حبس سائق سرق مندوب تحصيل بالمطرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة المطرية حبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات في مغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها ماكينة فيزا خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على سائق “له معلومات جنائية” لقيامه بمغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها (ماكينة فيزا خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله)، بدائرة قسم شرطة المطرية، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلوب المغافلة أجهزة الأمن بأسلوب المغافلة امن القاهرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة قســـم شرطة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة مندوب تحصيل
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم