هناك خلط كبير بين فكرة المقاومة فى حد ذاتها، وبين الآثار والنتائج المترتبة عليها، وكذلك المردود السياسى لها.. وهناك أيضًا هوة شاسعة بين المواقف الرسمية للدول والحكومات وبين الرأى العام الشعبى وتوجهات الناس، وهذا التباين الذى وصل إلى حد التطرف فى بعض الآراء والمواقف سواء على المستوى الشعبى أو حتى الرسمى هو نتيجة طبيعية للصراع الطائفى الذى يضرب المنطقة، وبات يؤثر على القضايا الرئيسية والحيوية ويهدد مستقبل كل دول المنطقة.
تسارع وتيرة الأحداث منذ السابع من اكتوبر العام الماضى، وما تلاها من أحداث وعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقى ومواقف وتوجهات الدول سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، كشفت عن توجهات وتغيرات فى المواقف والرؤى، ويبدو أن عمليات الاغتيالات التى قام بها الكيان الصهيونى فى حق عدد من قيادات المقاومة، قد حددت بشكل قاطع ما هو أعمق وأخطر وهى حالة التباين الشديد بين المواقف الرسمية للحكومات وبين شعوبها هذا من جانب.. ومن جانب آخر حالة التباين الواضح الشعبى واختلافها على أساس طائفى وعرقى، فى ترسيخ لحالة من الشتات العربى المخيف، نتيجة الصراعات الطائفية المقيتة التى باتت تشكل قضية العرب والمسلمين الأساسية، ولكن على مستقبل عدد من الدول العربية التى تعج بالصراعات والفوضى، ومهددة بالتقسيم والتحلل إلى دويلات صغيرة وفرق متناحرة مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا والسودان، نتيجة صعود النزاعات الطائفية والعرقية فى مواجهة الدولة الوطنية التى تقوم وتحيا على المؤسسات واحترام الدستور والقانون، وترسيخ قيم المواطنة فى مواجهة كل مخططات التقسيم التى باتت للأسف جزءاً لا يتجزأ من ثقافة بعض الشعوب العربية التى تساهم فى تمرير هذه المخططات بدون وعى أو من خلال العمالة!
غياب الوعى العربى وانغماسه فى مشاكله الطائفية أثر بشكل واضح على قضاياه وأهدافه الاستراتيجية، وليس أدل على ذلك من حالة التباين الحاد والتناقض الشديد فى مواقف بعض الدول العربية بين الأمس واليوم تجاه نفس الأزمة ونفس القضية، وأقصد عندما خاضت مصر حرب 73 دفاعًا عن قضيتها والقضية الفلسطينية والعربية، والنتيجة الطبيعية لوقف أى حرب هى المفاوضات ثم الاتفاقيات، وهو ما حدث مع مصر، إلا أن المواقف العربية كانت متشددة إلى حد تجميد وقطع العلاقات مع مصر وحصارها اقتصاديًا.. ومع أن التجربة قد أكدت نجاح مصر فى تحقيق كل أهدافها السياسية والاستيراتيجية، وكان يمكن تحقيق كل أهداف العرب لولا مقاطعتهم.. إلا أن مصر لم تقدم أية تنازلات أو حتى إقامة تطبيع كانت تأمله إسرائيل، واستمرت مصر فى دعم القضية الفلسطينية على كل المستويات، وفى المقابل كشفت الأحداث على مدار العام الأخير عن التغيرات العميقة والخطيرة التى أدت إلى إقامة علاقات شاملة مع الكيان الصهيونى وصلت إلى حد التطبيع وكان لها تأثير واضح على القضية الفلسطينية، ثم كان الأخطر من آراء وتوجهات بعض المثقفين فى هذه الدول من إدانة المقاومة المشروعة تحت مزاعم واهية، والتشفى فى اغتيال قادة المقاومة تحت التأثير الطائفى الأعمى.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ فكرة المقاومة
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة