مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت.. دليل شامل من المنصة الموحدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تحل عدادات الكهرباء الكارت بما تحتويه من نظم حديثة لقياس استهلاك الكهرباء، محل العدادات التقليدية، ومع هذا التحول، يطرح العديد من المواطنين أسئلة حول المقاييس والمعايير اللازمة لتركيب هذه العدادات.
وفي السطور التالية، نستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بمقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت، والأوراق المطلوبة، ومميزاتها، وخطوات التركيب، وغير ذلك في دليل شامل، وفقا لما جاء في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
تختلف معايير تركيب عداد كهرباء كارت باختلاف نوع الوحدة «سكنية، تجارية، صناعية» وحالتها «جديدة، قديمة»، ومع ذلك، هناك بعض المقاييس العامة التي يجب توافرها في جميع الحالات:
الوصلة الأرضية: إذ يجب أن تكون الوحدة متصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية بطريقة قانونية وآمنة.
المساحة: يجب أن تتناسب مساحة الوحدة مع قدرة العداد المراد تركيبه.
التصاريح اللازمة: الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، مثل الحي أو المنطقة الصناعية.
الأوراق المطلوبة لعمل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارتتتضمن الأوراق المطلوبة لعمل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت، عادة المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من إثبات ملكية الوحدة «سند الحيازة».
- صورة من مقايسات العداد.
- موافقة من الحي على قانونية الوحدة.
- في حالة نشاط تجاري: تضاف البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جاري في استخراج التراخيص.
يمكن السداد الإلكتروني على الموقع نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة، كما يمكن كذلك السداد في مركز الخدمة التابع له.
الخطوات اللازمة لتركيب عداد كهرباء كارت قم بزيارة موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هذا الرابط، وتسجيل حساب جديد. اختر خدمة «تركيب عداد قانوني لأول مرة». قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات الوحدة والمشترك. قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF. قم بدفع الرسوم المقررة لعملية التركيب. يمكنك متابعة طلبك عبر المنصة ومعرفة مراحل تنفيذه. المدة الزمنية لتنفيذ المقايسة والتوصيلالمدة اللازمة لتنفيذ المقايسة هي 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، أما في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض، فإن الأمر يكون كالتالي: تقديم الطلب «يوم واحد».
عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد «7 أيام» من تاريخ تقديم الطلب.
تنفيذ المقايسة وتركيب العداد «8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر».
إجمالي الفترة تصل إلى «16 يوما».
مزايا عدادات الكهرباء الكارت توفر عدادات الكهرباء الكارت قراءات دقيقة لاستهلاك الكهرباء. يمكن فحص العدادات عن بعد، ما يسهل عملية الفحص الدوري. تساعد عدادات الكهرباء الكارت على ترشيد استهلاك الكهرباء. يصعب التلاعب بعدادات الكهرباء الكارت. لماذا قد ترفض طلب تركيب عداد كهرباء كارت؟قد يتم رفض طلب تركيب عداد كهرباء كارت للأسباب التالية:
عدم استيفاء الشروط: عدم استيفاء الشروط الفنية أو القانونية اللازمة. وجود مخالفات كهربائية في الوحدة. عدم دفع الرسوم المقررة.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد كهرباء عداد كهرباء كارت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور أسامة سعد، الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور/ طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا أنهم "جنود مُخلصون" يمثلون إضافة عظيمة لفريق عمل مجلس الوزراء، مضيفا: بجهدكم وإخلاصكم أصبحت المنظومة جزءا فاعلا في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيه الشكر أولا على جهد أعضاء المنظومة، في رصد وتلقي والتعامل مع شكاوى المواطنين من جميع مناطق الجمهورية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بدأت بفكرة، ثم تحولت اليوم إلى جزء وإطار مؤسسي مهم للغاية في هيكل رئاسة مجلس الوزراء، كما أصبحت إحدى أهم وسائل التواصل مع المواطنين، والتعرف على كل ما يهمهم وشكاواهم.
وقال رئيس الوزراء موجهاً حديثه لأعضاء المنظومة: كنت حريصا خلال الفترة الماضية على تقديم كل صور الدعم المطلوبة للمنظومة في سبيل قيامها بالمهام الموكلة إليها، مؤكدا أن هناك استعدادا تاما لتقديم أي دعم إضافي مطلوب، مضيفا: سأكون أحرص ما يكون وهناك أولوية قصوى بالنسبة لي أن ترتقي هذه المنظومة وتتلقى كل الدعم المطلوب.
وفي أثناء حديثه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي نقطة مهمة تتمثل في أن الأمر لا يقتصر على تلقي الشكاوي، لكن الأهم من ذلك هو متابعتها والعمل على تذليلها وحلها، وهي ما يؤصل المصداقية التي نتلقاها عندما يشعر المواطن بالمتابعة الدائمة لشكواه، ولذا يجب أن يكون لدينا أرقام بحجم ما تم إنجازه من حل المشاكل للمواطنين، وليس فقط الإرسال للجهة المعنية وانتظار الرد، ويجب أن تكون هناك توقيتات محددة للرد ويتم المتابعة خلالها، كما يجب على الوزارة أو الجهة المختصة الرد لكي نقدم الرد للمواطن في أسرع وقت ممكن، وهو أمر مهم تحقيقه، حتى لو تعذرت الاستجابة أو وجود وجهة نظر أخرى للجهة، يجب علينا تقديم رد للمواطن بهذا المعنى.
وقال رئيس مجلس الوزراء أيضا : في ظل الفترات العصيبة التي تمر بها جميع الدول والعالم، فالمواطن يرغب في أن يسمعه أحد ويحل شكواه، ولذا فدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مهم للغاية في المتابعة، مضيفا: أنتم أشبه بجنود في ساحة المعركة، طالبا من أعضاء المنظومة المزيد من حسن التعامل مع المواطن، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بأن جميع شكاواهم تعرض على جهات الاختصاص، فنحت جميعا في خدمتهم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في حال حدوث تقصير من مسئول داخل هيئة، أو وزارة، أو محافظة، أو أية جهة في التعامل مع شكاوى المواطنين يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والتعامل بكل حزم، وذلك للحفاظ على الصورة الإيجابية للمنظومة، كما يجب أن يكون هناك فترة زمنية محددة للبت والرد على الشكوى، وعدم الإذعان لمقولة "الجهة لم ترد"، وهنا وجه الدكتور مدبولي بضرورة إبلاغه بشكل شخصي بالجهة التي تقاعست في الرد على الشكاوى؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة مهمة أخرى تتمثل في ضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر، خلال هذه المرحلة، بشكاوى المواطنين المتعلقة باحتكار أو إخفاء أي أنواع من السلع، أو سرقة التيار الكهربائي، أو التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، باعتبار أن هذه القضايا شديدة الأهمية، والتركيز مع الشكاوي المثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالشكاوى المتداولة في البرامج التليفزيونية، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم الاقتصار في رصد وتلقي الشكاوى على الوسائل المتبعة حاليا فقط رغم أهميتها، بل يمكن رصد أي شكوى من أحد المواطنين عبر برنامج إذاعي أو تليفزيوني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في حال عدم مخاطبة المنظومة بشكل مباشر، موجها بالتعامل أيضا مع مثل هذا النوع من الشكاوى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نتلقى حجما هائلا من الرسائل عبر هذه المنظومة، لأن المواطن وجد فيها متنفسا لطرح شكواه، أو مقترحاته، وهو يدرك تماما أنها ستصل إلى رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم التعامل معها فورا، وهناك ثقة في ذلك، بفضل ما يتم التعامل معه من كم هائل من تلك الشكاوى على مستوى الجمهورية.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد أن هدفنا هو التوصل لحل أي مشكلة وإزالة أسباب أي شكوى لأي مواطن في أي منطقة بمحافظات الجمهورية؛ لنحصل في النهاية على رضا المواطنين، معبرا عن السعادة التي يحظى بها أي عضو من أعضاء المنظومة حين يتم التوصل لحل مع الوزارة أو الجهة المعنية بالدولة، مضيفا: هذا العمل نبتغي به وجه المولى عز وجل، داعيا أعضاء هذه المنظومة إلى التحلي بالصبر في تلقي ورصد والتعامل مع كم الشكاوى التي تتلقاها المنظومة، فهو عمل بمثابة " جهاد في سبيل الله".
وجدد رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء المنظومة على الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين في إزالة أسباب شكاواهم وحلها، مؤكدا أنه يتابع عملهم بصفة مستمرة، ولا يكتفي بمثل هذه اللقاءات، بل يتلقى تقارير أسبوعية وشهرية، مطالبا أعضاء المنظومة بتحديد أي أدوات مساعدة أو تصميم برامج، تسهم في إنجاز مهامهم بالصورة المنشودة على أكمل وجه، ومتعهدا بالتوجيه على الفور بتوفيرها؛ من أجل اكتمال جميع العناصر المساعدة في إنجاز أعمالهم.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء السيد أمين عام مجلس الوزراء، ومدير منظومة الشكاوى، بالإبلاغ فورا عن رصد أي مؤشرات من تعدد الشكاوى في منطقة معينة، أو وقوع مشكلة معينة وتزايدت حولها الشكاوى، باعتبار أن ذلك الأمر يعد " جرس إنذار" لنا لحدوث أمر معين أو وقوع مشكلة معينة، لافتا إلى أن الإبلاغ الفوري عنه يسهم بشكل كبير في التصدي لهذه المشكلة في مهدها، لأن التوقيت عامل مهم للغاية في مثل هذه الحالات، برغم أن هناك العديد من الوسائل والأساليب الأخرى التي يتم الإبلاغ بها عن وقوع مشكلة ما، إلا أن دور المنظومة في هذه الحالة يساعد صانع القرار على اتخاذ إجراء فوري مناسب.
بدوره، وجه السيد/ أمين عام مجلس الوزراء الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء مع أعضاء المنظومة، مشيرا إلى أنه تتم متابعة أداء المنظومة بصفة مستمرة، وهناك جهود كبيرة يتم بذلها من جانب أعضاء المنظومة في سبيل رصد وتلقي شكاوى المواطنين من جميع مناطق ومحافظات الجمهورية، عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام أنه يتم، بشكل مستمر، تحديد موضوعات الشكاوى التي تحظى بنسب كبيرة وذات الأهمية، كما يتم إعداد الرسوم البيانية والإحصاءات في هذا الشأن، متعهدا بالاستمرار في بذل أقصى جهد ممكن؛ من أجل التعامل مع شكاوى المواطنين، وإرسالها للوزارات والجهات المختصة للتعامل معها، وفق الضوابط المعمول بها، ومؤكدا أنه يتم مراعاة العامل الزمني للرد على تلك الشكاوى.
من جهته، أكد مدير المنظومة أن هناك نقلة نوعية كبيرة في نظام عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الفتره الأخيرة بعد نقل تبعيتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل أشكال الدعم ومتابعة جهود عمل المنظومة، وبالتالي إعطاء المنظومة قوة دفع هائلة للتعامل والمتابعة مع جميع الجهات ذات الاختصاص، والتواصل المباشر مع جميع المستويات؛ سواء الوزارات أو المحافظين.
كما أثني الدكتور طارق الرفاعي على قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة وتنظيم منظومة الشكاوى، مما أحدث أثرا إيجابيا لخدمة المواطنين، وأصبحت المنظومة تشمل وتغطي جميع جوانب الجهاز الإداري للدولة لأول مرة، فضلا عن حوكمة منظومة الشكاوى، إضافة إلى الأهمية الكبرى لتشكيل لجنه تنسيقية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأضاف: منظومة الشكاوى ليست قاصرة على الإدارة المركزية فقط، بل هناك فرق عمل ميدانية وذلك لسرعة اتخاذ اللازم نحو الشكاوى حسب طبيعتها، فهي منظومة إلكترونية ويتم تطويرها وتحديثها باستمرار، حيث تم تطوير الـ "call center"، منذ تولي رئيس الوزراء المسئولية، وكان يعمل بها في بادئ الأمر 17 عضوا خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، فأصبح هناك الآن 238 عضوا يعملون على مدار الـ 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع بواقع 13 ألف مكالمة يوميا.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء الشكر للسيد أمين عام مجلس الوزراء وجميع أعضاء المنظومة على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني