الساموراي يزور العاصمة الإدارية.. أسطورة العقارات الياباني يبدي رغبته في الاستثمار بالسوق المصري
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عندما يزور الساموراي بتاريخه العريق، العاصمة الإدارية، فهذا له دلالته وأهميته الاقتصادية ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابته نحو هذا الإنجاز العقاري.
جاءت زيارة أسطورة العقارات في اليابان كانازاوا يوكيو، صاحب شركة «تايتان كابيتال»، وأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة، صباح اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية، لتؤكد أن مستقبل الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية، مستقبل واعد.
أسطورة العقارات اليابانية كانا زاوا يوكيو، أجرى جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان.
عبر أسطورة العقارات في اليابان، وأعضاء تحالفه الاستثماري، عن إعجابهم الشديد بما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات عملاقة في زمن قياسي، يصعب تحقيقه في العديد من دول العالم.
وأكد كانازاوا يوكيو، رغبته في نقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار، هذا بخلاف رؤوس الأموال الكبيرة لأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة من كبرى الشركات، نظراً لأن مصر سوق واعدة للاستثمار، وبوابة للانطلاق نحو السوق العربية والإفريقية، لما تملكه من موقع استراتيجي ودور رائد في منطقة الشرق الأوسط.
وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، شرحاً لكانازاوا يوكيو، وأعضاء تحالفه الاستثماري، عن النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعد تطبيقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتميز بموقعها العبقري.
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لنقل التنمية شرقاً باتجاه إقليم قناة السويس، كما تعد البوابة الرئيسية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم العاصمة مختلف أنماط الإسكان، والمشروعات الرائدة التي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، إضافة إلى مناطق صناعية تستهدف الصناعات التكنولوجية، وتستفيد بقربها من العديد من الموانئ الهامة، بجانب ربطها مع العمران القائم بشبكة من وسائل النقل الجماعي الحديث.
ومن أعلى نقطة في أفريقيا بالبرج الأيقوني، قدم المهندس عمرو خطاب، شرحاً وافياً للوفد الياباني عن مخطط استعمالات الأراضي بمراحل تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 170 ألف فدان، وما تم إنجازه من مشروعات رائدة في زمن قياسي بالمرحلة الأولى للعاصمة ومساحتها 40 ألف فدان، وتشمل، منطقة الأعمال المركزية وتضم 20 برجا باستخدامات مختلفة ومنها البرج الأيقوني وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 400 متر.
وأضاف المدير العام بالمكتب الفني للوزير، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضاً، مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» وهى أكبر حديقة مركزية في أفريقيا والثانية على مستوى العالم، وتهدف لتقديم نمط جديد ومختلف للعمران المصري وتحقيق جودة الحياة، بجانب عدد من الأحياء السكنية، والتي بالفعل بدأت في استقبال ساكنيها، بالإضافة إلى الحى الحكومي والذى تم تشغيله منذ أكثر من عام ونصف العام، هذا بخلاف التكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ العديد من المشروعات، بجانب مشروعات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًالسيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون بالعاصمة الجديدة
العدل: نقل لجنة التوفيق فى المنازعات بالتنمية المحلية إلى العاصمة الجديدة
أول تعليق من وزارة العمل على نقل موظفيها إلى العاصمة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسطورة العقارات في اليابان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الجديدة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مصر واليابان أسطورة العقارات فی الیابان العاصمة الإداریة الجدیدة بالعاصمة الجدیدة العاصمة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المزارعون في كركوك في ضوء التشريعات الجديدة
بقلم : هادي جلو مرعي ..
تواترت التحذيرات من أي حوادث تعكر صفو العلاقات بين المكونات المختلفة في مناطق متنازع عليها، أو تلك التي تنسحب عليها إجراءات قانونية، أو تنتظر قرارات قضائية في ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان على جملة قوانين من بينها العفو العام الذي كان محل تنازع سياسي كبير قبل إقراره، وقانون إعادة العقارات المصادرة من قبل النظام السابق، والتي تأثر بها المواطنون الكرد الذين فقدوا عشرات آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية في ماسمي حينه بسياسة التعريب التي قابلها تهجير العديد من السكان حيث واجه قانون إعادة العقارات المصادرة عراقيل عدة قبل أن يقر في مجلس النواب، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري التنفيذ بإنتظار تطبيقه الفعلي.
ويبدو أن العديد من المواطنين حاولوا العودة الى تلك الأراضي في المنطقة المعروفة ب (سركران) حيث تعرضوا الى المنع من قبل قوة من الجيش، وحصل تنازع تسبب في صدام مباشر. وتظهر الصور قيام عناصر من الجيش بسحب مواطنين، ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية، لكن المعلومات تشير الى حجز العناصر الذين إعتدوا على المزارعين، وسارعت الحكومة الإتحادية الى منع التصعيد من خلال إرسال وفد رسمي الى كركوك ضم العديد من المسؤولين في وزارة العدل والرقابة المالية وعقارات الدولة، وتم التأكيد على أهمية أن لايتم إستخدام القوة ضد المواطنين، والتركيز على الدور السلمي لعناصر الجيش المكلف بحماية الدولة من الإعتداءات الخارجية، وعدم الصدام مع المواطنين، والعمل على رعايتهم وحمايتهم دون النظر في إنتماءاتهم، مع التأكيد على تطبيق القوانين المشرعة وإنفاذها فورا مع التأكيدات التي صدرت من أعلى سلطة قضائية بعد الجدل الذي أثير نتيجة وقف المحكمة الإتحادية تنفيذ القوانين الثلاثة ( العفو العام وإعادة العقارات المصادرة والأحوال الشخصية ) والتركيز على أهمية حل المنازعات، وعودة الحقوق الى أصحابها الشرعيين الذين حرموا منها لأسباب مرتبطة بإجراءات تعسفية بدوافع سياسية مخالفة للقانون الإنساني.
الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الإتحادية في هذا السياق كانت سريعة حين أوفدت لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي تعرض له فلاحو سركران، وإنهاء المشكلة، وبالتالي سد الطريق أمام أي محاولة لتعكير صفو التعاون بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، وهي علاقات متميزة للغاية، وشهدت تعاونا كبيرا في الفترة الماضية ماأسهم في ترسيخ السلم الأهلي، والتعاون في تحقيق البرنامج الحكومي في بغداد وأربيل والتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية والإقتصادية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تفرضها معادلات الصراع بين القوى الكبرى، وإنعكاسات ذلك على المنطقة مع أهمية تقديم الدعم القانوني والحماية الكاملة للمواطنين، وعدم تعريضهم الى المخاطر، أو التنكيل بهم لأي سبب كان، في وقت يتطلب الإستمرار في جهود البناء والإعمار والإستقرار الذي يزيد من فرص التنمية.