لمعالجة انهيار العملة.. اليمن يبحث مع صندوق النقد العربي الحصول على موارد مالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، مع صندوق النقد العربي، سبل الحصول على موارد مالية لرفد الخزينة العامة بهدف معالجة الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وفرص حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، في إطار بحث معالجة المديونية القائمة والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد وإمكانية حصول اليمن على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.
وأضافت أنه تم مناقشة التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع الصندوق، وتعزيز العمل بين الفرق الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة بما يسهم في التسريع لحصول اليمن على مبالغ الدعم المالية.
وفي ذات السياق، التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ووزير المالية سالم بن بريك المحافظ المناوب، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر.
وتناول اللقاء آخر المستجدات الاقتصادية والملفات الإنسانية في اليمن على ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وصراعات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية في الداخل.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي المالية صندوق النقد العربي الريال اليمني اليمن صندوق النقد الیمن على
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
(CNN) -- أعلن وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كوجك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، خلال اجتماعه اليوم، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك خلال كلمته في حفل إفطار مصلحة الضرائب المصرية.
وتوصلت مصر في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها، رغم احتمال تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات وفقًا للأوضاع الداخلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، واعتبر أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إليه كراع رئيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر، كما أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصري أمام المستثمرين.
وأكد أن الأثر الحقيقي لا يكمن في القرار بحد ذاته، بل في الإصلاحات الهيكلية المرتبطة به، والتي تضمن استدامة السيطرة على التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي 12.8%، وهو ما يعد إنجازًا إيجابيًا، رغم تأثره بعامل سنة الأساس.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخمًا سنويًا قدره 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال أبو الفتوح إن التدفقات النقدية، سواء من موارد الدولة الداخلية أو الخارجية، تؤثر مباشرة على عجز الموازنة، حيث إن الإيرادات لا تكفي لتغطية الاستخدامات في مشروعات التنمية والمصروفات التشغيلية، وهو ما يجعل هذه التدفقات عاملًا مهمًا في تقليل العجز المالي للدولة.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن الهيكلي للاقتصاد والالتزام الكامل بالمتطلبات المتفق عليها مع الصندوق، سواء من حيث مرونة سعر الصرف، أو السياسة النقدية التقييدية، أو برامج الطروحات الحكومية.
وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما سيحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار عبد العال إلى أن انخفاض معدل التضخم الحالي جاء نتيجة تأثير سنة الأساس، وهو ما قد لا يعتمده البنك المركزي عند اتخاذ قرارات نقدية حاسمة مثل خفض أسعار الفائدة، وأكد أن البنك المركزي سيتريث حتى يأخذ التضخم مسارًا هبوطيًا مستدامًا قائمًا على عوامل حقيقية، وليس فقط على تأثير سنة الأساس.
مصرصندوق النقد الدولينشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية