"مختبرات عُمانتل للابتكار" تستعرض مجموعة من شركاتها التقنية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت مختبرات عُمانتل للابتكار في عرضها السنوي لعام 2024 مجموعة من أبرز الشركات التقنية الناشئة في السلطنة والمحتضنة لديها من الدفعتين الثالثة والرابعة من مسرعة عُمانتل، والتي تمثل المستقبل الواعد للاقتصاد القائم على المعرفة ومساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصاديةوقد شارك في الفعالية عدد من المستثمرين المحليين والجهات ذات العلاقة.
ويأتي يوم عرض الشركات التقنية الناشئة السنوي من منطلق التزام مختبرات عُمانتل للابتكار المستمر لتعزيز الابتكار وبناء العلاقات وتسريع نمو الشركات التقنية الناشئة ودعم المنظومة الاقتصادية في السلطنة . كما تعتبر هذه الفعالية منصة فريدة لهذه الشركات الناشئة لتقديم حلولها المتطورة لجمهور حريص على استكشاف فرص التعاون واعتماد التقنيات الجديدة.
وفي هذا الجانب قالت صاحبة السمو السيدة غادة بنت جيفر آل سعيد مدير أول مختبرات عُمانتل للابتكار: " فخورون بالنجاح الذي حققه يوم عرض الشركات التقنية الناشئة، وسعداء بمشاهدة النمو الملحوظ الذي تشهده شركاتنا الناشئة، نحن في عُمانتل نواصل التزامنا بدعم الابتكار وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركاء بهدف دفع عجلة تطوير منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان وتحقيق الاستدامة، مضيفة: نعمل باستمرار على تحسين وتطوير آليات التواصل والشراكة مع الشركات التقنية الناشئة، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تسريع نمو هذه الشركات وتمكينها من استثمار قدراتها الكاملة وتحقيق تقدم ملموس في وقت قصير"
صاحبة السمو قائلة" كان يوم عرض الشركات الناشئة في مختبراتنا مناسبة استثنائية للاحتفاء بالإبداع والابتكار، وسررنا بتقديم حلول الشركات المبتكرة وعرض ما حققوه من إنجازات خلال فترة تسريع أعمالهم معنا."
وأكدت مدير أول مختبرات عُمانتل للابتكار على حرص المسرعة على توفير بيئة محفزة للإبداع والتعاون، حيث يمكن للشركات الناشئة أن تزدهر وتنمو. ونسعى من خلال مبادراتنا إلى تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني رقمي مزدهر".
شمل الحدث هذا العام مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة التي تمثل قطاعات مختلفة، وقد شاركت عشر شركات تقنية ناشئة هذا العام في هذا العرض بتوفير حلولا مبتكرة مما يعكس حيوية بيئة ريادة الأعمال ، وهذه الشركات هي:
1. أديب: منصة متخصصة في صناعة المحتوى التعليمي المبتكر والأدوات التفاعلية من خلال مكتبة واسعة من الرسوم المتنوعة التي تساعد المعلمين في إنشاء دروس تفاعلية للطلاب.
2. بدبد: منصة مشتريات رقمية وتكنولوجيا مالية 'فينتك" توفر خدمة المزاد العلني المباشر وتحاليل البيانات.
3. بن+: منصة كخدمة" للربط بين الموردين والاعمال التجارية في قطاع الهوريكا (الفنادق، المطاعم، المقاهي، خدمات الضيافة، وتموين المكاتب).
4. كليم كيت: هو نظام يهدف إلى تبسيط وتسريع عملية المطالبات التأمينية الصحية من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الترميز الطبي والذكاء الاصطناعي، والذي يضمن الدقة والكفاءة العالية في معالجة المطالبات ويساهم في تقليل الأعباء الإدارية على مقدمي الخدمات الصحية.
5. ديكويل: تعمل Decoil على أتمتة المهام بإستخدام الذكاء الاصطناعي.
6. ديكري: توفر حلولا رقمية تسهل الوصول إلى التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية.
7. موناك للخدمات الالكترونية: شركة تكنولوجيا مالية للمهاجرين نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر حلول الشمول المالي مدى الحياة والخدمات الحياتية للعمال المهاجرين في الشرق الأوسط عبر شبكة الشركاء.
8. مُصلِّح: منصة رقمية متكاملة تربط العميل بأفضل فنيي إصلاح وصيانة المنازل لتلبية احتياجاتهم بسهولة وسرعة.
9. أوركي: منصة تقدم حلول للشركات التجارة الإلكترونية تعمل على إنشاء فرق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين والقابلين للتخصيص بدون الحاجة إلى كتابة أكواد لتعزيز المبيعات والتحويلات.
10. سامبو AI: منصة تسعير ديناميكي قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز المبيعات وهوامش الربح في المتاجر الإلكترونية. تستخدم تقنيات تعلم الآلة المتقدمة لتحليل البيانات وتحديد استراتيجيات التسعيرة الأمثل بناءً على العرض والطلب والتنافسية والعوامل الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.