هل يمكن القول إن الهوية الاتصالية للعالم، كما بدت منذ تسعينيات القرن الماضي عبر ثورة الاتصال والمعلوماتية، هي مؤشر لدخول مجتمعات البشر في أزمنة سائلة؟ أي من حيث كونها أزمنة يوازي فيها إيقاع الحياة سرعةً وسيولة هي على النقيض من الحركة النسبية لعالم القرن العشرين؟ (ذلك القرن الذي نعته المؤرخ الإنجليزي إريك هابزباوم بـ«عصر التطرفات» وأرَّخ له حقبة أقصر من الحقب المعهودة للقرون (100عام).
وفيما بدت له حقبة التسعينيات كما لو أنها عشرية متقدمة للقرن21. واستشرافًا لطبيعة الزمن القادم / الزمن السائل؛ صدَّر هابزباوم (الذي رحل عن عالمنا في 2012 عن 95 عامًا) أحد فصول الكتاب بهذا الاقتباس: «نحن في بداية عصر جديد يتميز بقدر كبير من انعدام الأمن وبالأزمات الدائمة، وغياب أي شكل من أشكال الوضع الراهن، ينبغي أن ندرك تمام الإدراك أننا نواجه الآن واحدة من أزمات التاريخ العالمي». وسيبدو واضحًا أن إحدى سمات السيولة في هذه الأزمنة الجديدة تكمن في الهوية اللامركزية للكثير من أنظمتها، بخلاف الهوية الصلبة للأنظمة التي طالما كانت تحكم مجتمعات البشر في عالم القرن العشرين وما قبله. ذلك أن تعدد وسائط الإعلام وانتشارها وسيولتها، كالسوشيال ميديا، وسهولة خلق عالم خاص وموازٍ في تعزيز العزلة الشخصية للفرد، مع القدرة -في الوقت ذاته- على الاتصال الفوري بأي شخص في العالم.. كل هذه السمات تنحو إلى تشويش مفهوم الحدود الصارمة والأنظمة الصلبة في حياة المخضرمين الذين عاشوا طرفًا من أزمنة نهايات القرن العشرين، فيما هم يخوضون هذا الزمن الجديد(ككاتب هذه السطور) بعيون مفتوحة على الدهشة. فهذه الأزمنة السائلة اليوم، وهي بطبيعة الحال عالقة عبر خيط غير مرئي بالأزمنة التي سبقتها، تنحو باستمرار نحو تمييز سريع يقفز قفزًا بمتوالية تغيير هندسية نحو عالم أكثر سيولةً وغموضًا. وحين يغترب الإنسان أكثر عن ذاته في هذه الأزمنة السائلة يسكنه خوف منها، ومن مستقبلها القريب الغامض، إنه خوف لا ينبع من الثقة بقدرة ما على التأقلم، وإنما ينبع من جهل الإنسان بالأسرار التي تخبئها له معجزات المعرفة ومفاجآت الذكاء الاصطناعي، وما ستطبعه التحولات على حياة الناس والأجيال المقبلة؟ في السياسة كما في التكنولوجيا والعوالم الأخرى، سيبدو تشابك حياة مجتمعات البشر في عالم العولمة هذا ومزيجه المعقد، أحد أهم دوافع التشكيك بالكثير من القناعات لاسيما قناعات أولئك الذين عاصروا في حياتهم طرفًا من أزمنة القرن العشرين وأجوائه. إن السيولة التي ضربت عالم السياسة منذ نهاية الحرب الباردة حطمت الكثير من القناعات الساذجة، وكشفت عن مواجهات عارية تعيَن على المجتمعات الساكنة (مجتمعات العالم الثالث) التعرض لضرباتها التحويلية وصدماتها الدموية الخطيرة، فهزت ثقة تلك المجتمعات بالكثير من قناعاتها الافتراضية؛ ليبدو البؤس الذي جلبته العولمة على حياة مجتمعات العالم الثالث هو أحد أهم معالم تلك الصدمات. وكما ظهرت مفاهيم «ما بعد» : ما بعد الحداثة، ما بعد الدولة القومية، لتنتصب دالةً على الدخول إلى مراحل غامضة يجري التحول إليها دون إدراك واعٍ بهويتها، حلت كذلك مفاهيم جديدة في وصف الأفراد مثل «ناشط» و«مؤثر» لتغيب معها مفاهيم سابقة، كما أصبحت القدرة على خلق مساحة اتصالية «إعلامية» للفرد -ولو من غير معايير- من أهم المساحات التي تعزل الناس عن بعضهم عبر السوشيال ميديا. هل يمكن القول -والحال هذه- إننا على عتبات أفول مفاهيم مثل: «الذوق العام» و«الوجدان المشترك» و«المشاركة الوجدانية» وغير ذلك من القيم التي كانت تسهر على صناعتها نظم إدراك موجهة لوعي الناس عبر أجهزة الدولة العامة؟ هناك الكثير من الأسئلة التي تطرحها تحديات الأزمنة السائلة هذه، لكن ماذا لو كانت هذه الأسئلة التي تهجس بالبال هي أسئلة أشخاص «مخضرمين» في الزمن الخطأ؟ بحيث تصدق عليهم حالة «مقلوبة» من حكمة الخليفة عمر بن الخطاب: «الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم». مع ذلك ربما سيبدو جليًا؛ أن بدايات هذه الأزمنة السائلة غير كافية لامتلاك القدرة على تحديد هويتها، حتى بالنسبة للأجيال التي ولدت في: «إيقاعات الزمن الجامح». |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القرن العشرین
إقرأ أيضاً:
على أعتاب نظام عالمي جديد !
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلال كثيفة من الشك حول مستقبل النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في خطابات وعمليات تصويت حديثة في الأمم المتحدة، انحازت إدارته إلى جانب روسيا، المعتدية التي شنت حرب غزو ضد جارتها المسالمة، أوكرانيا. وأثارت تهديداته بشأن الرسوم الجمركية تساؤلات حول تحالفات قائمة منذ أمد بعيد ومستقبل النظام التجاري العالمي، وتسبب انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية في تقويض التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
إن احتمال تحول الولايات المتحدة إلى دولة منعزلة كليا ومنشغلة بذاتها له تداعيات مقلقة على النظام العالمي. من السهل أن نتخيل استغلال روسيا هذا الوضع لمحاولة الهيمنة على أوروبا من خلال ممارسة القوة أو التهديد بممارستها. سوف يكون لزاما على أوروبا أن تُـظـهِـر قدرا أكبر من الوحدة وأن تنهض بأعباء الدفاع عن نفسها، حتى وإن كان الدعم الأمريكي سيظل مهما. على نحو مماثل، من السهل أن نتخيل الصين وقد فرضت نفسها بدرجة أكبر على آسيا، حيث تسعى علنا إلى الهيمنة على جيرانها. ومن المؤكد أن هؤلاء الجيران أحاطوا علما بذلك. في الواقع، سوف تتأثر جميع الدول، لأن العلاقات مترابطة بين الدول وغيرها من القوى الفاعلة الرئيسية العابرة للحدود الوطنية. يقوم النظام الدولي على توزيع مستقر للقوة بين الدول؛ وعلى معايير تؤثر على السلوك وتضفي الشرعية عليه؛ وعلى المؤسسات المشتركة.
قد يتطور نظام دولي بعينه بشكل تدريجي دون أن يؤدي إلى تحول نمطي واضح. ولكن إذا تغيرت السياسة الداخلية لقوة مهيمنة بدرجة شديدة التطرف، فلا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتائج. وبما أن العلاقات بين الدول تختلف بشكل طبيعي بمرور الوقت، فإن النظام مسألة مقدار. فقبل نظام الدولة الحديثة، كان النظام يُفرض غالبا بالقوة والإخضاع، فيتخذ هيئة إمبراطوريات إقليمية مثل الصين وروما (بين إمبراطوريات عديدة أخرى). وكانت التباينات في الحرب والسلام بين الإمبراطوريات القوية مسألة جغرافية أكثر من كونها مسألة أعراف ومؤسسات. فبسبب تجاور روما وبارثيا (المنطقة المحيطة بإيران الحالية) كانت الحروب تنشب بينهما أحيانا، بينما لم تنشب حروب بين الإمبراطوريات الرومانية والصينية وإمبراطوريات أمريكا الوسطى.
ثم جاءت الحرب العالمية الأولى، التي أعقبتها معاهدة فرساي وعصبة الأمم، التي مهد فشلها الطريق للحرب العالمية الثانية. وقد شكل إنشاء الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسلف منظمة التجارة العالمية) في وقت لاحق أكثر الحلقات أهمية في بناء المؤسسات في القرن العشرين. وبما أن الولايات المتحدة كانت اللاعب المهيمن، أصبحت حقبة ما بعد عام 1945 تُعرف بمسمى «القرن الأمريكي». ثم أنتجت نهاية الحرب الباردة في عام 1991 توزيعا أحادي القطب للقوة، الأمر الذي سمح بإنشاء أو تعزيز مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية باريس للمناخ.
وحتى قبل ترامب، كان بعض المحللين يعتقدون أن هذا النظام الأمريكي كان على وشك الانتهاء. فقد جلب القرن الحادي والعشرون تحولا آخر في توزيع القوة، والذي يوصف عادة بأنه صعود (أو بعبارة أكثر دقة، تعافي) آسيا. ففي حين كانت آسيا تستحوذ على الحصة الأكبر من الاقتصاد العالمي في عام 1800، فإنها تراجعت بعد الثورة الصناعية في الغرب. وكغيرها من المناطق الأخرى، عانت آسيا من الإمبريالية الجديدة التي عملت على تمكينها التكنولوجيات العسكرية وتكنولوجيات الاتصالات الغربية. الآن، تعود آسيا إلى مكانتها كمصدر رئيسي للناتج الاقتصادي العالمي. لكن مكاسبها الأخيرة جاءت على حساب أوروبا أكثر من الولايات المتحدة. فبدلا من أن تتراجع، لا تزال الولايات المتحدة تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما كانت في سبعينيات القرن العشرين. وفي حين عمل صعود الصين على تقليص الصدارة الأمريكية إلى حد كبير، فإنها لم تتفوق على الولايات المتحدة اقتصاديا، أو عسكريا، أو فيما يتصل بتحالفاتها. إذا كان النظام الدولي آخذا في التآكل، فإن السياسة الداخلية الأمريكية هي السبب وراء ذلك بقدر صعود الصين. السؤال هو ما إذا كنا ندخل فترة جديدة تماما من التراجع الأمريكي، أو ما إذا كانت هجمات إدارة ترامب الثانية على مؤسسات القرن الأمريكي وتحالفاته ستثبت كونها انحدارا دوريا آخر. قد لا نعرف قبل عام 2029.
جوزيف س. ني أستاذ فخري في جامعة هارفارد، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق
المصدر : خدمة «بروجيكت سندكيت»