«فرحات»: الأحزاب من أدوات تفعيل الحياة السياسية والتعبير عن مصالح الفئات المختلفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الأحزاب السياسية تظل إحدى أدوات تفعيل الحياة السياسية، والتعبير عن مصالح للفئات المختلفة، سواء على أساس جغرافي أو اجتماعي، وبالتالي لا يجب حصر الحياة السياسية في الأحزاب.
اختزال حق المجتمع في التعبيرأضاف «فرحات»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه وفقا لمعطيات الواقع فهناك 106 حزب سياسي لكن غير فاعلين، من ثم كيف يتم اختزال حق المجتمع في التعبير والتمثيل والدفاع عن المصالح في أحزاب سياسية ثبت من الواقع حتى الآن بأن عددها كبير لكنها ليست فاعلة.
ولفت أنه لا يوجد أي علاقة بين عدد الأحزاب السياسية وفاعلية النظام الحزبي، بالتالي لا يجب اختزال الحياة السياسية في ذلك، وجزء من أهداف الحوار الوطني ومخرجاته، فيما يتعلق بالمحور السياسي هو تفعيل الأحزاب السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني الحیاة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت