السودان: الإدارة المدنية بشرق دارفور تعلن حكومة جديدة بالولاية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن رئيس الإدارة المدنية في ولاية شرق دارفور، محمد إدريس خاطر، عن تعيين مدراء عامين للإدارات التنفيذية المدنية، لتولي مهام الوزارات المتخصصة في الولاية.
الخرطوم ــ التغيير
فيما توقع خبراء إداريين فشل تشكيل الإدارة المدنية في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي للخدمة المدنية بالولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع
في مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء في مدينة الضعين، كشف خاطر عن تعيين ثمانية مدراء للوزارات، حيث تم تعيين د.
و أوضح أن هذا الإعلان جاء في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الإدارة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
و تضمن القرار أيضًا تعيين عدد من المدراء الآخرين، منهم حمودة محمد أمبدي مديرًا للإدارة التنفيذية للتربية والتعليم، والأزرق حسن حميدة آدم مديرًا عامًا لوزارة الصحة، ود. سعيد أبكر سعيد مديرًا عامًا للزراعة والغابات والموارد الطبيعية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الولاية خلافات بين المكونات الاجتماعية حول توزيع الحقائب الوزارية، بالإضافة إلى رفض من الإدارة الأهلية.
و ما زالت ردود الأفعال تتوالى بخصوص الإدارة المدنية التي عينتها قوات الدعم السريع في بعض مناطق سيطرتها في كل من ولايتي غرب وجنوب دارفور برئاسة الزين أحمد الحاج وولاية الجزيرة برئاسة صديق عثمان، بجانب شرق دارفور.
وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي، كان قد أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة صديق عثمان، عن تشكيل هياكل السلطة المدنية التي تتولى إدارة الولاية في ستة محليات تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.
و أيضاً في 28 مايو الماضي، أنشئت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور عن طريق الدعم السريع، وعُين الزين أحمد محمد رئيساً لها بعد سلسلة لقاءات أجرتها اللجنة المكونة من قبل قوات الدعم السريع، والتي تضم حوالي 70 عضوا.
الوسومالإدارة المدنية الدعم السريع الضعين شرق دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإدارة المدنية الدعم السريع الضعين شرق دارفور
إقرأ أيضاً:
تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
الثورة / الخرطوم/ وكالات
قالت محكمة العدل الدولية أمس الأول إن السودان رفع دعوى على دولة الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
فيما قال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023م بغرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها رويترز بالتفصيل. ووصفت الولايات المتحدة تلك الهجمات بأنها إبادة جماعية في يناير كانون الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، واطلعت رويترز على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت الحكومة السودانية إن “جميع هذه الأعمال ارتُكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية