توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز التعاون بمجال إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقّع وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ونظيره التركي علي يرليكايا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون والتدريب بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توطيد العلاقات الأمنية بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة.
وشهدت مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من وزارتي الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى السفير الليبي والقنصل الليبي لدى الجمهورية التركية في إسطنبول.
وعقب التوقيع، “عُقد اجتماع بين الجانبين نوقش خلاله تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين الموفدين إلى جمهورية تركيا، وكذلك تسهيل إجراءات الإقامة اللازمة لهم ولمرافقيهم، مراعاة لظروفهم الصحية. وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده للعمل على هذه الإجراءات ضمن مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين البلدين”.
كما تناول الاجتماع “مجموعة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
وجرى التطرق إلى “سبل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة”.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض “ساها إكسبو” (SAHA EXPO) الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول، والذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعاون الأمني تركيا وليبيا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
لشراكة اقتصادية قوية..العراق يعتزم توقيع 11 مذكرة تفاهم مع اسبانيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النقل رزاق السعداوي، اليوم الاثنين، عن 11 مذكرة تفاهم سيتم توقيعها مع إسبانيا، فيما دعا الشركات الإسبانية الى المشاركة الفعالة بالدورة المقبلة لمعرض بغداد وإعمار العراق.
وقال السعداوي في كلمة له خلال انطلاق أعمال اللجنة العراقية – الإسبانية المشتركة بدورتها الـ 13، “من المناسب أن أبدأ حديثي بالتحول الكبير في السياسة الاقتصادية والتجارية للعراق، الجديدة لتعميق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والدولي لاستعادة دور العراق الريادي كمحور مهم ورئيس إقليمياً ودولياً”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شرعت بالعمل على تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي على دول العالم، بالإضافة الى تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية”، مبينا أن “العراق يشهد اليوم نقلة نوعية من خلال استثمار موقعه الجغرافي حيث سيكون بمثابة حجر زاوية للاقتصاد المستدام من خلال مشروع الربط السككي البري من العراق مروراً بتركيا ومنها الى أوروبا، لنقل البضائع وربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية”.
وتابع: “لقد ارتبط العراق مع إسبانيا الصديقة بعلاقات تاريخية تعود جذورها الى سبعينيات القرن الماضي، عطرتها الاتفاقية الثنائية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1972 اذ كان لها بالغ الأثر في مساهمة الشركات الاسبانية، بالكثير من النشاطات الاقتصادية في العراق، تنفيذا للفقرات التي تم الاتفاق عليها، في آخر محضر للدورة السابقة التي عقدت في مدريد عام 2013”.
وبين، أنه “من خلال استمرار انعقاد دورات اللجنة ستكون هناك عدد من الفرص المتاحة بشكل كبير للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية والفنية”، مشددا على “ضرورة تعزيز العمل المشترك لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين بلدينا، حيث سيكون لهذا التعاون دور كبير في تعزيز الاقتصاد لخدمة الطرفين”.
وذكر أن “العراق يتطلع ليكون شريكاً اقتصادياً قوياً لإسبانيا، بالإضافة الى مشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع البنى التحتية العراقية”.
واستطرد بالقول: “اليوم نلتقي مجدداً في اجتماعات الدورة الـ 13 للجنة العراقية – الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري ونتمنى أن يكون هذا الاجتماع ذا نتائج مثمرة، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الدعوة للشركات الاسبانية للمشاركة في مشاريع إعمار العراق، وأخذ مكانه في الخارطة الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وتحقيق مشاركة فعالة في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي”، لافتا الى “أهمية دعم ومساندة الحكومة الإسبانية لاستكمال كافة الالتزامات المطلوبة لحصول العراق على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية”.
وتقدم السعداوي “بالشكر الجزيل والامتنان للجانب الإسباني حكومة وشعباً، ومساعيه الرامية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإسبانيا”، معربا عن أمله “تحقيق النجاح لهذه الجهود لكلا الجانبين للوصول الى الأهداف المشتركة خدمة لمصالح البلدين الصديقين، والتي طلب الجانب الإسباني أن يتم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الى إسبانيا”.
ولفت الى أن “الاتفاقية تضمنت:
أولاً: مذكرة تفاهم مقترحة من اتحاد الغرف التجارية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني.
ثانياً: مذكرة تفاهم مقترحة من اتحاد الصناعات العراقي مرسلة الى الجانب الإسباني.
ثالثاً: مذكرة تفاهم مقترحة من اتحاد المقاولين العراقيين مرسلة الى الجانب الإسباني.
رابعاً: مذكر تفاهم مقترحة من وزارة الموارد المائية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني.
خامساً: مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة الشباب والرياضة العراقية مرسلة أيضا الى الجانب الإسباني.
سادساً: برنامج تنفيذي مقترح من هيئة السياحة تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1979 أيضا مرسل الى الجانب الإسباني”.
وأشار الى أن “موقف مذكرات التفاهم المقترحة من قبل الجانب العراقي والتي طلب الجانب الاسباني أن تتم متابعتها خارج نطاق اللجنة المشتركة، من خلال وزارة الخارجية مع الجهات المختصة، بالتنسيق مع ممثليها بشكل مباشر على اعتبار أنها خارج نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري وحسب رأي الجانب الإسباني، هي:
1- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة الخارجية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني.
2- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة التربية العراقية مرسلة الى الجانب الإسباني
3- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسلة الى الجانب الإسباني.
4- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة الثقافة العراقية، مرسلة أيضا الى الجانب الإسباني.
5- مذكرة تفاهم مقترحة من وزارة العدل العراقية الى الجانب الإسباني”.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني