بلومبيرغ: روسيا تواجه تباطؤا اقتصاديا بعد تجاوز ذروة الإنفاق الحربي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إنه وبعد نمو كبير في الاقتصاد الحربي الروسي خلال النصف الأول من العام 2024، يبدو أن هذا النمو قد تجاوز ذروته.
وتشير الوكالة إلى أنه رغم استمرار توسع الإنتاج العسكري لدعم الحرب في أوكرانيا، فإن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التراجع في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وقال أوليغ كوزمين، الاقتصادي في مؤسسة "رينيسانس كابيتال" بموسكو، "لقد تجاوزنا الذروة للنمو على الأرجح في منتصف هذا العام".
ورغم أن الإنتاج العسكري ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج في روسيا خلال الأرباع السابقة، فإن المعهد الفنلندي للدراسات الاقتصادية قال، في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول، إن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التباطؤ في القطاعات المدنية وفقا ما نقلته بلومبيرغ.
وفي تقريره الأخير، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.
وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن الاقتصاد نما بنسبة 2.4% في أغسطس/آب، وهي أدنى نسبة منذ الركود الذي تلا غزو أوكرانيا في عام 2022.
واستفاد الاقتصاد الروسي عام 2023 من الإنفاق الدفاعي المكثف، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3.6%.
لكن المخاوف تتزايد الآن من أن زيادة الإنتاج العسكري قد تأتي على حساب القطاعات المدنية، مما يعيق التوسع في هذه القطاعات الحيوية.
أسعار الفائدة والتحديات الاقتصاديةوفي الوقت نفسه، يواجه الروس بالفعل أزمة في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 20%، في محاولة للسيطرة على التضخم، وفق بلومبيرغ. هذا الارتفاع قد يزيد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين تمت حمايتهم إلى حد كبير من آثار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وذكر البنك المركزي الروسي، في تقرير حديث، أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام كان يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بالنصف الأول من العام، وأن الاقتصاد يقترب من استنفاد قدراته الإنتاجية الكاملة.
رغم ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في عام 2024 بين 3.5% و4%، وهو معدل مريح للاقتصادات الشبيهة، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، نتيجة القيود على الإنتاج والنقص في اليد العاملة، مع تباطؤ النمو بشكل أكبر في عامي 2025 و2026، ليصل إلى حوالي 1% سنويا.
آفاق مستقبليةويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح مسطحا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.
وقالت تاتيانا أورلوفا، الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" لبلومبيرغ، إن "نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر".
وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا "غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة".
فيما قال أندرس أولوفغارد، أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية، إن "آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الروسی البنک المرکزی من العام النمو فی فی عام
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً