وزير الداخلية التركي يكشف هوية منفذي هجوم أنقرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن أن منفذي الهجوم الإرهابي على شركة تركية في العاصمة التركية أنقرة، هم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.
وقال وزير الداخلية التركي، في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي تعقيبا علي الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية، إن تركيا ستقف أمام كل من يدبر المؤامرات ضد البلاد، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأعلن عن سقوط 4 ضحايا و14 مصابا في الهجوم على شركة "توساش"، مضيفاً: "تم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فورا بالحادث".
وفي سياق متصل، أدان البيت الأبيض بشدة الهجوم الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منفذو الهجوم الإرهابي العاصمة التركية أنقرة حزب العمال الكردستاني شركة توساش البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.