السعودية توقع 107 اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 27.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقعت السعودية، الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة“، وتستمر أعماله يومين.
وذكرت (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شهد خلال أعمال الملتقى، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة 104 مليارات ريال.
وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75 بالمئة من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولم تذكر (واس) قائمة بالقطاعات التي تم التوقيع عليها، إلا أنها أشارت أنها تتركز على إنتاج الطاقة وتخزينها، وتكنولوجيا الطاقة ونقلها.
وقال وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال أعمال الملتقى إن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة في السعودية يقدر بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع أكثر من 80 بالمئة قبل 2016.
وكان أحد أبرز أهداف رؤية السعودية 2030، خفض حصة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
وذكر الوزير أن جائحة كورونا "كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية".
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام حول العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية عن عام 2023.
وتنظم الملتقى وزارة الطاقة السعودية، بشراكة مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
«التموين»: التجارة الإلكترونية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.
وقال وزير التموين أن قطاع التجارة الالكترونية، يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية.
كما أكد وزير التموين، أن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة هامة في معظم الاقتصاديات، تشتمل التجارة الداخلية على كل المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز ، وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل.
وتابع الدكتور شريف فاروق، أن قطاع التجارة الداخلية يشمل علي نشاط الجملة أو التجزئة او التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.
كما يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت الى نقص الامدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الالكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية، وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الالكترونية.
وأضاف الوزير أن قطاع التجارة الالكترونية في مصر توسع في السوق المصري ولهم ولكل شركات التجارة الالكترونية في مصر كل الدعم في إطار رؤية تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد ولتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني