بعد زيادة أسعار المحروقات.. نواب يطالبون بمراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر السياسي" بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، مؤكدين على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولةالنائب عبدالفتاح محمد
في هذا السياق قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الحالي، بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة دائما نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولة، بما يشمل القطاع الخاص.
وأضاف النائب: "لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟ لذا يجب أن نسمع من الحكومة الأسباب خلال مناقشة طلب الإحاطة، خاصة وأن 90% من الشركات تندرج تحت القطاع الخاص".
وأكد على ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار، وذلك بجانب الحاجة إلى رقابة صارمة لمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى دائمًا لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملينالنائبة أمل سلامة
من جانبه طالبت عضو مجلس النواب أمل سلامة، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت سلامة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية، للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، مشدده على أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، خصوصًا في ما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، وغيرها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
ودعت النائبة إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة، حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كل السلع، فضلًا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار المحروقات أسعار السلع اسعار البنزين الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي الفجر السياسي تطبیق الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص مجلس النواب على ضرورة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بعد رفع أسعار البنزين والسولار| توقعات بزيادة في الأجور والمعاشات.. وخبراء: ضبط الأسواق أفضل
حالة كبيرة من التساؤلات سادت بين المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار، حول هل هذه الزيادة سيعقبها زيادة في المرتبات والمعاشات أم لا؟.
امكانية زيادة الأجوروكان قد تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات بعد رفع أسعار البنزين والسولار، وما سيتبعه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
وقال البدوي، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هناك توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون من زيادة الأسعار والخدمات، إذ تحملوا ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، متابعًا: «وحتى إن زاد حجم عجز الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الشديدة».
وأشار إلى أن أسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية بنسب ليست قليلة، متابعا: «زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع».
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه من الوارد إعلان وتوجيه القيادة السياسة بـ حزمة حماية اجتماعية جديدة في ضوء المتاح بالموازنة حال رأت ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا توجد مشكلة في تطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة بشرط أن لا تؤثر سلبا على عجز الموازنة.
وتابع: لم يصل لمجلس النواب حتى الآن أي مشروعات بشأن تطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة، معقبا: نقول للمواطنين تفاؤلوا بالخير تجدوه".
مرونة الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه من المتوقع أن يكون هناك حزمة من الحماية الاجتماعية لمراعاة محدودي الدخل من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والتوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل أسر جديدة في المعاشات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل وهو دوما يطالب الحكومة بمراعاة هذه الفئة .
وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه كان قد وجه الرئيس السيسي الحكومة مؤخرا بمراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري الذي استطاع مواجهة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة بالمرتبات نتيجة زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن السيطرة على الاسعار بالسوق من الممكن أن يكون تأثيرها أكبر من زيادة المرتبات وبالتالي الأفضل للمواطن هو كيفية تحقيق توازن في الأسعار والسلع داخل الأسواق والعمل على مراجعة شروط صندوق النقد الدولي، فضلا عن السيطرة على جشع التجار.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه من الأفضل مراجعة أسعار السلع بالأسواق وانضابطها ومعاقبة وتغليظ العقوبة على كل من يحاول استغلال الموقف ويعمل على احتكار السلع والأسعار وهذا أفضل من زيادة المرتبات وهي الوسيلة الأمثل لتحقيق كل ما يحلم به المواطن المصري.
زيادة الحد الأدنى للأجورورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقد أكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني