صندوق النقد: مصر على مسار الاستدامة المالية مع توقعات بتقليص عجز الموازنة وزيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة،مما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.
وذكر الصندوق في تقرير صدر اليوم أن الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا تدريجيًا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.
ويعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام إشارة إيجابية إلى إلتزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُعزى إلى تحسن السياسات المالية المتبعة والتي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية وتطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف تقليل الإنفاق العام وزيادة الكفاءة المالية.
كما يتوقع الصندوق تحسنًا كبيرًا في عجز الميزانية العامة للدولة، وفي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية، يُتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.
وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، يتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.
وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق أن ينخفض من 90.9% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرًا قويًا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل أعباء الدين وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتعكس هذه التوقعات التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، ومع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على مسار مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد الإصلاح الاقتصادى عجز الموازنة الناتج المحلي نمو الاقتصاد السياسات الاقتصادية التوازن المالي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.