بعد زيادة أسعار المحروقات.. نواب يطالبون بمراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر السياسي" بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، مؤكدين على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولةالنائب عبدالفتاح محمد
في هذا السياق قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الحالي، بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة دائما نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولة، بما يشمل القطاع الخاص.
وأضاف النائب: "لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟ لذا يجب أن نسمع من الحكومة الأسباب خلال مناقشة طلب الإحاطة، خاصة وأن 90% من الشركات تندرج تحت القطاع الخاص".
وأكد على ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار، وذلك بجانب الحاجة إلى رقابة صارمة لمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى دائمًا لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملينالنائبة أمل سلامة
من جانبه طالبت عضو مجلس النواب أمل سلامة، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت سلامة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية، للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، مشدده على أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، خصوصًا في ما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، وغيرها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
ودعت النائبة إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة، حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كل السلع، فضلًا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار المحروقات أسعار السلع اسعار البنزين الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي الفجر السياسي تطبیق الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص مجلس النواب على ضرورة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية