رئيس «العدل»: وجود محليات ينهي 90% من العبء الخدمي على نائب البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ البلاد تعرضت لأزمة سياسية اضطرت إلى إقرار نظام انتخابي بشكل ما، لاستيعاب كل الناس، حتى تكون كل الآراء ممثلة بشكل أو بآخر، موضحًا: «أتحدث عن برلمان 2020، وبرلمان 2015 أيضا، الذي شهد أول تطبيق لنظام القائمة المطلقة».
الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسيأضاف «إمام»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن الآن نريد الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي وبناء الجمهورية الجديدة، وتمثيل الجميع.
وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: «هذا الأمر يجب أن يكون منصوصا عليه في قانون يُطبق على أرض الواقع.. مثلا، المواطن المصري مربوط بالنائب من ناحية الخدمات بسبب غياب المحليات، وأنا نائب وأقول إن 90% من الطلبات التي ترد إليّ على مستوى الخدمات يمكن أن ينفذها عضو مجلس محلي، بينما 10% فقط تحتاج إلى تدخلي، وبالتالي، لو كان لدينا محليات فإن 90% من العبء الخدمي على النائب سيزول، وسيكون دوره منصبا على العمل على الخدمات الكبيرة في محافظته أو دائرته، وهذا الأمر مرتبط بالنشاط الرقابي والتشريعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل الجمهورية الجديدة النظام الانتخابي
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب العراقي يحيى المحمدي، اليوم الاحد ، الأداء الحالي للبرلمان العراقي بانه متلكئ جدا، مشيرا إلى غياب الجلسات المنتظمة وضعف حضور البرلمان في تشريع القوانين المهمة .وقال المحمدي في تصريح صحفي، ان ” هناك تلكؤ واضح في عقد الجلسات المنتظمة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اقطاب الكتل السياسية”.واضاف ان “تأخر انعقاد الجلسات وعدم إقرار القوانين الأساسية يعكس حالة من التلكؤ في أداء البرلمان ويؤكد على فشل الرئاسة البرلمانية وحله افضل من بقائه “، مشيرا الى ان “هناك قوانين مهمة تتطلب تشريعها قبل انتهاء الدورة الحالية ومنها منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاختفاء القسمين وقانون جرائم المعلوماتية “.وأكد على أهمية أن ” يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين التي تخدم الشعب وتلبي احتياجاته ذات الطابع الصحي والتعليمي وغيرها من القوانين الأخرى”.