الهواتف الذكية ستقدم الدعم السمعي بحلول 2026
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبلغت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، مصنعي الهواتف الذكية بالتوقف عن بيع الأجهزة غير المتوافقة مع أجهزة دعم السمع، ومنحتهم مهلة حتى عام 2026.
وبحسب اللجنة، “بحلول عام 2026، يجب أن تدعم جميع الهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة أجهزة السمع، وسيُطلب من مصنعي الهواتف الذكية التأكد من أن أجهزتهم تلبي معايير معينة للتحكم في مستوى الصوت”.
كما حذرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، “مصنعي الهواتف من تضمين معايير البلوتوث الخاصة في منتجاتهم لأنها قد تجعل من الصعب الاتصال بأجهزة دعم السمع”.
ووفق اللجنة، “يُطلب من مصنعي الهواتف الذكية التأكد من أن أجهزتهم تلبي معايير معينة للتحكم في مستوى الصوت وتضمين تفاصيل حول توافق أجهزة السمع كجزء من معلومات المنتج على الموقع الإلكتروني أو عبوة الهاتف الذكي”.
هذا يأتي التوافق الإلزامي للهواتف الذكية مع المساعدات السمعية بعد أشهر من إعلان “شركة أبل” أنها ستدمج وظيفة الدعم السمعي في “AirPods Pro 2ايربودزبرو”، وحصلت شركة آيفون، مؤخرًا، على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدام “Air Pods Pro 2” كمساعدات سمعية، وميزة المساعدات السمعية من “أبل” هي تطبيق طبي محمول يعتمد على البرنامج فقط، ويتم إعداده باستخدام جهاز iOS مثل آيفون”.
وأوضحت هيئة تنظيم الصحة، “أنه بمجرد التثبيت والتخصيص وفقًا لاحتياجات المستخدم السمعية، يتيح البرنامج لإصدارات “AirPods Pro” العمل كمساعد سمعي دون وصفة طبية، والبرنامج مخصص لتضخيم الأصوات للأشخاص الذين يعانون من ضعف سمع خفيف إلى متوسط، والذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السمع الهواتف الذكية الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
من يحدد معايير “المحتوى الهابط” في العراق؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ترفع السلطات في بغداد من وتيرة إجراءاتها للسيطرة على المحتوى الرقمي، في حملة وصفت بأنها الأوسع لمكافحة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”، وسط انقسام بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها “حماية للمجتمع”، ومعارضين يرون أنها محاولة جديدة لتقييد الحريات.
الأسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على صانعة محتوى معروفة بعد نشرها مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهي ترقص وتغني.
واعتبرت السلطات أن هذه المحتويات تسيء إلى “الذوق العام”، فيما قالت مواطنة على فيسبوك: “إنهم يلاحقون الفتيات لأنهن يرقصن، لكنهم لا يلاحقون من ينشرون خطاب الكراهية والطائفية!”.
وقال مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات إن “هناك أكثر من 10 آلاف صانع محتوى في العراق، ويجب السيطرة على ما يبثونه من أفكار وثقافات”، مؤكداً أن “العديد من هؤلاء يروجون لخطاب طائفي يشجع على الكراهية ويحرض ضد الحريات”.
لكن مغرداً عراقياً رد على ذلك قائلاً: “إذا كان المحتوى الهابط مشكلة، فماذا عن المحتوى السياسي الفاسد؟ من يحاسبه؟”.
وتحدث محمود الساعدي، الباحث الاجتماعي من بغداد، عن “خطورة المحتوى الهابط الذي أصبح ظاهرة متنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “التركيز على مقاطع الترفيه وتجاهل الخطابات التحريضية يعكس ازدواجية في التعامل مع وسائل التواصل”.
وأضاف: “بعض المحتويات قد تكون سطحية، لكنها لا تؤذي بقدر ما تؤذي الأخبار الملفقة والترويج للعنف!”.
في المقابل، تسعى بعض القوى السياسية إلى الدخول إلى هذه الصناعة وامتلاك جانب منها، عبر تمويل منصات وشخصيات مؤثرة لتوجيه الرأي العام.
وقال مصدر، ان “هناك حسابات على تيك توك وإنستغرام تدار من قبل جهات سياسية، وتنشر خطاباً محسوباً ومدروساً لخدمة أجندات معينة”.
هيئة الإعلام العراقية أصدرت قراراً بوضع “لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي”، في خطوة رآها البعض محاولة لـ”شرعنة” الرقابة على الإنترنت.
واعتبر ناشط عراقي أن “هذه اللائحة ليست سوى طريقة جديدة للحد من حرية التعبير، فمن يقرر أن المحتوى هابط؟ ومن يضمن عدم استغلال هذا القانون ضد المعارضين؟”.
وبينما تتحكم السلطة بالمحطات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً يصعب السيطرة عليه، ما جعلها هاجساً مقلقاً للجهات الرسمية.
ويرى مراقبون أن “التضييق على المؤثرين قد يكون مقدمة لحملة أوسع تستهدف أي صوت معارض، بحجة تنظيم المحتوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين