السعودية توقع 107 اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 27.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقعت السعودية، الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة“، وتستمر أعماله يومين.
وذكرت (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شهد خلال أعمال الملتقى، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة 104 مليارات ريال.
وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75 بالمئة من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولم تذكر (واس) قائمة بالقطاعات التي تم التوقيع عليها، إلا أنها أشارت أنها تتركز على إنتاج الطاقة وتخزينها، وتكنولوجيا الطاقة ونقلها.
وقال وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال أعمال الملتقى إن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة في السعودية يقدر بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع أكثر من 80 بالمئة قبل 2016.
وكان أحد أبرز أهداف رؤية السعودية 2030، خفض حصة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
وذكر الوزير أن جائحة كورونا "كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية".
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام حول العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية عن عام 2023.
وتنظم الملتقى وزارة الطاقة السعودية، بشراكة مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع سفير ماليزيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في عدد من المجالات حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، حيث أكد الجانب الماليزي أنه سيتم إنتاج سيارة جديدة في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام القادم، يليها بعد فترة إنتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أن هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر حيث أن السوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات بالإضافة إلى توافر الأيدي الماهرة، خاصة وأن الحكومة اتخذت العدد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية، وذلك من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا هامًا للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج، وتم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لانطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.