رئيس مجلس إدارة الأهرام: اختزال النظام الانتخابي في قائمة نسبية «صعب»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية يعد طموحا، لكن يجب أخذ ذلك على الواقع، فالجدال قائم على وجهتي نظر أساسيتين، الأولى تشير إلى أهمية تقوية الأحزاب السياسية من خلال القائمة النسبية، وهذا الطموح مشروع إلا أن هناك عقبات.
مدى فاعلية الأحزاب المصريةوأضاف «فرحات»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أولى هذه العقبات هي مدى فاعلية الأحزاب المصرية التي تعد الإطار الرئيسي، والتي لا يجب اختزال الحياة السياسية فيها فقط، فهناك مواطن فردي ما زال له حق.
وتابع: «أول حقيقة يجب الالتفات إليها، أنه لا يجب اختزال كل الحياة السياسية في الأحزاب فقط، مع أهميتها وتقديرنا لها، بالتالي مسألة اختزال النظام الانتخابي في قائمة نسبية فقط مسألة صعبة، فمن شأنها إغفال حقوق المواطن في الترشح للانتخابات على أساس فردي وهو حق دستوري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب المصرية النظام الانتخابي الحياة السياسية
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن: قائمة حمراء ممنوعة من دخول أمريكا
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقا من القيود المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.
وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماما من دخول الولايات المتحدة.
وتضم القائمة الحمراء أفغانستان والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وبوتان.
أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وجنوب السودان وسيراليون وإريتريا وهاييتي ولاوس وميانمار وباكستان وتركمانستان.
وأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.
وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.