الحكومة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ماضية نحو محاربة الفساد والضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه المساس بالمال العام، واستغلال المنصب أو الوظيفة لتحقيق مآرب شخصية. ويعكس ملخص «المجتمع» الذي أصدره الجهاز مؤخرًا، الجهود الرقابية المكثفة على المؤسسات والوحدات الحكومية الخاضعة للرقابة والمتابعة من قبل الجهاز، إذ تمكن من استرداد ١٧٧.
٧ مليون ريال عماني لخزينة الدولة في عام ٢٠٢٣م، بزيادة عن عام ٢٠٢٢م التي بلغت فيه الأموال المستردة ٩٧.٨ مليون ريال عماني، إضافة إلى الزيادة في عدد القضايا التي تعامل معها والتي بلغت ١١٥ قضية في ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١١٣ قضية في ٢٠٢٢م.إن حرمة المساس بالمال العام، نهج واضح أعلنته الحكومة وشددت عليه في العديد من المناسبات، وحددته خطًا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وسخرت السبل والموارد البشرية والمؤسسية للحفاظ عليه، وتتبع ومراقبة ومحاسبة من يعبث به، وسنّت القوانين والتشريعات التي تضمن العقاب لمن يمسّ بالمال العام. إن الفساد والاعتداء على المال العام، ليس محصورا على بلد أو مجتمع بعينه، فأين ما وجدت البشرية وجد الخير والشر، وفي سلطنة عمان لا يعتبر الفساد المالي والإداري ظاهرة، ورغم ذلك تنبهت الدولة والقيادة لخطورته وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد ومقدرات الدولة، وتؤكد المساعي الصادقة على أنه رغم تعدد أساليب الفساد والمساس بالمال العام، إلا أن يقظة الجهاز الرقابي والحس الدقيق الذي يتمتع به المختصون والعاملون في مجال الرقابة -من خلال التعامل بحكمة في تتبع مكامن الفساد- قد كشفتها بكل شفافية للجميع في رسالة واضحة على العزم والحسم وعدم التهاون مع تجاوزات الفاسدين. إن الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام، تكتسب أهمية بالغة في صون مكتسبات الوطن، وتعطي مؤشرا واضحا على صلابة مؤسسات الدولة وحرصها على المال العام، فلهذه المؤشرات آثار وانعكاسات إيجابية على سمعة الاقتصاد العماني وثقة المستثمر على المستوى المحلي والإقليمي الدولي، إضافة إلى غرس الطمأنينة في نفوس أبناء المجتمع بأن الأموال العامة مصونة ومحمية من الدولة. ومع كل هذه الجهود الوطنية ونتائجها الإيجابية، فإن المجتمع مطالب بأن يكون سندا لهذه الجهود ومساهمًا في كشف أوجه الفساد والتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بالإبلاغ عن أي شبهة قد يراها أو يلاحظها تتعلق بالمال العام، لنكنْ جميعًا مساهمين في كبح الفساد وقطع أوصاله. |
|
|
|
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية:
بالمال العام
المال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الليبية في مجال تبادل الخبرات
استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد اللّه قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي اللقاء امتدادًا للعلاقات المصرية الليبية في مجالات منع ومكافحة الفساد.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات في مجالات الحوكمة وتشمل تدريب 2000 دارس في مجالات أطر مكافحة الفساد، التحريات المالية واسترداد الأموال، الأمن السيبراني والجريمة الالكترونية، إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، دور الإعلام في مكافحة الفساد، التطوير المؤسسي، ومهارات التحقيق الإداري.
وخلال اللقاء، أكد الوزير عمرو عادل عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الدولتين على مختلف الأصعدة، كما استعرض دور الهيئة في منع الفساد والحوكمة إضافة إلى جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادر المحلية والدولية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة والدرجات العلمية التي تمنحها.
ومن جانبه، وجه عبد اللّه قادر بوه الشكر والتقدير للهيئة على ما بذلته من تدريب العديد من الكوادر الليبية خلال الفترة السابقة، مشيدًا بمستوى التأهيل العلمي والخبرات المتنوعة التي اكتسبها الدارسون في المجالات ذات الصلة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!