رئيس «العدل»: وجود محليات ينهي 90% من العبء الخدمي على نائب البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ البلاد تعرضت لأزمة سياسية اضطرت إلى إقرار نظام انتخابي بشكل ما، لاستيعاب كل الناس، حتى تكون كل الآراء ممثلة بشكل أو بآخر، موضحًا: «أتحدث عن برلمان 2020، وبرلمان 2015 أيضا، الذي شهد أول تطبيق لنظام القائمة المطلقة».
الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسيأضاف «إمام»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن الآن نريد الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي وبناء الجمهورية الجديدة، وتمثيل الجميع.
وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: «هذا الأمر يجب أن يكون منصوصا عليه في قانون يُطبق على أرض الواقع.. مثلا، المواطن المصري مربوط بالنائب من ناحية الخدمات بسبب غياب المحليات، وأنا نائب وأقول إن 90% من الطلبات التي ترد إليّ على مستوى الخدمات يمكن أن ينفذها عضو مجلس محلي، بينما 10% فقط تحتاج إلى تدخلي، وبالتالي، لو كان لدينا محليات فإن 90% من العبء الخدمي على النائب سيزول، وسيكون دوره منصبا على العمل على الخدمات الكبيرة في محافظته أو دائرته، وهذا الأمر مرتبط بالنشاط الرقابي والتشريعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل الجمهورية الجديدة النظام الانتخابي
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا
أعلنت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بإجراء تعديلات تشريعية، على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، على أن يكون قاصرًا على حملة المؤهلات العليا فقط كشرط أساسي، بدلًا مما هو معمول به بأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن فلسفة مطلبها ترتكز على ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة إذ نحن بصدد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، إيذانًا ببدء عهد الجمهورية الجديدة والتي تواكب العصر وتساير التطور الرهيب الذي تشهده مختلف مجتمعات العالم، وهو ما يتطلب معها تغيرًا جذريًا في كل المجالات التي تمس صميم المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن الجمهورية الجديدة في مصر تتشابه مع الجمهورية الجديدة في فرنسا، فعندما اُطلق هذا المصطلح في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي بمعرفة عدد من الساسة والمفكرين الفرنسيين وذلك على مرحلة زمنية جديدة في عمر الدولة الفرنسية، والتي مثلت رغبة حقيقية في إحداث التغيير الجذري الذي يؤدي إلى غايات التقدم الإنساني على جميع الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكملت، أن مصطلح "الجمهورية الجديدة" عندما اُطلق أول مرة من جانب الرئيس السيسي، انصرفت أذهان عموم المصريين نحو العاصمة الإدارية، غير أن مفهوم الجمهورية الجديدة أعمق وأشمل، تعني جمهورية جديدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وشددت مي رشدي، على أن الجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة أيضًا، ليست نمطية كما كان في العصور السابقة، تحتاج عقولًا جديدة، كما أن المشرع اشترط على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ والرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا، وهو أمر أيضًا معمول به في مختلف برلمانات العالم.
وأشارت إلى أن مطلبها بإعادة النظر في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وجعله قاصرًا على حملة المؤهلات العليا بدلًا من الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تتطلبه مقتضيات المرحلة ويتماشى مع فلسفة جمهوريتنا الجديدة، فإذا رجعنا إلى تاريخ وضع شرط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سنجد أنه يعود إلى عام 1952 وما قبل ذلك بكثيرًا، عندما راعى المشرك آنذاك الظروف المجتمعية لاسيما التعليمية، فلم يكن الحق في التعليم مُتاحًا أمام الجميع.
وأردفت النائبة مي رشدي، إننا الآن في عصر التطور التكنولوجي حيث أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم يعد التعليم كما كان في الخمسينيات، بل أصبح لدينا وفرة مأهولة في الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وخريجي الجامعات الأجنبية.
ولفتت إلى أن نائب البرلمان هو بمثابة رجل دولة، ومهامه من رقابة وتشريع تتطلب أن يكون عضو المجلس على وعي ودراية كاملة وعلى إلمام بالتحديات التي تواجه بلدنا على الصعيد الخارجي والداخلي، ومن ثم كل هذه الأمور تتطلب أن نكون أمام نائب برلمان عصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية