المؤتمر العالمي للسكان.. جلسة حوارية حول تأثير المخدرات والعنف على الصحة النفسية والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة النفسية، وتعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توسيع نطاق تنفيذ مبادرات وحملات قومية تهدف إلى تعزيز السلامة والصحة النفسية، والوقاية من إدمان المخدرات والعنف بجميع أشكاله.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على أن هذا الملف يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور التنمية البشرية، حيث تلعب الصحة النفسية الجيدة دورًا حيويًا في تنمية المهارات وتوسيع المدارك وزيادة الإنتاجية المجتمعية.
جاءت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار خلال الجلسة الحوارية بعنوان "المرونة في عالم متغير.. التخفيف من تأثير المخدرات والعنف وعدم الاستقرار على الصحة العقلية والتنمية البشرية"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024 بنسخته الثانية، الذي يُعقد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام". وقد حضر الجلسة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بهذا الملف.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية الكبيرة للوقاية من المخاطر النفسية الناجمة عن ممارسات سلوكية سلبية مثل إدمان المخدرات أو التعرض للعنف، حيث تساهم جهود الوقاية في بناء مؤسسات قوية وتعزيز العجلة الاقتصادية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية شاملة ومتكافئة وسريعة، تشمل خدمات الصحة العقلية.
عبر الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره الكبير، مشيدًا بالجهود المستمرة للحكومة المصرية التي تعطي الأولوية اللازمة لقضايا التنمية البشرية، وبناء إنسان يمتلك قدرات ومهارات وحياة صحية عالية الجودة في وقت يشهد حاجة ماسة إلى ذلك،وهذا يمكن الأفراد من العيش حياة صحية طويلة مليئة بالتعلم والتطور والإنتاجية والازدهار، والوصول إلى سبل عيش كريمة وتحقيق تطلعاتهم.
كما أشار إلى أن التدخلات المبكرة يمكن أن تمنع تصعيد أزمات الصحة العقلية، وتحد من تعاطي المخدرات، وتخفف من العنف وتأثير الجريمة المنظمة،مؤكدًا أن الوقاية تعد ركيزة أساسية في خلق بيئة نفسية صحية، وأن المبادرات الوقائية تساهم في تقليل التعاطي المبكر للمخدرات بشكل كبير، مما يمهد الطريق لحياة أكثر صحة ويخفف العبء على النظم الصحية.
وفي هذا السياق، أكد على إطلاق مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال (CHAMPS) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف تعزيز قدرات الأطفال من الولادة وحتى المراهقة، وحمايتهم من تعاطي المخدرات، وبناء مستقبل أكثر صحة للأطفال والشباب،مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم جميع سبل الدعم والأدوات اللازمة لضمان استمرار وتحقيق أهداف هذه المبادرة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري في جميع مراحل حياته.
من جانبها، أشارت السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التحديات العالمية المتزايدة الناتجة عن عدم الاستقرار والنزاعات، واستغلال هذه الظروف من قبل الشبكات الإجرامية، وتأثير ذلك على الصحة النفسية والتنمية البشرية، لا سيما بين الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والشباب، مشيرة إلى أن تلك الفئات تواجه فقدان الوظائف، والعنف الأسري، وصعوبات في الوصول إلى التعليم، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التكيف والصمود
كما أكدت "والي" أن الجريمة المنظمة تستغل هذه الأزمات لتوسيع أنشطتها غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، مشددة على الخطر المتزايد لتجنيد الشباب في الجماعات الإجرامية والإرهابية، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للجوء إلى أساليب غير قانونية في غياب الفرص، مما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية ويزيد من احتمالات انخراطهم في الأنشطة الإجرامية.
وتطرقت "والي" أيضًا إلى تفاقم مشكلة استخدام المخدرات بالتزامن مع الأزمات النفسية، مشيرةً إلى التوسع في سوق المخدرات الاصطناعية،وشددت على أن الوقاية والتدخلات المبكرة تلعبان دورًا محوريًا في الحد من الأزمات الصحية ومنع انتشار استخدام المخدرات.
كما تحدثت "والي" عن أهمية التعاون عبر مختلف القطاعات لتحقيق استجابات شاملة وفعالة، مشددة على مبادرة “CHAMPS" التي تهدف إلى تعزيز أنظمة الوقاية لدى الأطفال، ودعمهم في بناء قدراتهم لمواجهة التحديات الحياتية ورفض العنف والجريمة والمخدرات، سعيًا لبناء مجتمعات أكثر مرونة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم.
وفي ختام الجلسة، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للتنمية المدنية ومؤسس ورئيس مؤسسة فهيم لدعم الصحة العقلية، بجهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز ملف الصحة النفسية، وحرصها الدؤوب على التعاون مع الوزارات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى رؤى وأفكار جديدة تسهم في تطوير الحياة الصحية النفسية للجميع.
وشاركت " مكرم " في هذه الجلسة بمحاضرة بعنوان "تصاعد الإدمان: هل تؤثر الثقافة على الهشاشة وتشكل تحديًا للعلاج؟"، وشاركها في حضور الجلسة الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتورة جاكلين بيري، أستاذة مساعدة في علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور فليستي جيفري، خبيرة الصحة النفسية، وقد أدار الجلسة الدكتور وديع معلوف، عضو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يُذكر أن الجلسة الحوارية شهدت محاضرة أخرى بعنوان "الصحة النفسية والمرونة: منظور شامل في سياق التحديات العالمية".
٢٠٢٤١٠٢٣_١٧٥٨١٨ IMG-20241023-WA0157 IMG-20241023-WA0156 IMG-20241023-WA0155 IMG-20241023-WA0154 IMG-20241023-WA0152 IMG-20241023-WA0153 IMG-20241023-WA0151 IMG-20241023-WA0150المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام المخدرات التضامن الإجتماع الدكتور خالد عبدالغفار المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الصحة والسکان الصحة النفسیة الصحة العقلیة IMG 20241023
إقرأ أيضاً:
المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.