باحث بـ«الأهرام للدراسات»: يجب تطبيق القائمة النسبية بالانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، الدولة المصرية بمكوناتها الشعبية والنخبة والمثقفين والأحزاب ومؤسسات الدولة الرسمية، أقرت القائمة النسبية بالانتخابات، مضيفا: «هل تكون القائمة 100% أو بأي نسب أخرى».
وشدد «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن هذا يؤكد أنه لابد من وجود القائمة النسبية بالانتخابات، ولا بد من وجود القوائم النسبية بالنظام الانتخابي المقبل.
وتابع: «لا بد من تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات القادمة، وفق ما نصت عليه استراتيجية مصر 2030.. لو مطبقنهاش في الانتخابات الجاية مش هنكون طبقنا الاستراتيجية اللي عملناها وأقرها الجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات القائمة النسبية كامل بحيري أحمد كامل بحيري الانتخابات القادمة القائمة النسبیة
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!