هل عرضت شقة الراحل سعيد صالح للبيع؟ .. ابنته تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت هند سعيد صالح على صفحتها على فيس بوك حقيقة بيع شقة والدها الراحل، وقالت: " أنا ماليش أى علاقة بالبوست اللى اتكتب عن بيع شقة تخص بابا فى المهندسين، وبابا مالوش أى شقق ملك فى المهندسين لأن شقته اللى كان عايش فيها كانت إيجار قديم ومافيش حاجة اسمها ورث فى الإيجار القديم".
وأضافت "ماعرفش الشخص اللى كتب بوست بيع الشقة وبصراحة مش مهتمة أعرف أساس الموضوع، ولولا إن كذا صحفى كلمنى يسأل عن صحة الموضوع اللى أنا مش طرف فيه ما كنتش كتبت حاجة، الشقة مش باسم سعيد صالح فأرجو عدم ذكر اسم سعيد صالح فى شىء لا يملكه".
كان شخص قد نشر إعلانا عبر فيس بوك لبيع شقة مدعيا أن الفنان سعيد صالح كان يعيش فيها، وأرفق مع الإعلان عددا من الصور والمقتنيات وتفاصيل الشقة بمساحتها وعدد الغرف، وصورة "عاش هنا" التى تثبت أن الراحل سعيد صالح كان يعيش فى هذا المكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هند سعيد صالح بيع شقة سعيد صالح سعید صالح
إقرأ أيضاً:
التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
#سواليف
#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟
الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل