"البيئة": 37 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص لتطوير قطاع الزراعة والأغذية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فجوة في حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة والأغذية تُقدر بنحو 37 مليار ريال، في مشاريع الإنتاج النباتي، والحيواني، والثروة السمكية، إلى جانب مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، وتطوير البُنى التحتية؛ وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان (رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية)، قدّمها وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ (41) الذي يُقام في الرياض.
أخبار متعلقة "الصحة القابضة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية التجمعات الصحيةالأولى بالعالم.. "التخصصي" ينجح في عملية زراعة كبد روبوتيةوأكد الدكتور الخطيب، أهمية مساهمة القطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للوصول إلى استدامة القطاع، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2034، والمتمثلة في، استدامة الموارد الطبيعية، والابتكار والريادة، والوقاية من الآفات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجتمع زراعي مزدهر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": 37 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص لتطوير قطاع الزراعة والأغذية فرص استثماريةوأشار الدكتور الخطيب، إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع، شملت مشاريع الإنتاج النباتي ومدخلاته؛ حيث يوفّر الاستثمار في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضروات في البيوت المحمية، والحقول المكشوفة، فرصًا بنحو (4.1) مليارات ريال، لإنتاج البطاطس، والطماطم، والفراولة، والبصل، والورقيات.
إضافة إلى نحو (2,1) مليار ريال، للاستثمار في منشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو على سبيل المثال، في البيوت المظلّلة والحقول المكشوفة، ومعالجتها، وإنتاج محضراتها، و(690) مليون ريال، منشآت إنتاج البذور والشتلات، كما تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية؛ حيث يبلغ حجم الاستثمار في مشاريع التربية المكثّفة للماشية، لتوفير اللحوم الحمراء، نحو (8,9) مليارات ريال، بينما يتيح الاستثمار في تربية الدواجن وتعزيز الاستفادة من مخلفاتها، فرصًا بنحو (5.4) مليارات ريال، ويبلغ حجم الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي "الربيان، والطحالب" (7) مليارات ريال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": 37 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص لتطوير قطاع الزراعة والأغذية
وأبان الدكتور الخطيب أن الاستثمار في مجال معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، يتيح فرصًا بنحو (8,1) مليارات ريال، لاستيراد المواد الخام وتصنيع منتجات القهوة، والكاكاو ومستحضراته، والسكر.
فيما يوفّر الاستثمار في إنتاج وتصنيع زيت الزيتون، فرصًا بنحو (400) مليون ريال، مضيفًا أن هناك فرصًا عديدة، للاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية، من خلال تهيئة وتحسين سلسلة التبريد، ونقل المنتجات الزراعية، إضافةً إلى تطوير مراكز الخدمات التسويقية بمناطق المملكة كافة.
وأوضح أن الوزارة وضعت العديد من الممكنات والمحفزات للقطاع الزراعي، للمساهمة في تحقيق مستهدفاته، ورفع كفاءته في الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية؛ لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من أهمها، دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية في القطاع، وتبني إدخال التقنيات الزراعية الحديثة والمبتكرة، من خلال توفير القروض الزراعية الميسّرة، المقدمة من قِبل صندوق التنمية الزراعية.
تعلن الوزارة عن طرح 27 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن، في محافظة عفيف بمنطقة الرياض، من خلال التقديم على قطع الأراضي الزراعية المطروحة للتأجير.
للمزيد:https://t.co/DC1vzRMaYM pic.twitter.com/dO4ANBhVHY— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) October 22, 2024
بالإضافة إلى تسهيل تأجير الأراضي بأسعار تحفيزية حسب الميزة النسبية، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي؛ لرفع مهارات وقدرات المزارعين، وتشجيعهم على استخدام التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة، وتشجيع شركات القطاع الزراعي على الإدراج في الأسواق المالية.
وأفاد بأن الوزارة اتخذت موجّهات إستراتيجية عديدة، لتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة القطاع، من أبرزها، إيقاف زراعة الأعلاف المعمّرة والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، والانتقال إلى التربية المكثفة للماشية، وتوطين إنتاج بذور المحاصيل الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد مستهدفات إنتاج القمح المحلي تعزيزًا للأمن الغذائي، والعمل على تنمية المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات للمنتجات السمكية والخضار من البيوت المحمية المتطورة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض البيئة القطاع الخاص الزراعة استثمارات القطاع الخاص الفرص الاستثماریة فی الاستثمار فی ملیارات ریال ملیار ریال فی مشاریع article img ratio
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار: 32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 أمس (الاثنين): إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية، تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
وأضاف أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية؛ كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.