الهواتف الذكية ستقدم الدعم السمعي بحلول 2026
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبلغت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، مصنعي الهواتف الذكية بالتوقف عن بيع الأجهزة غير المتوافقة مع أجهزة دعم السمع، ومنحتهم مهلة حتى عام 2026.
وبحسب اللجنة، “بحلول عام 2026، يجب أن تدعم جميع الهواتف الذكية المباعة في الولايات المتحدة أجهزة السمع، وسيُطلب من مصنعي الهواتف الذكية التأكد من أن أجهزتهم تلبي معايير معينة للتحكم في مستوى الصوت”.
كما حذرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، “مصنعي الهواتف من تضمين معايير البلوتوث الخاصة في منتجاتهم لأنها قد تجعل من الصعب الاتصال بأجهزة دعم السمع”.
ووفق اللجنة، “يُطلب من مصنعي الهواتف الذكية التأكد من أن أجهزتهم تلبي معايير معينة للتحكم في مستوى الصوت وتضمين تفاصيل حول توافق أجهزة السمع كجزء من معلومات المنتج على الموقع الإلكتروني أو عبوة الهاتف الذكي”.
هذا يأتي التوافق الإلزامي للهواتف الذكية مع المساعدات السمعية بعد أشهر من إعلان “شركة أبل” أنها ستدمج وظيفة الدعم السمعي في “AirPods Pro 2ايربودزبرو”، وحصلت شركة آيفون، مؤخرًا، على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدام “Air Pods Pro 2” كمساعدات سمعية، وميزة المساعدات السمعية من “أبل” هي تطبيق طبي محمول يعتمد على البرنامج فقط، ويتم إعداده باستخدام جهاز iOS مثل آيفون”.
وأوضحت هيئة تنظيم الصحة، “أنه بمجرد التثبيت والتخصيص وفقًا لاحتياجات المستخدم السمعية، يتيح البرنامج لإصدارات “AirPods Pro” العمل كمساعد سمعي دون وصفة طبية، والبرنامج مخصص لتضخيم الأصوات للأشخاص الذين يعانون من ضعف سمع خفيف إلى متوسط، والذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السمع الهواتف الذكية الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط السمعي البصري: مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
ويحدد هذا المرسوم مهام رئيس السلطة الذي “يسهر على حسن سير السلطة
وتمثيلها” و “يرأس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة”، وفي حالة حصول مانع مؤقت
لرئيس السلطة، “يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة وعند الاقتضاء
يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة”.
كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة ب”واجب التحفظ” وكذا ب”الامتناع عن
القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها”،
والامتناع أيضا عن “استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية”.
ويؤكد النص أن “الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو
الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها, أثناء ممارستهم
مهامهم أو بمناسبتها”.
ويوضع رئيس وأعضاء السلطة، “عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان
نظامهم القانوني, في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة
تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
ومن جهة أخرى، حدد المرسوم مهام و واجبات الأمين العام للسلطة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة