مراكمة الفشل في وزارة الفلاحة يعجل بإعفاء صديقي وتعيين البواري
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عجل مسلسل الإخفاقات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وتنمية العالم القروي بإعفاء مساء اليوم الوزير محمد صديقي من على رأس الوزارة.
وكشف بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024 م، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وكشف البلاغ أنه تم تعيين أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يشار إلى أنه تم تعيين عدد من الوزراء وكتاب الدولة في التعديل الوزاري الذي أجري اليوم الأربعاء.
ويتعلق الأمر ب :
– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
– السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
– السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
– السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
– السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
– السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
– السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
– السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
– السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
– السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.
– السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
– السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
– السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
– السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
– السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
– السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
– السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
– السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
– السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
– السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
– السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
– السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.
– السيد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
– السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
– السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفلاحة والصید البحری لدى رئیس الحکومة السید عبد لدى وزیرة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإعفاء رسوم الترانزيت بين الأردن وسورية
#سواليف
طالب ممثلو قطاعات تجارية وشحن وتخليص الحكومة بالتنسيق مع الجانب السوري، بإعفاء شاحنات المرور (الترانزيت) من رسوم الدخول والخروج، على غرار شاحنات الدخول.
ولفت هؤلاء إلى أن #شاحنات_الترانزيت التي تتنقل بين الأردن و #سورية ودول أخرى (دخولا وخروجا)، تدفع رسوما متفاوتة القيمة قد تصل قيمتها إلى ألف دينار في الحد الأعلى.
ودعا هؤلاء إلى التنسيق بين وزارتي النقل والصناعة والتجارة في #الأردن ووزارتي النقل والاقتصاد في سورية للاتفاق على إعفاء شاحنات المرور من البلدين ما يخفف على قطاع الشحن في الأردن الذي عانى لفترات طويلة من الأزمات الإقليمية، بحسب الغد.
وأكدوا ضرورة أن تسارع الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي، بتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات (الدخول)، من كلا البلدين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء هذا القرار بعد قرار الحكومة السورية الجديدة بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم التي كانت تصل قيمتها إلى 107 دنانير.
وبين هؤلاء أن قرار الحكومة يدعم الصادرات الأردنية ويقلل كلف المستوردات ويدعم قطاع الشحن في الأردن، ويعزز التجارة البينية بين البلدين ويخفض أسعار البضائع على المواطنين.
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي، اعتبر أن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم “إيجابي”، ويسهم في دعم وتعزيز أسطول النقل والشحن الأردني ويمكن الشاحنات الأردنية من الدخول إلى سورية، من دون رسوم بعد أن قرر الجانب السوري بعد سقوط النظام السابق إعفاء الشاحنات الأردنية من رسوم الدخول، فقررت الحكومة الأردنية توحيد الرسوم من باب المعاملة بالمثل.
واعتبر أن قرار مجلس الوزراء بتوحيد الرسوم (الإعفاء)، ينعكس إيجابا على قطاع الشحن ويقلل كلف الصادرات والواردات ويخفض مدة وصول البضائع، ما يعزز الاقتصاد وينشط حركة التجارة والشحن.
من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع د. ضيف الله أبو عاقولة: “القرار يقلل كلف شحن البضائع الأردنية ويحسن الصادرات ما يخدم قطاعي الشحن والتجارة والتخليص في الأردن ويعزز تنافسية الصادرات الأردنية ويدعم أسطول الشحن الأردني والتخليص ويحقق إيرادات جمركية للمعابر البرية”.
ودعا أبو عاقولة الحكومة للتنسيق بين وزارتي النقل في البلدين ووزارتي اللصناعة الأردنية والاقتصاد السورية لإعادة النظر في الرسوم التي تفرض على الشاحنات الأردنية والسورية المرور (الترانزيت)، لتشجيع تجارة الترانزيت عبر البلدين.
من جهته، طالب نائب رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنات نايل الذيابات، بأن يشمل قرار الإعفاء شاحنات ( العبور)، الذي يكلف الشاحنة الأردنية الواحدة التي تعبر سورية إلى لبنان أكثر من 700 دينار أردني.
ودعا الذيابات الحكومة، إلى الإسراع في تنفيذ قرارها، الذي لم يدخل حيز التنفيذ “حتى الآن”، بالإعفاء لمصلحة قطاع الشحن والتخليص والتجارة في البلدين.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء الماضي، توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات من كلا البلدين وتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، في خطوة لتعزيز التعاون بين الأردن وسورية.
وجاء القرار بحسب وزارة النقل، “في إطار جهود الحكومة لمواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بهدف تسهيل انسياب البضائع وتحسين حركة الشحن عبر معبر جابر الحدودي، الذي يعد نقطة حيوية للتجارة بينهما.
وكانت سورية، قررت سابقا إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا.
وبحث الأردن وسورية، خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري، ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل، وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات “الترانزيت” من كلا البلدين.
وتشير إحصائيات هيئة النقل البري، إلى أن عدد الرؤوس القاطرة بلغ العام الماضي، 19852 رأسا، و21456 مقطورة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة