كبير الأثريين: قبة مستولدة محمد علي باشا ليست أثرا ولا تخضع لقانون حماية الآثار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مبنى قبة "نام شاذ قادين"، والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد علي باشا، المعروفة باسم "قبة مستولدة محمد علي" في منطقة قرافة الإمام الشافعي، ليس مبنى أثرياً ولا يخضع لأي حماية أو تسجيل ضمن قائمة الآثار المصرية.
وأوضح شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من عدم الفهم واللبس لدى المواطنين حول تصنيف المباني الأثرية وغير الأثرية، حيث يعتقد البعض خطأً أن القبة تمثل أثراً تاريخياً، بينما الحقيقة أن المبنى غير مدرج ضمن عداد الآثار ولا يخضع لقوانين حماية الآثار.
وأضاف شاكر أن "قبة مستولدة محمد علي باشا" تُعد جزءاً من الجبانات في القاهرة، وهي خاضعة لإشراف محافظة القاهرة وليس للمجلس الأعلى للآثار، مشدداً على أن ما يتم تداوله من شائعات حول تصنيفها كأثر غير صحيح.
وأشار كبير الأثريين إلى أن تسجيل أي مبنى تاريخي كأثر يخضع لقانون الآثار رقم 117 لعام 1983، الذي يحدد أن المباني الأثرية يجب أن يكون قد مر عليها 100 عام، وهو أمر يتم بناءً على تقييم المختصين في المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة المختصة.
كما حذر شاكر من انتشار الشائعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر، مشيراً إلى أن الدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية التراث والآثار، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية تاريخها وتراثها.
وفي ختام حديثه، نفى مجدي شاكر أي صلة لمنظمة اليونسكو بهدم قبة "مستولدة محمد علي باشا"، موضحاً أن هذه القبة ليست مصنفة كأثر دولي أو مسجل لدى اليونسكو، وبالتالي لا علاقة للمنظمة بهذا الأمر على الإطلاق.
ليست أثرًا تاريخيًا.. حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا|فيديوأوضح الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، مؤكداً أنها ليست أثراً تاريخياً.
وأشار الكسباني إلى أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي أشرفت على ولادة أحفاد محمد علي باشا، وليس أثراً تاريخياً، موضحاً أن الأثر يجب أن يكون قد مضى على بنائه أكثر من 100 عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبير الأثريين الاثار قبة مستولدة محمد علي باشا محمود شاكر أحمد موسى صدى البلد قبة مستولدة محمد علی باشا أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد