كامل بحيري: مصر تتخذ خطوات في التحول الديمقراطي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، أن النظام الانتخابي الحالي يعصف بحقوق الناخبين ويعصف أيضا بالتحول الديمقراطي لعدة أسباب، مشددًا على أنه في حالة وجود قائمة مغلقة هذا يعني أن 49.5% من عدد الناخبين «أصواتهم يتم إلقاءها في الأرض».
وأضاف «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النظام يؤدي إلي أن يكون البرلمان غير معبر عن الشارع المصري، معقبًا: «ده بالأرقام، في 50% من المُصوتين لم تعبر أصواتهم في تمثيل مجلس النواب».
وشدد على أن مصر الآن في مرحلة التحول الديمقراطي، إذ أن مصر تتخذ خطوات في التحول الديمقراطي ولا يجب القياس مع الدول المستقرة كبريطانيا وأمريكا، معقبًا: «مصر تتحسس وتأخذ خطوات بعد ثورتين 2011 و2013 وبعد حراك شارع وبعد مرحلة طويلة من عدم الديمقراطية قبل 2011».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد الطاهري كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة