الحكومة: لا نية لبيع «مصر للطيران» أو طرح شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الطيران المدني، نفت ما تداولته إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.
وأكدت وزارة الطيران المدني أن مصر للطيران شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحةً أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران الطيران رئيس الوزراء اسطول مصر للطيران مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدخل لحل شكاوى في البترول والكهرباء والنقل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي، إنه فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا.
وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة.
واتصالًا، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة