ربع تريليون دولار.. لماذا خرجت من الصين خلال شهور؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الصينيين نقلوا بطرق غير شرعية مليارات الدولارات إلى خارج البلاد وسط مخاوف تتعلق بحالة الاقتصاد.
وتشير إحصائيات للصحيفة إلى أن حوالي 254 مليار دولار ربما غادرت الصين بطرق تنطوي على تحايل على القيود الصارمة على حركة رأس المال، وذلك خلال عام، حتى نهاية يونيو الماضي.
ويأتي هذا التوجه مع "تدهور سوق العقارات وحالة عدم اليقين الاقتصادي" وهو ما يدفع الناس إلى "البحث عن أماكن أكثر أمانا لتخزين ثرواتهم في الخارج".
وتشير إلى أن حجم الأموال التي خرجت من الصين أكبر مما خرج منذ حوالي 10سنوات عندما كانت هناك مخاوف من حدوث أزمة مالية.
وتثير التدفقات المالية للصينيين إلى الخارج قلق صناع السياسات الصينيين، بسبب الضغوط على العملة، بينما تتجه الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة للسيطرة عليها.
ويعاني الاقتصاد الصيني أزمة حادة منذ عام 2020 بعد انهيار بعض شركات البناء الكبرى. ويواجه أزمة ديون عقارية وضعفا في الاستهلاك، مع تسجيل النشاط الصناعي انكماشا في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى إلى شفير الإفلاس.
تعثر الاقتصاد فزاد الاستياء.. "صراع طبقي" يلوح في الصين تواجه الصين مشكلة اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهي مشكلة عملت الحكومات الصينية المتعاقبة على حلها خلال العقود الماضية، لكن التعليقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى "صراع طبقي جديد يلوح في الأفق" في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الفجوة في توزيع الثروات. وبعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبناها شي، واجهت البلاد انتعاشا اقتصاديا باهتا، دفع السلطات إلى طرح خطة تحفيز.
وسجلت الصين واحدة من أقل نسب النمو خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2 في المئة، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للنمو الذي سجلته الصين سابقا، وجعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بنسبة حوالي 5 في المئة هذه السنة، لكن الهدف يبدو بعيد المنال بسب مشكلات الاقتصاد.
وتتوقع وول ستريت جورنال أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محمد حافظ رهوان: جزء مهم من حل أزمة الدولار هو زيادة الصادرات وتقليل الواردات
أكد الدكتور محمد حافظ رهوان، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أن جزءا مهما من حل أزمة الدولار هو زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه من أسباب زيادة التضخم زيادة سعر الفائدة، وارتفاع الضرائب، إضافة إلى بعض الإجراءات الحكومية.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024