أبوظبي /وام

نفذت أكاديمية أبوظبي القضائية، خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري، 3 دورات من برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، وبإجمالي 81 ساعة تدريبية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب التي تستهدف رفع المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية والقيادية، وسائر العلوم القضائية المكملة، كاستخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والصحة النفسية، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وقال المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة، يأتي استمراراً للجهود المبذولة لصقل قدراتهم، وإكسابهم المهارات المتكاملة، وفق الخطة السنوية التدريبية المعتمدة، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المعرفة وتطوير القدرات، لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن أهمية البرنامج التدريبي المعتمد، تكمن في ملامسته الاحتياجات الواقعية للتدريب، من خلال التركيز على الجانب العملي في القوانين والتشريعات الجديدة والتطورات العالمية في مختلف المجالات، والتي تتطلب تطوير الأساليب النيابية للتعامل معها بفاعلية بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأشارت أكاديمية أبوظبي القضائية إلى أن البرنامج، يتضمن تدريب الأعضاء على صياغة أوامر الحفظ، وصياغة مذكرات الطعن بالاستئناف، وتعزيز مهارات التحقيق والتصرف في جرائم الاعتداء على النفس، وأيضاً مهارات التحقيق والتصرف في جرائم المال العام (الاختلاس - الأضرار العمدي)، والإشكاليات العملية في جرائم العرض، وأنماط جريمة غسل الأموال والتحقيقات الموازنة، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، والقانون الدولي الإنساني.

وبينت الأكاديمية أن البرنامج يشتمل على منهجية واضحة لقياس أثر التدريب، وذلك عبر عدة أساليب للتقييم منها التقييم المستمر والتكليفات الخاصة بالإدارة الفعالة للقضايا المعقدة والقراءات الذاتية والاختبارات وغيرها من المنهجيات المتوافقة مع أفضل ممارسات التدريب القضائي العالمي، وبما يعزز مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية، كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أكاديمية أبوظبي القضائية النيابة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء

شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:

قانون الإجراءات الجنائية

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية  من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.

وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية 

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.

وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .

وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .

الشركة القابضة لكهرباء مصر 

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.

فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء. 

مقالات مشابهة

  • انطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين
  • هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولا ميدانيا إلى محاكم محافظة صعدة
  • النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
  • 160 ألف دولار مختلسة: النيابة تحقق وتلاحق المتورطين في بعثة ليبيا بإرتريا
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
  • "الوطني" يناقش سياسة العدل حول معهد التدريب القضائي.. ويوجه 3 أسئلة للحكومة
  • المعهد الوطني للتدريب الصناعي يعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
  • أكاديمية الذكاء الاصطناعي في أبوظبي تعزز مهارات 3750 مهنيا صحيا
  • رئيس أتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي يفتتح قاعات مبنى جمعية الصحفيين الاماراتية ومراكز التدريب والتطوير فيها