الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على العاصمة التركية أنقرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين واختطاف رهائن، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الأربعاء.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".
كما أعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ووقوفها إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب".
وعبرت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى تركيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وإطلاق سراح الرهائن بصورة عاجلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات هجوم إرهابي العاصمة التركية أنقرة شركة توساش مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 اخرين وزارة الخارجية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا
في خطوة تهدف إلى تحقيق سوق عادل وتنافسي، فرضت وزارة التجارة التركية نظامًا جديدًا يتطلب التحقق من الهوية والصلاحية على المنصات التي تنشر إعلانات العقارات والمركبات. يأتي هذا النظام في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومنع تضرر المستهلكين.
غرامات مالية لمخالفي النظام في إطار المرحلة الأولى من تطبيق نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EIDS) الذي بدأ تنفيذه في 1 يناير، نفذت الوزارة عمليات تفتيش مكثفة. وكشفت التفتيشات عن شركة قامت بنشر إعلانات دون التحقق من هوية المعلن، مما استدعى فرض غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليون ليرة تركية على الشركة المعنية، على منصتين منفصلتين.
اقرأ أيضامن سائق إلى ملياردير.. صعود مريب لأصحاب شركات مرتبطة ببلدية…
السبت 29 مارس 2025التحقق يشمل إعلانات العقارات والمركبات الوزارة أكدت أن النظام، الذي بدأ تطبيقه على إعلانات العقارات للإيجار، سيشمل قريبًا جميع إعلانات العقارات والمركبات. ويهدف هذا النظام إلى محاربة الإعلانات المزيفة، وتلوث الإعلانات، والتلاعب بالأسعار في أسواق العقارات والمركبات. كما سيساهم في الحد من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة العقارات والمركبات بدون ترخيص.