الحكومة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ماضية نحو محاربة الفساد والضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه المساس بالمال العام، واستغلال المنصب أو الوظيفة لتحقيق مآرب شخصية. ويعكس ملخص «المجتمع» الذي أصدره الجهاز مؤخرًا، الجهود الرقابية المكثفة على المؤسسات والوحدات الحكومية الخاضعة للرقابة والمتابعة من قبل الجهاز، إذ تمكن من استرداد ١٧٧.
٧ مليون ريال عماني لخزينة الدولة في عام ٢٠٢٣م، بزيادة عن عام ٢٠٢٢م التي بلغت فيه الأموال المستردة ٩٧.٨ مليون ريال عماني، إضافة إلى الزيادة في عدد القضايا التي تعامل معها والتي بلغت ١١٥ قضية في ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١١٣ قضية في ٢٠٢٢م.إن حرمة المساس بالمال العام، نهج واضح أعلنته الحكومة وشددت عليه في العديد من المناسبات، وحددته خطًا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وسخرت السبل والموارد البشرية والمؤسسية للحفاظ عليه، وتتبع ومراقبة ومحاسبة من يعبث به، وسنّت القوانين والتشريعات التي تضمن العقاب لمن يمسّ بالمال العام. إن الفساد والاعتداء على المال العام، ليس محصورا على بلد أو مجتمع بعينه، فأين ما وجدت البشرية وجد الخير والشر، وفي سلطنة عمان لا يعتبر الفساد المالي والإداري ظاهرة، ورغم ذلك تنبهت الدولة والقيادة لخطورته وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد ومقدرات الدولة، وتؤكد المساعي الصادقة على أنه رغم تعدد أساليب الفساد والمساس بالمال العام، إلا أن يقظة الجهاز الرقابي والحس الدقيق الذي يتمتع به المختصون والعاملون في مجال الرقابة -من خلال التعامل بحكمة في تتبع مكامن الفساد- قد كشفتها بكل شفافية للجميع في رسالة واضحة على العزم والحسم وعدم التهاون مع تجاوزات الفاسدين. إن الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام، تكتسب أهمية بالغة في صون مكتسبات الوطن، وتعطي مؤشرا واضحا على صلابة مؤسسات الدولة وحرصها على المال العام، فلهذه المؤشرات آثار وانعكاسات إيجابية على سمعة الاقتصاد العماني وثقة المستثمر على المستوى المحلي والإقليمي الدولي، إضافة إلى غرس الطمأنينة في نفوس أبناء المجتمع بأن الأموال العامة مصونة ومحمية من الدولة. ومع كل هذه الجهود الوطنية ونتائجها الإيجابية، فإن المجتمع مطالب بأن يكون سندا لهذه الجهود ومساهمًا في كشف أوجه الفساد والتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بالإبلاغ عن أي شبهة قد يراها أو يلاحظها تتعلق بالمال العام، لنكنْ جميعًا مساهمين في كبح الفساد وقطع أوصاله. |
|
|
|
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية:
بالمال العام
المال العام
إقرأ أيضاً:
كفالة مالية تطلق سراح برلماني سيدي حرازم المتهم بتبديد المال العام
زنقة 20 | متابعة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالجرائم المالية، بإطلاق سراح رئيس جماعة سيدي احرازم السابق، محمد قنديل، بكفالة مالية قيمتها 3 ملايين سنتيم.
ويأتي هذا القرار عقب التحقيقات الجارية حول قضايا تتعلق بتسيير الجماعة وملفات مالية يشتبه فيها وجود مخالفات و اختلاسات مالية.
و سييظل البرلماني قنديل تحت المراقبة القضائية، وسيكون ملزمًا بالحضور في الجلسات المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي ابتداءا من 11 نونبر المقبل.
و بالإضافة الى قنديل ، مثل مستشار من جماعة سيدي حرازم بالإضافة لمقاول أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب ، حيث يتابعون في حالة سراح بكفالة تقدر بـ 30.000 درهم للمقاول و 25.000 للمستشار الجماعي.
متابعة هؤلاء تأتي بعد تقرير أسود أعده المجلس الجهوي للحسابات حول منتجع سياحي سيدي حرازم والتي استفاد منها مقاول مقرب من مستشار بذات الجماعة، حيث كان محط شكاية معززة بالوثائق والأدلة حول اختلالات شابت الصفقة.