منافسة شرسة.. سامسونج تطور هاتفا ثوريا للقضاء على هواوي Mate XT
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت أحدث التقارير أن شركة سامسونج، تخطط لإطلاق هاتف ذكي جديد يتميز بتصميم ثلاثي الطيات لمنافسة هاتف هواوي العملاق Mate XT Ultimate، حيث يشاع أن الهاتف الجديد من سامسونج سيأتي مع تقنيات مبتكرة وتحسينات في الأداء والمرونة، مما يتيح تجربة مستخدم متطورة.
تأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المتزايدة بين سامسونج وهواوي في مجال الهواتف القابلة للطي، حيث تسعى كل شركة لتقديم ميزات فريدة تميز منتجاتها عن المنافسين.
لأول مرة سامسونج تقلد هواوي
في السنوات الأخيرة، أصبحت الهواتف القابلة للطي تمثل إحدى أبرز الابتكارات في صناعة الهواتف الذكية، وقد كانت هواوي من بين أوائل الشركات التي قلدت ابتكار سامسونج Galaxy Fold ذو الشاشة المرنة، بل وكانت من بين المنافسيين الرئيسيين في هذا القطاع.
ومع ذلك، أثار تقليد هواوي لمنتجات سامسونج القابلة للطي العديد من النقاشات حول ماذا كانت ستظل تنتج بشكل متكرر تصميمات مشابهة من طرازات جالاكسي المطوية، حتي كسرت الشركة الصينية هذه القاعدة بإطلاق هاتف ثوري مبتكر نال إعجاب الملايين حول العالم، لذلك، قررت سامسونج تقليد هذا النجاح بإطلاق هاتف بتصميم ثلاثي الطيات ومشابه لـ Mate XT Ultimate.
تسعى سامسونج دائما إلى ريادة سوق الهواتف القابلة للطي، مع وجود العديد من طرازات Galaxy Fold وGalaxy Z Flip، والتي لاقت نجاحا كبيرا، من جهة أخرى، قدمت هواوي هاتف Mate X، الذي تميز بتصميمه الفريد حيث يطوى من الخارج، مما يجعل الشاشة الرئيسية مرئية دون الحاجة إلى شاشة ثانية.
وللقضاء على نجاح هواوي الأخير، تخطط سامسونج لاقتحام مجال الهواتف ثلاثية الطيات، مما يعتبر إجراء يهدف إلى تعزيز مكانتها في هذا السوق أيضا، لاسيما أن نموذج هاتف ذو شاشة يمكن طيها ثلاث مرات تعد خطوة جريئة تعزز مكانة سامسونج كـ شركة متخصصة في إنتاج وتطوير الهواتف الذكية، وتقديم أجهزة جديدة وأفضل وأكثر تنوعا، إلى جانب كونها شركة متخصصة في صناعة شاشات الهواتف الذكية.
سامسونج تستغل عدم إطلاق Mate XT Ultimate بالأسواق العالميةبدأت سامسونج في تطويرمكونات هاتف يتميز بشاشة قابلة للطي مرتين، من المحتمل إطلاقه في عام 2025، وذلك، من أجل توسيع مجموعتها القابلة للطي بهاتف ذكي جديد ثلاثي الطي، وللسيطرة على هذا المجال في الأسواق العالمية كمنافس لهاتف هواوي المبتكر Huawei Mate XT، حيث سيكون هاتف سامسونج ثلاثي الطيات هو أول هاتف ثلاثي الطيات للسوق العالمية.
وفي الوقت الحالي، يعد هاتف هواوي Huawei Mate XT هو الجهازالثلاثي الوحيد في السوق، ولكنه يقتصر حاليا على الصين فقط، إذا أطلقت سامسونج هذا الطراز عالميا، فقد يكون أول هاتف ثلاثي الطي متوفرا في جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل يأتي الهاتف الثلاثي الطي بتصميم أنحف من هاتف Galaxy Z Fold 6 الحالي.
ووفقا للتقارير، سيتحول هاتف سامسونج الجديد من شاشة بحجم الكمبيوتر اللوحي إلى هاتف صغير الحجم، مما يوفر تجربة متعددة الاستخدامات لسيناريوهات مختلفة، وتشير براءات الاختراع الصناعية من سامسونج إلى آليات مفصلية مبتكرة وتكامل أجهزة الاستشعار، مما يشير إلى جهاز مصمم لحالات الاستخدام المرنة، ومن المرجح أن يستخدم الطراز الثلاثي المتميز أحدث شرائح كوالكوم الرائدة، التي يطلق عليها اسم Snapdragon 8 Elite.
يمثل هاتف Huawei Mate XT Ultimate أحدث جهود عملاقة التقنية الصينة هواوي لتقديم منتج متميز يواجه التحديات التي تضعها سامسونج، يتميز هذا الهاتف بميزات متقدمة مثل شاشات OLED متطورة بقياس 10.2 بوصة تطوى مرتين إلى حجم أكثر إحكاما كالهاتف الذكي وفتحها لتصبح مثل شاشة الكمبيوتر المحمول.
كما يتميز هاتف هواوي العملاق بآلية مفصلة متقدمة للغاية، والتي تضمن تجربة طي أكثر سلاسة، وأظهار الحد الأدنى من التجعيد، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر اتساقا وغامرة، كما يتفوق هاتف Mate XT Ultimate ببطاريته عالية السعة وتقنية الشحن السريع المتقدمة، وكاميراته عالية الدقة، ولكن تبقى مسألة التصميم أحد العوامل الحاسمة في نجاح هذا الهاتف من هواوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج هواوي هاتف هواوي Huawei Mate XT منافسة قوية هواوي وسامسونج القابلة للطی هاتف هواوی
إقرأ أيضاً:
القضاء على جميع أشكال العنصرية
بدر بن خميس الظفري
@waladjameel
في 21 مارس 1960، ارتكبت الشرطة في جنوب أفريقيا مجزرة راح ضحيتها 69 شخصًا وأصابت 180 آخرين بجروح، بعدما فتحت النَّار على متظاهرين سلميين في بلدة شاربفيل، كانوا يحتجون على قوانين التمييز العنصري.
وإحياءً لذكرى هذه المذبحة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 هذا اليوم يومًا دوليًا للقضاء على التمييز العنصري، ودعت المُجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري. ومنذ ذلك الحين، يحيي العالم هذا اليوم سنويًا تأكيدًا على رفض العنصرية والدعوة إلى المساواة والعدالة.
وفي السياق نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1965 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لتكون أول وثيقة أممية تُلزم الدول بمواجهة العنصريّة، باعتبارها خطرا يُهدد السلام والتعايش داخل المجتمعات وبين الأمم.
واعتمدت الاتفاقية تعريفًا دقيقًا للتمييز العنصري، فعرفته على أنه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وهو تعريف تميّز بشموله وعدم اقتصاره على الحالات الصريحة فقط، بل وسّع إطار المسؤولية ليشمل السياسات والإجراءات التي تُؤدي إلى نتائج تمييزية، حتى وإن لم تكن مُعلنة أو موجهة بصورة مباشرة.
ونصَّت الاتفاقية على التزام الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، سواء في التشريعات أو في الممارسات الإدارية أو في تعامل المؤسسات العامة والخاصة. كما طالبت بمراجعة القوانين القائمة لضمان خلُوِّها من أي أثر للتمييز، وبإنشاء آليات تسمح للمتضررين من هذه الممارسات بالحصول على الإنصاف وجبر الضرر. وتضمّنت الاتفاقية مادة خاصة تُجرّم الدعوة إلى التمييز العنصري والتحريض عليه، مُعتبرةً أن هذا النوع من الخطاب يُسهم في تأجيج الكراهية ويُهدد الأمن المجتمعي.
جاءت هذه البنود في ظل اتساع رقعة الأنظمة التي تقوم على الفصل العرقي، خاصة في جنوب إفريقيا آنذاك، ووسط تزايد الحركات المدنية التي تنادي بالمساواة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد تبلور الشعور الدولي بالحاجة إلى اتفاقية شاملة، بعد أن فشلت المواثيق الأخلاقية والنصوص الدينيّة وحدها في كبح جماح الأنظمة العنصرية أو ردع من يمارسون التمييز تحت غطاء القانون أو ما يُسمّى بالعُرف. لذلك، سعت الاتفاقية إلى جعل احترام المساواة والتنوع التزامًا قانونيًا لا يخضع للاجتهاد أو التقدير.
ولم تقتصر الاتفاقية على النصوص؛ بل أسست آلية رقابية دائمة تتمثل في لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة دولية تتألف من خبراء مستقلين يُنتخبون من قبل الدول الأطراف، ويُناط بهم تلقي تقارير دورية من الدول حول مدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومراجعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة. وقد تطورت أعمال اللجنة لتتناول قضايا متعددة مثل وضع اللاجئين، وحقوق السكان الأصليين، وعديمي الجنسية، وضمان وصول الأقليات العرقية إلى التعليم والعمل والسكن والخدمات العامة.
وقد أقرّت الاتفاقية بإمكانية اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تهدف إلى دعم الفئات المتضررة تاريخيًا من التمييز، على أن يكون الهدف من هذه التدابير تحقيق المساواة الفعلية، وأن تُلغى عند تحقق هذا الهدف. ونصّت الاتفاقية أيضًا على أنَّ الاختلاف في معاملة المواطنين وغير المواطنين لا يُعد تمييزًا عنصريًا، إذا كان قائمًا على قوانين الجنسية والهجرة، بشرط ألا تنطوي هذه القوانين على تفرقة متعمدة ضد جنسية مُعينة.
ومنذ دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في يناير 1969، انضمت إليها أكثر من 180 دولة، من ضمنها سلطنة عُمان بتاريخ 2 يناير 2003، ودخلت حيّز النفاذ بالنسبة لها في 1 فبراير 2003. ولم تُبدِ السلطنة أي تحفظات عند الانضمام إلى الاتفاقية، فقد نصّ المرسوم السلطاني رقم 87/2002 في مادته الأولى "بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" دون ذكر تحفظات، مما يلزم مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها المؤسسة القضائيّة، بتطبيق بنودها كاملة.
وقد مثّلت هذه الاتفاقية التزامًا دوليًا يُعزز من قدرة المجتمعات المدنية على محاسبة الحكومات، ويمنح الأفراد إطارًا قانونيًا للطعن في السياسات التمييزية. وعلى الرغم من التفاوت في تطبيق بنود الاتفاقية بين بلد وآخر، إلا أن وجودها أسهم في ترسيخ مفاهيم المساواة في دساتير وتشريعات كثيرة حول العالم.
ومع مرور الوقت، زادت أهمية الاتفاقية والحاجة إليها مع تنامي الخطابات القومية المتطرفة في بعض المناطق، وعودة أشكال جديدة من العنصرية على خلفيات ثقافية ودينية وعرقية. وفي سياقات كثيرة، أصبحت الاتفاقية مرجعًا للمنظمات الحقوقية والنشطاء ومؤسسات العدالة، كما كانت أداة ضغط ساعدت على تطوير قوانين مُكافحة التمييز في بعض الدول.
إنَّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وُلدت من رحم مُعاناة الشعوب وتجاربهم المريرة مع الظلم والتفرقة، بعد أن نطقت الشوارع بالغضب، وسالت الدماء البريئة، وارتفعت الأصوات مطالبة بالكرامة والمساواة. وتشكّلت كلماتها من وجع التاريخ ونداءات التغيير، وحملت بين سطورها وعدًا بعالم أكثر عدلًا وإنصافًا. وتظل قيمتها مرهونة بقدرتها على تجاوز النصوص، لتُصبح واقعًا يحمي كرامة الإنسان، ويُعزز العدالة، ويكسر شوكة العنصريّة بجميع أشكالها.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق