حمدان بن زايد: مبادرات عام الاستدامة تجسد رؤية الإمارات في تعزيز قيم العطاء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات الهيئة في عام الاستدامة تجسد رؤية الإمارات في تعزيز قيم العطاء، وتؤكد عالمية الرسالة الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تجاه شعوب العالم كافة.
وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الهيئة عملت منذ مطلع هذا العام على تفعيل الخطط والاستراتيجيات، وتبني المبادرات التي تفي بأهداف عام الاستدامة، وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز صرح الإمارات الإنساني والتنموي.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بقصر النخيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة، ونقل لأعضاء المجلس تقدير قيادة الدولة الرشيدة للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة في المجالات التنموية و الإنسانية وإغاثة المنكوبين و إيواء المشردين في مناطق النزاعات و الكوارث، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الهيئة الحالية في عدد من الساحات المضطربة، خاصة في قطاع غزة ولبنان.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التجويد في الأداء و التميز في العطاء، وقال إن ما وصلت إليه الهيئة من ريادة وتميز في مجالات العطاء الإنساني الرحبة ستظل دافعاً لنا جميعا لتقديم المزيد من الجهود خدمة للبشرية وتحقيقاً لتطلعاتها المشروعة في العيش الكريم . تفعيل الشراكات
وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية المسؤولية الإنسانية، الملقاة على عاتق الهيئة في ظل التحديات الإنسانية الراهنة على الساحة الدولية.
وقال إن تلك التحديات فرضت أسلوباً جديداً في العمل والحركة لتلبية متطلبات العمل الإنساني المتزايدة بسبب الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم، وشدد على أن الهيئة ظلت تتابع عن كثب المتغيرات على الساحة الإنسانية الدولية، وتعمل لمواكبتها عبر الخطط الناجعة والاستراتيجيات التي تعزز مكانة الدولة الرائدة في المجال الإنساني.
وقال إن التحديات الإنسانية الراهنة تتطلب تفعيل الشراكات مع الأفراد والمؤسسات وقطاعات المجتمع وقواه الحية لتعزيز مجالات التضامن مع ضحايا الأزمات الإنسانية، مؤكداً أن مجتمع الإمارات جبل على هذه القيم السمحة النابعة من تعاليم الدين الحنيف وكريم العادات والتقاليد الأصيلة، التي يتميز بها شعب الإمارات الذي ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضامن مع قضايا الشعوب الإنسانية، وأعرب عن شكره وتقديره للخيرين والمحسنين والداعمين لبرامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها.
وناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، مريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي، وعمر محمد العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وعبد الحميد الأحمدي، العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً، وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.
وأطلع مجلس الإدارة على عدد من التقارير اشتملت على إنجازات الهيئة منذ إنشائها، والتي تضمنت على المستوى الخارجي إنشاء 562950 مشروعاً تنموياً في 152 دولة، منها 40 دولة في آسيا، و50 في إفريقيا، و39 في أوروبا، و18 في الأمريكيتين، و6 في أوقيانوسيا.
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير مفصل حول مبادرات الهيئة على الساحة المحلية من بداية العام الجاري وحتى تاريخه، والتي بلغت 110.96.919 110 مليون درهم، استفاد منها 1.3 مليون شخص في الدولة.
وأطلع المجلس أيضاً على تقرير للاستجابة الإنسانية للحملات الإغاثية التي نفذت أخيراً، وتضمن التقرير نتائج الحملة الوطنية الإغاثية "الإمارات معك يا لبنان" التي جمعت 1100 طن من المساعدات العينية، إلى جانب الإيرادات المالية التي بلغت 93.139.942 مليون درهم، فيما شارك في فعاليات الحملة عشرات الآلاف من المتطوعين، بجانب برنامج الاستجابة لصالح السوريين المتأثرين من زلزال العام الماضي، والذي بلغت كلفته منذ فبراير(شباط) 2023 وحتى الآن،288.972.228 مليون درهم، استفاد منها 6.9 ملايين سوري، فيما بلغت كلفة برنامج الاستجابة لصالح الأسر الفلسطينية المتضررة من الأحداث في غزة، منذ أكتوبر(تشرين الأول) من العام الماضي، وحتى الآن، 180.613 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 9 ملايين فلسطيني.
إلى ذلك وقف مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر خلال اجتماعه على إنجازات صندوق نهر الحياة الذي يعنى بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية في العديد من الدول، خاصة الذين تتطلب أوضاعهم تدخلات جراحية دقيقة، واستفاد من الصندوق الذي أنشئ حديثاً 1010 أطفال حتى الآن بكلفة بلغت 2.5 مليون درهم.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر أعضاء المجلس، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وناصر محمد المنصوري، وجاسم محمد الزعابي، وخديم عبد الله الدرعي، وسيف عتيق الفلاحي، ونورة خميس الغيثي، إلى جانب راشد مبارك المنصوري، الأمين العام للهلال الأحمر، ونواب الأمين العام، وعدد من المسؤولين في الهيئة.
#فيديو| #حمدان_بن_زايد يشارك في جهود تجميع المساعدات الإغاثية لدعم الشعب اللبناني في إطار حملة #الإمارات_معك_يا_لبنان في مركز أدنيك أبوظبي، ويشيد بإقبال المواطنين والمقيمينhttps://t.co/dTX76lfFEv pic.twitter.com/2Xae5cvh86
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 22, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهلال الأحمر الإماراتي حمدان بن زايد آل نهيان الإمارات الإمارات معك يا لبنان غزة الإمارات الهلال الأحمر الإماراتي الإمارات معك يا لبنان عام على حرب غزة حمدان بن زايد الشیخ حمدان بن زاید آل نهیان هیئة الهلال الأحمر مجلس إدارة ملیون درهم الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها