريل في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بضلوعها في جرائم مليشيا الدعم السريع بالسودان لا سيما جريمة الإبادة تجاه مجموعة المساليت والإنتهاكات المرصودة في وسط السودان ودارفور.
ويمثل بدء النظر في قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لحظة محورية في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، ولحظة مهمة للكشف عن الدور الاماراتي بالمشاركة في الحرب من خلال أدلة وثقتها تقارير دولية صحفية تثبت تورطها، من خلال العثور على اسلحة ووثائق ثبوتية اماراتية فى مواقع بالخرطوم، حيث يعد سلوك الإمارات وتدخلها في الحرب بالسودان إنتهاكا للالتزامات المنصوص عليها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تورط الامارات :
ويتهم السودان رسميا الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق.
ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الصراع.
ولا تمثل هذه الإجراءات اختبارًا للمساءلة الدولية فحسب، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التأثيرات والتدخل السالب للامارات المتسبب في تفاقم الأزمة الانسانية في السودان.
وتشير العديد من الادلة التي تم تقديمها الى تورط الامارات في حرب السودان واستمرارها.
تهم الابادة :
وطلب السودان المقدم امام محكمة العدل الدولية يتعلق "بأفعال ارتكبتها" مليشيا الدعم السريع تشمل، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الحكومة أن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل الإمارات، وان الإمارات اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة.
شحنات سرية :
وتشير العديد من الأدلة التي نشرت فى مواقع إعلامية وعلى شبكة الإنترنت إلى تورط الإمارات من خلال اثباتات تناولتها تقارير استقصائية ومقالات تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان، من خلال تقديم كل العون اللوجستي والميداني للمليشيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، حيث تم رصد حركة شحنات الأسلحة المتخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لمليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن طائرات شحن إماراتية نقلت أسلحةً إلى مطار أم جرس في تشاد، إذ تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشاركة الإمارات في تقديم الدعم للمليشيا وجاء ذلك تحت عنوان (الحرب الأهلية في السودان تغذيها شحنات أسلحة سرية من حلفاء أجانب)، ونُشرت في 15 أكتوبر 2024.
واوردت وكالة رويترز فى تقرير نُشر في 12 ديسمبر 2024 بأن مشرعون أمريكيون يجدون أن الإمارات تزود مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، وفي ذات السياق نشر موقع مراقب الشرق الأوسط تقريرا عن العثور على أسلحة إماراتية وصلت لمتمردي الدعم السريع.
كما أورد موقع منتدى الدفاع الأفريقي أخبارا تشير الى ان الأدلة على إمداد الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع تتزايد.
وثائق إماراتية :
تتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى مليشيا الدعم السريع في السودان. تشير هذه الجوازات إلى وجود صلة مباشرة بين الإمارات العربية المتحدة وأفراد من مليشيا الدعم السريع، مما يُشير إلى تورط إماراتي ميداني.
وتشير أدلة دامغة إلى تورط الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع عين الشرق الأوسط في 25 يوليو 2024، وأشار الموقع الى أن جوازات سفر إماراتية عُثر عليها في السودان تُشير إلى وجود قوات إماراتية على الأرض.
وكذلك يشير تقرير نُشر في 27 أغسطس 2024 لموقع منتدى الدفاع الأفريقي إلى اكتشافات في أم درمان تؤكد دعم الإمارات السري لمليشيا الدعم السريع.
أسلحة إماراتية :
ويؤكد ذلك توفير المعدات العسكرية المتقدمة حيث ظهرت لقطات تُظهر متمردى مليشيا الدعم السريع وهم يمتلكون أسلحة متطورة، مثل صواريخ كورنيت المضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة. وتشير تقارير أن بعض هذه المعدات مصدرها الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى سلسلة توريد أسلحة للمليشيا.
ويُورد المجلس الأطلسي في تقرير له نُشر في 17 ديسمبر 2024 ان السودان عالقٌ في شباك التدخل الخارجي. فلماذا لا يزال الرد الدولي غائبًا؟ في إشارة الى التورط والدور الاماراتي في السودان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا