هددت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت، بإستخدام الإجراءات القانونية للتعامل مع من أسمتهم بـ "الخارجين عن القانون ومثيري الشغب" في إشارة للتظاهرات الشعبية التي شهدتها المديرية تنديدا بتردي الخدمات في المحافظة.

 

ودعت الأجهزة الأمنية في مديرية الشحر، في بيان لها، المواطنين إلى ضبط النفس، وعدم الفوضى والتخريب أو إغلاق الشوارع والطرقات أو الاعتداء على المؤسسات الحكومية والمصارف والبنوك والمرافق الحيوية.

 

وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مديرية الشحر وحضرموت أو البعث بالممتلكات العامة والخاصة أو الاعتداء على رجال الأمن أو الموظفين في مقراتهم، أو تعطيل المدارس وجر الطلاب والطالبات إلى الخوض في المظاهرات والاحتجاجات وإيقاف العملية التعليمية.

 

وقال البيان، إن الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر بقيادة مدير أمن الشحر العقيد خالد عوض الجمحي تعاملت صباح اليوم بكل حكمة وإتزان، مع المظاهرات وما تبعها من أعمال، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب وفتحت الطرقات التي أغلقت، وفرقت المتجمهرين من أمام بعض المقرات الحكومية الخدمية واخمدت الإطارات المشتعلة وسط الطرقات.

 

ولفت البيان، إلى أن الأجهزة الأمنية بالشحر خاصة والمحافظة عامة تقف مع كل مطالب حضرموت وحقوقها بالطرق السلمية، داعيا المواطنين وعقال الأحياء إلى الالتزام بالضوابط والاطر السلمية وعدم الإنجرار إلى مربع الفوضى والخراب.

 

وفي وقت سابق اليوم، أقدم العشرات من الطلاب بمديرية الشحر التابعة لمحافظة حضرموت على إغلاق الطريق الدولي احتجاجا على انقطاع الكهرباء.

 

وقالت مصادر محلية إن الطلاب خرجوا من مدارس مديرية الشحر وأغلقوا الخط الدولي في المدينة، الرابط بين الشرق والغرب، مطالبين بتوفير التيار الكهربائي، ليتيح لهم الدراسة ودخول الامتحانات بشكل أفضل، بعد أن وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 6 ساعات مقابل 2ساعة تشغيل.

 

وتشهد كافة مديريات محافظة حضرموت استياء واسعا جراء تدهور منظومة الكهرباء، بسبب انخفاض مادة الديزل والمازوت “المادة المشغلة للكهرباء”.

 

ويوم أمس، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع تشكيل لجان ميدانية بهدف التصعيد لتحقيق مطالب حضرموت بالمشاركة في السلطة والثروة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: حضرموت المكلا الشحر احتجاجات اليمن الأجهزة الأمنیة

إقرأ أيضاً:

"الإسكان": إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والمحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

ويأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه السابق، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من العملاء.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • الفريق الرويشان يشيد بإسهامات الشهيد المداني في تحديث الأجهزة الأمنية
  • في يقظة أمنية.. إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية للبلاد
  • الأجهزة الأمنية الفلسطينية تستعد لإفراج الاحتلال عن الأسرى
  • تجمع حائل الصحي: التدخين يقلل عمر الإنسان 10 سنوات ويهدد العائلات
  • بنادق وطلقات نارية .. القبض على تجار سلاح بالجيزة
  • صحة المنوفية تتخذ الإجراءات القانونية حيال غياب بعض الأطباء بمستشفى الشهداء
  • عدن..قمع المظاهرات السلمية واعتقالات تطال المحتجين
  • استجابة للمواطنين.. محافظ البحيرة توجه بسرعة تمهيد المنطقة المحيطة بالمعهد الأزهري بالصفاصيف
  • "الإسكان": إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والمحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات
  • الأحزاب الكردية تقمع الشارع و الأجهزة الأمنية في خدمة النفوذ السياسي