قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر أدركت أن التقدم الاقتصادي لابد وأن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، وتٌركز المبادرات على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم والرعاية الاجتماعية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.

صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030

وأضافت، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «نمكن الأفراد من كسر دائرة الفقر والمُساهمة بشكل هادف في المجتمع»، مشددة على أنه تم صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرية، وضم مجلس الوزراء لأول مرة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

3  برامج تنموية ضخمة

وأوضحت «مايا»، أنه لاستكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد رئيس الجمهورية 3 برامج تنموية ضخمة، وهي مبادرة «حياة كريمة» التي تعمل في مرحلتها الأولى على 1600 قرية في جميع أنحاء مصر، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية المحلية، وهناك البرنامج القومي لتنمية الأسرة الذي يتصدى لـ الزيادة السكانية السريعة في مصر، من خلال تبني نهج تنموي شامل من خلال العمل على تحسين التركيبة السكانية.

أما البرنامج الثالث أوضحت مايا أنه يتمثل في مبادرة «بداية للتنمية البشرية»، التي تقدم خدمات لـ17 مليون مواطن جزءًا من استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الزيادة السكانية المؤتمر العالمي للسكان

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتاريخية وغير المسبوقة، مؤكدة أنها تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين بصفة عامة وللطبقات الكادحة بصفة خاصة.

واعتبرت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية بمثابة خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الاهتمام بإصدارات تكليفات بصورة مستمرة ومتكررة للحكومة لإقرار حزم من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة والأسر الأكثر احتياجاً بصفة خاصة.

وأشادت النائبة بما تضمنه حزمة الحماية الاجتماعية من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل مؤكدة أن كل ذلك سيكون له دوره الكبيرة والمهم فى رفع وتحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وطالبت النائبة سولاف درويش بأحكام الرقابة على الأسواق والأسعار خلال هذه المرحلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذا الأمور فى رفع الأسعار بدون أى مبرر، مؤكدة الأهمية الكبيرة لشن المزيد من الحملات المكثفة والمفاجئة على مختلف الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم.

مقالات مشابهة

  • “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
  • الرافدين: إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين
  • برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية
  • الإصلاح والنهضة: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة داعمة للمواطن المصري
  • تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
  • أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن الوضع المعيشي للمواطنين
  • مصر مركزًا للتجارة العالمية | تفاصيل إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية..تفاصيل
  • أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المواطن اقتصاديا