مزيد من التضخم فى الطريق. فماذا نحن فاعلون؟

لا أدرى إلى متى يستمر التضخم مرتفعا فى مصر دون وضع أى تصورات جديدة من جانب الحكومة للتعامل مع قضية الاصلاح الاقتصادي، دون التورط فى تحميل القطاع الأكبر من المواطنين أعباء معيشية جديدة ؟

فللمرة الثالثة على التوالى خلال العام الحالي، تقوم الحكومة بتحريك أسعار الوقود، بنسبة تراوحت بين 7.7 فى المئة و17 فى المئة، تحت ذريعة تقليل الفجوة بين الأسعار وتكاليف الانتاج والاستيراد.

إننا نتفهم أن دعم الطاقة لا يذهب للطبقات المحدودة، لكن علينا أن نعرف أيضا أن هذا التحريك الأخير مثل سوابقه يؤثر بشكل واضح وكبير على تكلفة النقل، ومن ثم على أسعار كثير من السلع الأساسية وغير الأساسية، لذا يواصل التضخم ارتفاعه.

والمعروف أن مصر تواجه منذ عام 2022 معدلات تضخم مرتفعة للغاية، نتيجة الآثار المباشرة للأزمة العالمية، فضلا عن آثار تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يضغط اجتماعيا على فئات عديدة من الأسر المصرية، ويؤثر على مستوى معيشتها.

لقد تفاءلنا قليلا مع انخفاض معدل التضخم قليلا إلى 26.4 فى سبتمبر الماضى، فرغم كون هذا المعدل مرتفعا للغاية على المستوى العالمي، لكنه أقل من المستوى الأقصى الذى وصل إليه التضخم فى مصر فى أكتوبر 2023 وهو 35.8 فى المئة.

وكما يتوقع كثير من الاقتصاديين، فإن الزيادات الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وكثير من الخدمات ستسهم فى زيادة المعدل المرتفع أكثر وأكثر، وهو ما يضع الحكومة أمام مسئولياتها الاجتماعية المفترضة.

لقد بات الغلاء هما أساسيا لدى معظم الأسر المتوسطة فى مصر، حيث باتت تعانى اجتماعيا فى ظل تراجع عام للدخول، وثبات الرواتب، وتباطؤ الأعمال، وهو ما يحفزنا جميعا لضرورة البحث عن تصورات وأفكار جديدة، غير تقليدية للإفلات من الآثار المعتادة للتضخم.

وفى رأيي، فإنه من الضرورى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن، فليس أسهل من زيادة أسعار السلع المدعمة لتغطية اى فجوة محتملة، لكن كما قلت فإن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون مدروسا جيدا.

فنصيحتى المخلصة للحكومة: لا تغيروا فى سياسات الدعم الحالية الا بعد دراسات مستفيضة، ولا تتخذوا إجراءات فى هذه القضية إلا بعد وضع كل سيناريوهات البدائل المختلفة، والتعامل مع أية مشكلات بحلول ناجزة عند التنفيذ، «لو مش جاهزين أرجوكم بلاش!».

فى الوقت ذاته، فإنه يجب التنبيه على ضرورة الاستعداد والتجهز لآثار موجة تضخمية جديدة تعصف بالأسر المتوسطة، من خلال توسيع برامج الرعاية الاجتماعية، وزيادة المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق، واعلان جداول مستقبلية واضحة لأسعار السلع والخدمات، وتوفير خطوط ائتمان ميسرة للقطاعات الانتاجية بهدف تحفيزها لزيادة الانتاج.

إلى جانب ذلك، فإنه يجب العمل على تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الجديدة، والتوسع فى برامج الترويج للاستثمارات العالمية بهدف توفير فرص عمل مناسبة وكبيرة تمتص جانبا من الأعباء المتزايدة على الأسر المختلفة.

وفى النهاية، وبعبارة موجزة، فإن التدفقات الأجنبية المستدامة لن تأتى الا من مصدرين أساسيين: أولهما التصدير، وثانيهما السياحة، فهل تخطو الحكومة خطوات عظيمة فى هذين الملفين؟

ولا شك أننا فى حاجة لخطاب سياسى كاشف وشفاف يستهدف توضيح الرؤية للمواطنين، وتقديم الامتنان والتقدير المفترضين للشعب المصرى العظيم الذى ضرب أروع الأمثلة فى التماسك والصلابة فى مواجهة أعتى التحديات فى ظل ظروف صعبة، استوعب خلالها الأزمات الكبرى، والآثار العالمية للإضطرابات الطارئة.

فالتحية واجبة لكل مواطن شريف يكافح من أجل سد احتياجات أسرته فى هذه الأيام.

وسلامٌ على الأمة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد