رئيس الوزراء: الخدمة الصحية أمر لا يمكن التهاون فيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن الخدمة الصحية أمر لا يمكن التهاون فيه، مبينا أن ملف الصحة يعد واحداً من أهم الملفات الواردة في البرنامج الحكومي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم، رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية".
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دعم الخطط والبرامج التنموية والتأكيد على عمل اللجان البرلمانية، بما توفره من غطاء تشريعي للمشاريع الصحية التي تعمل عليها الحكومة في عموم العراق".
وشدّد على، "إن الخدمة الصحية أمر لا يمكن التهاون فيه"، لافتا إلى، أن "ملف الصحة يمثل واحداً من أهم الملفات الواردة في البرنامج الحكومي ضمن الأولويات الخمس الأساسية، وهو ما تجسد في المشاريع الكبرى التي جرى افتتاحها وإنجازها في القطاع الصحي، خصوصاً ما يتعلق بالتشغيل والإدارة المشتركة للمستشفيات مع الشركات العالمية التخصصية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.