المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بسرقة كابلات كهربائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، بائع خضار و3 عاطلين، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لإدانتهم في القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1574 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، بالاشتراك فيما بينهم بسرقة كابلات نحاسية مملوكة لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "حمدي. ع. م " 30 عاما، بائع خضار، و"علي. ك. ع"، و"حسام. م. ن"، و"نهى. م. ع" 28 عاما ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة كابلات نحاسية مملوكة لدى إحدى الشركات بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين من الأول إلى الثالث، بأن تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة " كابلات نحاسية"، والتي كان يحرسها المجني عليه "شعبان. م. ع"، والمملوكة لإحدى الشركات، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.
وأفاد أمر الإحالة، بأن المتهمين قد شدوا وثاق المجني عليه وهددوه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وكان ذلك ليلًا عن طريق كسر من الخارج، وسرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بنفس الوسيلة القسرية، فيما اشتركت المتهمة الرابعة بطريق المساعدة مع المتهمين بأن أمدتهم بالسيارة الرقيمة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كابلات نحاسية العاشر من رمضان سرقة جنايات الزقازيق السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق