صخب إعلامي..موسكو: التعاون العسكري مع بيونغ يانغ لا ينتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، لا ينتهك القانون الدولي.
وقالت المتحدثة إن التقارير عن إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا "فراغ وصخب إعلامي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
موسكو تعلق على التقارير حول إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسياhttps://t.
وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحافي: "ليس واضحاً سبب إثارة كوريا الجنوبية مثل هذه الضجة، التفاعل الروسي مع كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء كان في المجال العسكري، أو في مجالات أخرى، أولاً، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه، ثانياً، لا يسبب أي أذى أو ضرر لكوريا الجنوبية".
وأضافت "بعد تتبع سلسلة الأحداث، ليس صعباً أن نفهم من ولأي أغراض أطلق كل هذا الحشو والضجيج، كل هذه الموجات من المعلومات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلسلة الأحداث الحرب الأوكرانية روسيا كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات