الضرائب: تسهيل الإجراءات على المستثمرين أحد أبرز أهداف المصلحة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبى والإجراءات وبساطتها.
وأشار إلى أنه من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب، قائلا إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين، لافتا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه، حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة ، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع، مؤكدا أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر .
وأشار إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها ف المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين.
وقال: “لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة ، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم ، مؤكدا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات واخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية”.
وأكد “الضباعني” أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وكشف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين ، ليتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وايضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة ، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
ومن جانبه أكد د. " محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين على أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على ارجلنا ، لافتا أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل ، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر .
وأكد د.هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.
وأشاد د. هلال بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية ، خلال الفترة الماضية ، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وتوجه "الدكتور محرم هلال " بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة سيادته ، موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قرارا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار ، مشيرا ان سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب ، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار" الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين " اتحاد المستثمرين " بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين ، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور اشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة ، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة ، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020 ، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه ، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي .
دكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرينالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب المستثمرين وزارة المالية رئیس مصلحة الضرائب المصریة على المستثمرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز المصطلحات العقارية في السوق المصرية.. «لتسهيل البيع والشراء»
تطورت السوق العقارية المصرية في الـ10 سنوات الأخيرة، وظهرت مصطلحات عقارية جديدة لم تكن موجودة، منها مصطلح «الرهن العقاري»، ويواجه البعض صعوبات في فهم عقود البيع والإيجار بسبب المصطلحات القانونية المعقدة، لذا نوضح فيما يلي كل التغييرات الجديدة في السوق العقارية..
إن فهم المصطلحات العقارية يُعتبر أداة أساسية للراغبين في الدخول لسوق العقارات، سواء للشراء الشخصي أو الاستثمار، إذ يعطي الإلمام بالمفاهيم الأساسية الثقة والقدرة على اتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس صحيحة، وننشر المصطلحات العقارية طبقا لأحد المواقع المتخصصة في الاستشارات العقارية وتقديم حلول عقارية تساعد على عمليات البيع والشراء
مصطلحات عقارية بالإنجليزي
-التطوير العقاري real estate development: وهو عبارة عن شركة متخصصة بالتطوير تقوم ببناء مشروع عقاري وإدارته.
-الرهن العقاري mortgage: وهي عملية تشمل الحصول على المال مقابل رهن عقارك إما لبنك أو شركة أو شخص حتى تقوم بسداد المبلغ المستحق عليك ضمن مصطلحات عقارية الرهن العقاري أو mortgage
- التقييم العقاري property valuation: وتعني تحديد القيمة المالية للعقار بغرض البيع أو الشراء من خلال مقيم عقاري متخصص.
إدارة الأملاك property management: وهي خدمات يقدمها شخص أو شركة للأملاك الخاصة بشخص آخر كأن يقوم بأعمال تحصيل الأجور، والصيانة والتنظيف بالاتفاق على نسبة معينة من الإيجار مثلاً وتكون غالباً 5%.
-المقايضة العقارية property Swap: وتعني استبدال قطعة أرض أو وحدة سكنية بوحدة أخرى على أن يكون كل منهما لديه نفس القيمة.
-وسيط البائع العقاري Listing agent: وهو الشخص المفوض أو الشركة المفوضة من قبل البائع لبيع أو تأجير العقار، ويستطيع الوسيط القيام بالإعلان عن شقة أو فيلا أو منزل نيابة عن البائع أو المالك.
مصطلحات شائعة-وسيط المشتري buyers agent: وهو الوسيط المخول في البحث عن وحدة سكنية للمشتري من خلال البحث عن أفضل خيارات العقارات المتاحة بالسعر المطلوب.
- شركة الوساطة العقارية Brokerage: وهي الشركات التي تمثل وسيطا بين البائع والمشتري من خلال السماسرة العقاريين، أو فروعها المختلفة مقابل نسبة عمولة معينة متفق عليها بين الطرفين
-السمسار العقاري broker: وهو شخص لا يملك رخصة قانونية يقوم بالتوفيق بين البائع والمشتري لبيع العقار سواء أكان يبحث عن عقار بسعر جيد للمشتري أو أن يجد مشتري لعقار معروض.
-المستشار العقاري real estate consultant :وهو شخص يعطي نصيحة في الاستثمار العقاري والمالي للعملاء المهتمين بالبيع أو الشراء لأغراض الاستثمار العقاري ساعة .