القضاء الفرنسي يحقق بـمعاداة السامية.. والسبب شعار على قميص
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
فتح القضاء الفرنسي، الثلاثاء، تحقيقا في تهمة التحريض على الكراهية العنصرية وذلك عقب تصوير رجل في مترو العاصمة باريس مرتديا قميصا يتضمن عبارة "معاد لليهود".
وفي تغريدة له على حسابه على موقع "إكس" أشار محافظ الشرطة، لوران نونيز، أنه بمجرد إعلامه بالحادثة المعادية للسامية أحال الأمر إلى مكتب المدعي العام في باريس الذي فتح تحقيقا بتهمة التحريض على الكراهية، حسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية.
وتفتح حادثة مترو باريس النقاشات بشأن الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وعموم أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية فإن الحوادث المعادية للسامية تضاعفت نحو 3 مرات في النصف الأول من العام الجاري.
وسجلت السلطات الفرنسية 887 حادثة معادية للسامية في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، مقابل نحو 304 حادثة خلال الفترة ذاتها من العام 2023.
كما سجلت وزارة التعليم الفرنسية أكثر من 3600 فعل عنصري ومعادي للسامية داخل المؤسسات التعليمية، وفق إحصائيات رسمية.
وتعرف رابطة مكافحة التشهير وهي منظمة غير حكومية "معاداة السامية" على أنها "السلوك العدائي تجاه اليهود لمجرد أنهم يهود.
وقد يتخذ شكل التعاليم الدينية التي تعلن دونية اليهود، على سبيل المثال، أو الجهود السياسية لعزلهم أو اضطهادهم أو إيذائهم بطريقة أخرى. وقد تتضمن أيضا آراء متحيزة أو نمطية عن اليهود".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها