تأثير المخدرات والعنف على الصحة النفسية والتنمية البشرية.. جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة النفسية، وتعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توسيع نطاق تنفيذ مبادرات وحملات قومية تهدف إلى تعزيز السلامة والصحة النفسية، والوقاية من إدمان المخدرات والعنف بجميع أشكاله.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على أن هذا الملف يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور التنمية البشرية، حيث تلعب الصحة النفسية الجيدة دورًا حيويًا في تنمية المهارات وتوسيع المدارك وزيادة الإنتاجية المجتمعية.
جاءت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار خلال الجلسة الحوارية بعنوان "المرونة في عالم متغير.. التخفيف من تأثير المخدرات والعنف وعدم الاستقرار على الصحة العقلية والتنمية البشرية"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024 بنسخته الثانية، الذي يُعقد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام". وقد حضر الجلسة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بهذا الملف.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية الكبيرة للوقاية من المخاطر النفسية الناجمة عن ممارسات سلوكية سلبية مثل إدمان المخدرات أو التعرض للعنف، حيث تساهم جهود الوقاية في بناء مؤسسات قوية وتعزيز العجلة الاقتصادية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية شاملة ومتكافئة وسريعة، تشمل خدمات الصحة العقلية.
عبر الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره الكبير، مشيدًا بالجهود المستمرة للحكومة المصرية التي تعطي الأولوية اللازمة لقضايا التنمية البشرية، وبناء إنسان يمتلك قدرات ومهارات وحياة صحية عالية الجودة في وقت يشهد حاجة ماسة إلى ذلك،وهذا يمكن الأفراد من العيش حياة صحية طويلة مليئة بالتعلم والتطور والإنتاجية والازدهار، والوصول إلى سبل عيش كريمة وتحقيق تطلعاتهم.
كما أشار إلى أن التدخلات المبكرة يمكن أن تمنع تصعيد أزمات الصحة العقلية، وتحد من تعاطي المخدرات، وتخفف من العنف وتأثير الجريمة المنظمة،مؤكدًا أن الوقاية تعد ركيزة أساسية في خلق بيئة نفسية صحية، وأن المبادرات الوقائية تساهم في تقليل التعاطي المبكر للمخدرات بشكل كبير، مما يمهد الطريق لحياة أكثر صحة ويخفف العبء على النظم الصحية.
وفي هذا السياق، أكد على إطلاق مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال (CHAMPS) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف تعزيز قدرات الأطفال من الولادة وحتى المراهقة، وحمايتهم من تعاطي المخدرات، وبناء مستقبل أكثر صحة للأطفال والشباب،مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم جميع سبل الدعم والأدوات اللازمة لضمان استمرار وتحقيق أهداف هذه المبادرة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري في جميع مراحل حياته.
من جانبها، أشارت السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التحديات العالمية المتزايدة الناتجة عن عدم الاستقرار والنزاعات، واستغلال هذه الظروف من قبل الشبكات الإجرامية، وتأثير ذلك على الصحة النفسية والتنمية البشرية، لا سيما بين الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والشباب، مشيرة إلى أن تلك الفئات تواجه فقدان الوظائف، والعنف الأسري، وصعوبات في الوصول إلى التعليم، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التكيف والصمود.
كما أكدت "والي" أن الجريمة المنظمة تستغل هذه الأزمات لتوسيع أنشطتها غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، مشددة على الخطر المتزايد لتجنيد الشباب في الجماعات الإجرامية والإرهابية، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للجوء إلى أساليب غير قانونية في غياب الفرص، مما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية ويزيد من احتمالات انخراطهم في الأنشطة الإجرامية.
وتطرقت "والي" أيضًا إلى تفاقم مشكلة استخدام المخدرات بالتزامن مع الأزمات النفسية، مشيرةً إلى التوسع في سوق المخدرات الاصطناعية،وشددت على أن الوقاية والتدخلات المبكرة تلعبان دورًا محوريًا في الحد من الأزمات الصحية ومنع انتشار استخدام المخدرات.
كما تحدثت "والي" عن أهمية التعاون عبر مختلف القطاعات لتحقيق استجابات شاملة وفعالة، مشددة على مبادرة “CHAMPS" التي تهدف إلى تعزيز أنظمة الوقاية لدى الأطفال، ودعمهم في بناء قدراتهم لمواجهة التحديات الحياتية ورفض العنف والجريمة والمخدرات، سعيًا لبناء مجتمعات أكثر مرونة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم.
وفي ختام الجلسة، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للتنمية المدنية ومؤسس ورئيس مؤسسة فهيم لدعم الصحة العقلية، بجهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز ملف الصحة النفسية، وحرصها الدؤوب على التعاون مع الوزارات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى رؤى وأفكار جديدة تسهم في تطوير الحياة الصحية النفسية للجميع.
وشاركت " مكرم " في هذه الجلسة بمحاضرة بعنوان "تصاعد الإدمان: هل تؤثر الثقافة على الهشاشة وتشكل تحديًا للعلاج؟"، وشاركها في حضور الجلسة الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتورة جاكلين بيري، أستاذة مساعدة في علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور فليستي جيفري، خبيرة الصحة النفسية، وقد أدار الجلسة الدكتور وديع معلوف، عضو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يُذكر أن الجلسة الحوارية شهدت محاضرة أخرى بعنوان "الصحة النفسية والمرونة: منظور شامل في سياق التحديات العالمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار والوقاية التنمية البشرية التدخلات النظم الصحية الصحة والسکان الصحة النفسیة الصحة العقلیة
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.