في #الواجبات_المدرسية!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
هل هذا هو وقت الحديث عن الواجبات المدرسية؟ الجواب:
نعم! هذا ما أكدته سيدة تُعنى بأطفالها:
بيوتنا صارت مدارس إضافية!
نحن معلمات خصوصي في منازلنا!! تتساوى في ذلك مدارس خاصة متحذلقة، ومدارس حكومية غير جادة!
فالكل يلقي بالعبء على الأهل
المثقلين بأعباء ليست بالقليلة!
(١)
هل الواجبات مفيدة؟
مقالات ذات صلة إسرائيل ودورها كمُستعمر في الشرق الأوسط 2024/10/22الجواب: هناك شكوك في أهميتها، وهي قضية جدلية، وتشير معظم الدراسات أن الواجبات
نشاط قليل التأثير، أو عديم التأثير!
لكن اختبارات (تيمس وبيسا) الدولية أوضحت من دون أدنى شك، أن الطلبة الذين لا يأخذون واجبات إطلاقًا هم أفضل ممن يأخذون واجبات طويلة: ساعتان إلى ثلاث ساعات يوميًا!
إذن؛ ماذا نفعل، ولماذا؟ بعض
المدارس الخاصة تتغنى بطول الواجبات، وتبهج بعض الأهالي
من الصقور! بل هناك من يرى أن جدية الواجبات وضخامتها هي سمعة طيبة جاذبة للمدرسة!
بل هناك من يتهم المدرسة الحديثة بالإهمال لعدم اهتمامها بالواجبات!
(٢)
الطفل ماكنة تعليم وليس إنسانًا!
تعالوا بحسبة بسيطة لوقت عمل الطالب: يصحو الطالب من السادسة صباحًا: استعدادًا، ولملمة لكتبه، وزِيّه المدرسي، ثم يغادر إلى مدرسته، ليعود الساعة الثالثة بعد الظهر على الأقل في المدارس الخاصة، والثانية في المدارس الحكومية! فساعات العمل ثماني إلى تسع ساعات يوميًا ، عدا عن:
من طلب العلا سهر الليالي في الامتحانات الغبية التي يتفاخر الامتحانيون الجدد بها!
تسع ساعات في ثمانية أيام تعني
خمسًا وأربعين ساعة أسبوعيّا من دون واجبات بيتية!
فكم عدد ساعات العمل المخصصة للعامل في الأسبوع؟
لا تسمح حقوق الإنسان بأكثر من خمس وثلاثين ساعة أسبوعيّا!
وعودة إلى وقت الطالب، فالواجبات البيتية تحتاج عملًا بمعدل
من ساعتين إلى ثلاث يوميّا إذا حسبنا الامتحانات الغبية!
هذا يعني أنّ على الطالب أن يعمل ستين ساعة أسبوعيّا، بما يفوق عدد ساعات عمال مناجم الفحم، أو ضعف ساعات عمل الموظفين!!
فالطفل آلة دراسية، وليس إنسانًا يحق له أن يبتهج!
(٣)
الواجبات مأساة التعليم
يقول مربون: إنّ الواجبات صداع للأسرة، وهمّ للمعلم، وألم أسنان للطفل!
فالطفل يقضي مع أهله صراعات
يومية “قوم حل واجباتك” بما يجعل جوّه وجوّ أسرته مكهربًا!
والطفل يعيش مع معلمه تحقيقات: لماذا لم تحل واجباتك؟ فهو محاصر في البيت، والمدرسة!
والمعلم مثقل بهموم كثيرة غير الواجبات بما يستحيل عليه تقديم تغذية راجعة للطلبة عنها!
إذن؛ مَن المنتفع بالواجبات؟
الجواب: التقليديون من الأهل، والمعلمين، وجماعات المناهج
الذين لا يعرفون شيئًا عن الطلبة
وأوقاتهم!
واجبات غير مفيدة، واجبات لا تعني الطالب، ولا تعني المعلم!
إذن؛ هي فرض من صقور التعليم!
فهمت عليّ جنابك؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الواجبات المدرسية ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
التدخين في العراق.. العملة الصعبة تحترق بالدخان.. مليونا دولار يوميًا
6 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في العراق من اتساع دائرة التدخين رغم المحاولات الرسمية للحد منه، إذ يتجاوز إنفاق العراقيين على منتجات التبغ مليوني دولار يوميًا، مما يجعله نزيفًا مستمرًا للعملة الصعبة.
و بات انتشار السجائر والأرجيلة، التقليدية منها والإلكترونية، يستدرج المراهقين وصغار السن، في ظل غياب تطبيق صارم لقوانين مكافحة التدخين، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة وقدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة.
و يؤدي غياب آليات واضحة لفرض الضرائب على التبغ إلى تفاقم الأزمة، رغم إصدار وزارة المالية العراقية قرارًا يقضي بفرض ضرائب بنسبة 100% على السجائر المستوردة.
ولم ينعكس هذا القرار بشكل ملموس على الأسواق، حيث يسيطر إقليم كردستان على جزء كبير من تجارة السجائر، ما يجعل تطبيق القوانين المركزية أكثر تعقيدًا.
ويجد المهربون والتجار غير الشرعيين في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم، بينما لا تزال الأسواق الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو السيطرة على تدفق المنتجات.
و حذر وسيم كيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يضر البلاد، حيث تذهب معظم أموال شراء السجائر إلى شركات أجنبية، ما يعني خروج مليارات الدنانير كعملة صعبة دون أي فائدة اقتصادية محلية.
و تعكس هذه المعطيات خللًا اقتصاديًا لا يتعلق فقط بالاستهلاك، بل يمتد إلى عدم استثمار هذه الأموال في قطاعات تنموية أكثر إنتاجية.
و يؤكد مصطفى حنتوش، الباحث في الشؤون المالية، أن سوق السجائر يمثل أحد القطاعات الخاسرة اقتصاديًا، رغم حجمه الكبير.
و يعرقل ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين الجهات الرسمية والتجار غير النظاميين أي إصلاح حقيقي.
و توفر التعديلات المقترحة لقانون التدخين، التي من المفترض تقديمها إلى البرلمان قريبًا، حلولًا جزئية، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة السلطات على تنفيذها بصرامة.
و محاولات وضع ضوابط واضحة لتسهيل دخول السجائر عبر المنافذ الرسمية، مع تشديد الإجراءات لمنع التهريب، قد تسهم في تقليل اعتماد الأسواق على السلع المهربة، إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون كافيًا ما لم يترافق مع حملات توعية حقيقية، وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا.
ويعكس انتشار التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية بين الشباب فجوة في التوعية الصحية، وغياب سياسات فعالة لوقف انتشار هذه المنتجات التي تقدم نفسها كبدائل “أقل ضررًا”، بينما تشير الدراسات إلى مخاطرها المحتملة.
يشير الواقع إلى أن العراق لا يواجه فقط مشكلة في استهلاك السجائر، بل في منظومة كاملة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية.
و ما لم تكن هناك استراتيجية شاملة تربط بين فرض الضرائب، والتوعية، والرقابة الصارمة، فإن سوق التبغ سيظل واحدًا من أبرز مظاهر الخلل في السياسات الاقتصادية والصحية على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″