وليد عطا يؤكد أحقيته في خوض انتخابات رئاسة اتحاد ألعاب القوى
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى، والمرشح الحالي على رئاسة الاتحاد ، أحقيته في الترشح في انتخابات الاتحاد.
وأن السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستبعاد اسمه من قائمة المرشحين سبب واهٍ وعار تماما من الصحة.
حيث إن القضية المذكورة في نص البيان الإعلامي للاتحاد هي جنحة ترجع إلى عام 2009، وهي:
أولا: غير مخلة بالشرف.
ثانيا: صدر فيها حكم بأحقيته في الترشح.
ثالثا: قام الدكتور وليد عطا بعمل رد اعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف.
حيث ينص القانون على: "ألا يكون صدر ضده حكم نهائى في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ، أو قضي بإشعار إفلاسه ما لم يرد اعتباره".
وقد سبق أن ترشح الدكتور وليد عطا في انتخابات 2012، وخاض الانتخابات ونجح، كما سبق وأن ترشح الدكتور وليد في انتخابات 2021 وتم قبول أوراقه قبل الانتخابات بليلة واحدة رغم التعنت الكبير ضده من رئيس اللجنة الأوليمبية آنذاك.
وعليه فسوف يتقدم الدكتور وليد عطا بتظلم ضد هذا القرار كما سيتقدم بطعون على بعض المرشحين لخوض الانتخابات.
وأخيرًا يؤكد الدكتور وليد أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يسيء له في بيانات رسمية أو إعلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد ألعاب القوى وليد عطا انتخابات قائمة المرشحين احمد محمدي
إقرأ أيضاً:
انتخابات التجديد النصفي.. الدعوة الأولى لعمومية الصحفيين 7 مارس
تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لإجراءات عقد الجمعية العمومية فى 7 مارس 2025 .
وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة جاهزة لعقد الجمعية العمومية في 7 مارس 2025.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
وقال رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس مع المرشحين، إن اللجنة ستنفذ ما جاء فى نص القانون حول الاجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ، كما سيتم إرسال التقرير الحسابي الختامي والميزانية للأعضاء، وذلك طبقًا لنص القانون.
وأضاف عبدالرحيم، أن اللجنة وضعت الضوابط اللازمة للدعاية الانتخابية وهى موضحة فى النقاط التالية:-
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
من جانب آخر، حذر محمود كامل، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، من أي تجاوزات تصدر ضد المرشحين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين النقد والتجاوز.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية